الدراسة (“ديموغرافية إسرائيل في مطلع العقد الجديد: المعاني والأبعاد القومية”) للباحث الإسرائيلي شموئيل إيفن ضابط كبير سابقا في الاستخبارات العسكرية تسلط الضوء على هذا الموضوع، ساعية لقراءة مستقبل إسرائيل “كدولة يهودية وديموقراطية متطورة” في العقود القادمة من منظور ديموغرافي، وتتناول البيانات الديموغرافية الحالية؛ معانيها وتداعياتها على الأمن القومي في ظل تزايد أعداد الوفيات، وتراجع الهجرة اليهودية.
تقول الدراسة إن إسرائيل ستتحول لدولة ثنائية القومية بعد أقل من 30 سنة
يبلغ عدد سكان إسرائيل في نهاية السنة الأخيرة (2020)، وهي السنة التي شهدت انتشار جائحة كورونا عالميا، حوالي 9.293 مليون نسمة، حيث زاد عدد السكان بنسبة 1.67% فقط مقارنة بـ 1.93% في العام السابق (2019)، وبـ 1.9% كمعدل سنوي خلال العقد الماضي، بحسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي.
يشار أن معدل النمو السكاني في إسرائيل هو الأعلى بين “الدول المتقدمة” بسب ارتفاع معدل الخصوبة فيها والبالغ 3.1 طفل لكل امرأة مقارنة بـ 1.7 طفل لكل امرأة في “الدول المتقدمة” على مستوى العالم. وحسب البيانات الرسمية يبلغ تعداد اليهود 6.78 مليون نسمة (73.9% من مجمل السكان مقارنة بـ 75.6% في العام 2008) مقابل 1.96 مليون عربي فلسطيني، بما في ذلك المقدسيون (21.1% من السكان مُقارنة بـ 20.2% في العام 2008) و465 ألفا “آخرون” (يُشكلون 5.0% من السكان مُقارنة بـ 4.2% في العام 2008).
اليهود في إسرائيل
لا يوفر مكتب الإحصاء المركزي بيانات تفصيلية عن التركيبة السكانية حسب الدين، لكن يتم الاستناد إلى الاستطلاعات العرضية حول أسلوب الحياة ونمط العيش، وبحسب الاستطلاع الذي أجراه المكتب في العام 2016 في أوساط اليهود (نشره في 2018) فإن 25% يُعرفون أنفسهم كـ”تقليديين”؛ 16% مُتدينين ومُتدينين بشدة؛ 14% حريديم، أي أن المجموعة اليهودية غير الحريدية تُشكل 86% من اليهود و64.2% من إجمالي السكان، ورغم كونها أغلبية في أوساط اليهود، إلا أنها لا تُشكل أغلبية مُطلقة.
المجموعة الحريدية
تُعتبر مجموعة الحريديم (اليهود الأورثوذوكس) المُتغير الأهم في الدراسة استنادا على افتراضاتها ونتائجها النهائية واستنادا إلى غياب البيانات الدقيقة حول أعدادها، فهذه المجموعة تتكون من قطاعات فرعية وتنمو بسرعة كبيرة، ويُمكن الحصول على مؤشرات حول النمو السريع لهذه المجموعة من خلال الزيادة المُضطردة لعدد الطلاب في المؤسسات الأرثوذوكسية المتطرفة، وزيادة أعدادهم في تجمعاتهم السكانية.
تتركز هذه المجموعات في عائلات كبيرة وأعمار صغيرة؛ وحتى لو انخفض معدل المواليد في أوساط هذه المجموعة بشكل كبير خلال السنوات القادمة؛ إلا أن التركيبة العمرية الصغيرة تضمن لهم نموا مرتفعا في العقدين المُقبلين بسبب عدد النساء الكبير نسبيا في سن الإنجاب.
العرب الفلسطينيون في إسرائيل
بلغ عدد العرب الفلسطينيين في إسرائيل 1.96 مليون نسمة في نهاية عام 2020 (بمن في ذلك الفلسطينيون في الشطر الشرقي من القدس الذي تعتبره إسرائيل تحت سيادتها)، وتركز الدراسة على عامل الدين في قراءة فلسطينيي الداخل، حيث يتم تقسيمهم إلى مجموعات: مسلمون؛ دروز؛ مسيحيون عرب؛ بدو وشركس. وتُعتبر المجموعة الأولى (أي المسلمون العرب) أكبر مجموعة بين العرب في إسرائيل، وقُدر عددهم في نهاية العام 2020 بحوالي 1.673 مليون نسمة، أي ما نسبته 85.6% من إجمالي عدد العرب في إسرائيل، وحوالي 18% من مجمل السكان بمعدل نمو سنوي 2.3% في العام 2019، ورغم أن هذا المعدل انخفض خلال العقدين الماضيين من 3.8% إلى 2.3% إلا أنه ما زال مرتفعا مُقارنة باليهود (1.6% في العام 2019) والمسيحيين (1.6% في العام 2019) والدروز (1.3% في العام نفسه).
