جاء ذلك ردا على تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نشرته، الجمعة، على موقعها الالكتروني، وصنف العراق بين 7 بلدان اعتبرتها الأشد جوعا في العالم.
وقالت وزارة التخطيط العراقية في بيان اطلعت عليه الأناضول، “لم يواجه العراق أزمة غذائية يمكن أن تسبب تهديدا بالجوع للفئات الهشة في المجتمع، حتى خلال ذروة انتشار جائحة كورونا”.
ووفق التقرير الأممي، فإن 35 بالمئة من سكان تلك الدول السبع، بينها الصومال ومدغشقر والكونغو وكوريا الشمالية، يعانون من الجوع الشديد.
وأضافت الوزارة أن “الإجراءات الحكومية أسهمت في توفير المواد الغذائية، سواء المنتجة محليا أو المستوردة، والتكافل الاجتماعي”.
وبينت أن “الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات، تضمنت دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتأمين مواد البطاقة التموينية، وتوزيع منحة مالية طارئة للمتضررين من الجائحة، بهدف مساعدتهم في مواجهة الظروف الطارئة”.
ويطبق العراق برنامج الحصص التموينية المجانية منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتوزع شهرياً مواد أساسية على السكان مثل الطحين والسكر وزيت الطعام، ويستلم 95 بالمئة من السكان حصصهم الغذائية.
وقالت الوزارة، إن “الحديث عن وجود ثلث العراقيين جائعين، كلام ينافي الواقع، لأن نسبة الهشاشة الغذائية في العراق، تبلغ أقل من 2 بالمئة من مجموع السكان، وهذه النسبة ارتفعت بعد موجات النزوح عام 2014″، عند اجتياح تنظيم “داعش” الإرهابي شمالي وغربي البلاد.
وأضافت أن “نسبة الفقر ارتفعت عام 2020 إلى 31 بالمئة، وهذا لا يعني أنّ هذه النسبة تمثل السكان الجائعين مطلقا، إنما هذا يدخل في إطار ما يعرف بالفقر متعدد الأبعاد، الذي يشمل الصحة، والتعليم، والسكن، والدخل”.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك” بإنتاج يصل إلى نحو 4.6 ملايين برميل يوميا في الأحوال الطبيعية.
لكن البلد يعاني من فساد مستشر على نطاق واسع، إضافة إلى التوترات الأمنية والحروب المتعاقبة على مدى عقود، وهو ما أثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية.
(الأناضول)
