بغداد/المسلة: تصدرت الكتلة الصدرية، بزعامة مقتدى الصدر، نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر وشابتها اتهامات بالتزوير من قبل قوى سياسية تنتظم ضمن الاطارالشيعي.

النتائج النهائية التي ثبتت فوز التيار الصدري، قد تدفع الصدر لتشكيل تحالف غالبية داخل البرلمان من خلال تحالفات مع أطراف خارج التشكيلات الشيعية.

والاحتمال الماثل هو تشكيل الصدر لائتلاف مع رئيس البرلمان المنتهية ولايته محمد الحلبوسي (37 مقعدًا) والحزب الديموقراطي الكردستاني الذي يرأسه مسعود بارزاني (31 مقعدًا).

وبعد عدة أسابيع من التوتر جاءت النتائج النهائية وفق ما هو متوقع لدى إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عنها الثلاثاء بعد عمليات عد وفرز لعدد من المحطات الانتخابية.

ويقول المتابع للشأن السياسي أحمد حسن ان الصدر يسعى الى تكرار حادثة الجلسة الاولى للبرلمان بعد انتخابات ٢٠١٨ عندما رفض هادي العامري تسجيل الكتلة الاكبر ارضاءً للصدر واتفقا على ترشيح عبدالمهدي.

ووفق حسين، يواجه الصدر تحديا صعبا حيث يقود المالكي ٨٥ نائبا، وقد يرتفع العدد مع انضمام الكثيرين من المستقلين الـ ٤٣ إلى تحالف المالكي.

وقال رئيس المفوضية القاضي جليل عدنان خلال مؤتمر صحافي "هناك تغيير في مقعد واحد" في خمس محافظات، مقارنة بالنتائج الأولية التي أعلنت في الثامن من هذا الشهر.

وأكد بيان للمفوضية أن "التيار الصدري حصل على 73 مقعدا في الانتخابات التشريعية" من أصل 329 مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس النواب.

وكشف عن وصول نسبة المشاركة في التصويت إلى 44% وتجاوز عدد الناخبين المشاركين تسعة ملايين و600 الف ناخب.

وحصل "تحالف الفتح"، الممثل الرئيسي لفصائل الحشد الشعبي داخل البرلمان بعد أعتراضه على النتائج الأولية بدعوى حدوث تزوير، على 17 مقعدا بعدما كان يشغل 48 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته.

وأعلنت قوى سياسية تعمل ضمن "قوى الإطار التنسيقي" وبينها "تحالف الفتح"، في بيان الثلاثاء أنها تواصل "رفض النتائج الحالية والاستمرار بالدعوى المقامة أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء الانتخابات".

وفاز تحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بـ 33 مقعدا، وفقا للمفوضية.

وفي ظروف كالتي يعيشها العراق المتعدد الطوائف والأديان، تسير المفاوضات في دوامة معقدة تسيطر عليها أحزاب نافذة التي ستلجأ في النهاية، وفق ترجيحات لاتفاق مرضٍ بغض النظر عن عدد المقاعد التي يشغلها كل حزب.

وتتعارض مواقف الصدر مع تلك التي تدعو اليها القوى الرافضة، مطالبة بحلول تقليدية وتسوية لجميع الأطراف.

ويردد الصدر دون كلل أن تياره سيختار رئيس الوزراء. ويدعو لتشكيل حكومة "أغلبية" ممثلة بالأحزاب التي حصلت على أعلى عدد من الأصوات.