بالنسبة للبدو الفلسطينيين لا يقدم مكتب الإحصاء الإسرائيلي بيانات موثوقة عن هذه المجموعة، إلا أن المعطيات تُشير إلى أن عددهم ابتداء من كانون الثاني 2021 قد بلغ 279000 نسمة، أي حوالي 14.3% من المواطنين العرب، بمعدل نمو سنوي 3.4% خلال العقد المنصرم.
التوقعات الديمغرافية طويلة الأمد
ترى الدراسة أن الأرقام والبيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية غير دقيقة وتنطوي على مبالغة لأسباب سياسية عدة، وأن جهاز “الإدارة المدنية” -سلطة الحكم العسكري في الضفة الغربية- لم يقم بإجراء هذا المسح منذ توقيع الاتفاقات المؤقتة في منتصف التسعينيات من القرن المنصرم (اتفاقات أوسلو)، ورغم ذلك؛ فقد أعلن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة قد بلغ 5.1 مليون نسمة حتى نهاية العام 2020، منهم 3.05 مليون في الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية)، و2.05 مليون في قطاع غزة، وأن معدل النمو السكاني السنوي للفلسطينيين في هذه المناطق اعتبارا من العام 2020 قد بلغ 2.5% سنويا (2.2% في الضفة الغربية و2.9 في قطاع غزة).
تولي الدراسة أهمية كبيرة للتركيبة السكانية الفلسطينية في هذه المناطق وتستعرضها من حيث الهوية الدينية (مسلم ومسيحي)، وتركز على أعداد الفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاق أوسلو والبالغة مساحتها 61.8% من مساحة الضفة الغربية، حيث بلغ عددهم في العام 2018 قرابة 393 ألف نسمة.
توقعات “الإدارة المدنية” للميزان الديموغرافي
في أيار 2018، قدم أوري مندس، نائب رئيس ما يعرف بـ “الإدارة المدنية” في الضفة الغربية آنذاك، تقريرا إلى لجنة الكنيست يتضمن تنبؤا/ تقديرا لعدد الفلسطينيين المتوقع بحلول العام 2050 بناء على طلب هذه الأخيرة، وفيما يلي أهم ما ورد في التقرير بشكل مُكثف:
أ- في أيار 2018 بلغ عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية 2.5-2.7 مليون نسمة بمعدل نمو سكاني 3% وهي نسبة آخذة بالانخفاض، وبافتراض متوسط معدل نمو سنوي 2.0%، سيكون هناك 6 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية بحلول العام 2050، أو 7.2 مليون نسمة بافتراض معدل نمو سنوي 2.6%، وبحسب كاتب الدراسة فإن العدد سيكون 5.1 مليون نسمة على أقل تقدير (جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني يتوقع معدل نمو سنوي 2.2% في هذه الأيام).
ب- في أيار 2018 أيضا، بلغ عدد الفلسطينيين في قطاع غزة 2.1 مليون نسمة، لكن لا يوجد توقع دقيق لمعدل الزيادة السنوي كما في الضفة الغربية، إلا أنه من المرجح أن يصل العدد إلى 4-4.3 مليون نسمة بحلول العام 2050.
ت- بحسب التقرير؛ فإن عدد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة المتوقع بحلول العام 2050 قرابة 10 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية (بدون القدس الشرقية) وقطاع غزة فقط، في المقابل؛ من المتوقع أن يصل عدد اليهود و”الآخرون” في إسرائيل إلى 10.6 مليون نسمة (7.5 مليون يهود و”وآخرون” دون الحريديم، و3.1 مليون حريدي) و3.2 مليون عربي فلسطيني (بمن في ذلك الفلسطينيون في القدس الشرقية).
ث- بناء على البيانات الواردة والمتوقعة أعلاه؛ بحلول العام 2050 سيكون عدد الفلسطينيين في فلسطين الانتدابية (من البحر إلى النهر) أكثر من عدد اليهود، إلا أن التقرير يعتبر أن استثناء قطاع غزة من الحسابات الديموغرافية بسبب الانسحاب الإسرائيلي أُحادي الجانب منها سيُقلص الفارق في الميزان الديموغرافي لصالح اليهود.
