الاطار التنسيقي الشيعي: لا يمكن للعرب السنة والكرد التحالف مع الصدري من دوننا
بغداد -عبدالحسين غزال
اعتبرت بعض أطراف الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية باستثناء الصدر، بيان مفوضية الانتخابات، بأنه يحمل رسائل تهدئة وبشارة للأطراف المعترضة على نتائج الاقتراع، بإمكانية تحقيق مطالبهم في إعادة العد والفرز يدوياً للمحطات والمراكز المشكوك فيها.
وقال مصدر عن الإطار التنسيقي انه لا يمكن للكرد والعرب السنة الذهاب للتحالف مع التيار الصدري من دون الأحزاب الشيعية الأخرى.
فيما اكد مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة امس على ضرورة الالتزام بالطرق القانونية في الاعتراض على نتائج الانتخابات، غير ان اللجنة التحضيرية التي عينتها المليشيات والقوى الخاسرة للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات، طالبت امس، بتقديم رئيس وأعضاء مجلس مفوضية الانتخابات إلى المحاكمة، واستبدالهم بآخرين مستقلين، مشددة على إلغاء العد والفرز الالكتروني وإعادة النظر بقانون الانتخابات الحالي.
وأكدت اللجنة في بيان أمس، على «تقديم رئيس واعضاء مجلس المفوضين الى القضاء ليحاكموا وينالوا جزائهم العادل على المخالفات القانونية التي قاموا بها».
ودعت الى «اختيار رئيس واعضاء مفوضية الانتخابات من المستقلين فعلا وليس شكلا قبل اجراء اي انتخابات مقبلة».
وحثت اللجنة على «اجراء مراجعة شاملة لكل المديرين العامين ومديري الاقسام وكوادر مجلس المفوضية للتأكد من مهنيتهم واستقلالهم بعد ثبوت انتماء العدد الاكبر منهم الى جهات سياسية متنفذة استفادت منهم في التلاعب بنتائج الانتخابات».
وشددت على «الغاء الية العد والفرز الالكتروني واعتماد الية العد والفرز اليدوي في اي انتخابات قادمة بعد ثبوت امكانية تزويرها على مستوى دول العالم المتطورة التي قامت بهذه الخطوة مؤخرا».
ويضم الإطار التنسيقي، كلاً من نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، وهادي العامري رئيس تحالف الفتح، وحيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر، وعمار الحكيم رئيس تحالف قوى الدولة، وفالح الفياض رئيس حركة عطاء، وهمام حمودي رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، فضلا عن شخصيات شيعية أخرى.
وقال النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، في تصريح نقلته وكالة شفق نيوز، إن «ما طرحته المفوضية إزاء احتمالية إعادة فتح المحطات المطعون بها وفقا للمادة 38 (أولاً) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، والتي تقضي بإعادة فرز أصوات تلك المحطات وعدها يدوياً بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين، رسالة إيجابية ومطمئنة للجماهير الغاضبة، فضلاً عن أنها تعطي تأكيدات بعدم ضياع أصواتهم».
وأضاف الموسوي، أن «غضب الجماهير لا يتعلق بمحطة أو مركز انتخابي محدد، وإنما مطالب جمهور الإطار التنسيقي تذهب لأبعد من ذلك كونها تصر على إعادة عد وفرز جميع المحطات الانتخابية».
وتابع «اذا ما وافقت أو قبلت قيادات الإطار التنسيقي بقرار المفوضية بإعادة فرز المحطات المطعون بصحة نتائجها، حتما سيلتزم الجميع بذلك وتقبل النتائج مهما كانت». من جانبه، أكد النائب السابق عن عصائب أهل الحق، أحمد الكناني، أن «بيان المفوضية الأخير بعث رسائل طمأنة وتهدئة لزعامات القوائم والتحالفات الانتخابية الرافضة للنتائج، وعلى ضوء ذلك خفت حدة الخطابات وغابت لغة التهديد عنها».
وأوضح الكناني، أن «المحكمة الاتحادية ستقبل بعض الطعون وستوعز للمفوضية بإعادة عد وفرز المحطات والمراكز الانتخابية في مناطق سهل نينوى وبعض مناطق الفرات الأوسط إلى جانب العاصمة بغداد»، مرجحاً في الوقت نفسه أن هذا الإجراء «سيلبي مطالب جمهور الإطار التنسيقي».
وتابع «لا ضير من إعادة العد والفرز يدوياً للمحطات الانتخابية المعترض عليها، ولا بد من حلحلة الإشكالات والذهاب باتجاه التهدئة وعدم التصعيد لأن المرحلة لا تحتمل أي تصعيد أو أزمات».
