القاهرة – “رأي اليوم” – محمود القيعي:
فجأة أكدت إدارة سد «الروصيرص» في السودان اليوم استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%.
وأصدرت إدارة السد تحذيرات من أن «تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر»، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة، بحسب ما نشرته صحيفة «روسيا اليوم».
كاليفورنيا تحذر
من جهتها نشرت جامعة كاليفورنيا الأمريكية، بحثًا حذرت فيه من تفاقم أزمة المياه في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي إذا لم يتم تدارك الأمور. وقالت الجامعة في ورقة بحثية نشرتها على موقعها الإلكتروني، إن متوسط العجز المائي في مصر سيرتفع من 18 مليار متر مكعب إلى 31 مليار متر مكعب، وستتراجع الرقعة الزراعية.
السودان يواجه نقصًا في المياه
من جهته قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إن وأضاف أن كمية الأمطار التي تهطل على إثيوبيا 200 مليون متر مكعب من المياه، كانت تصل كلها إلى سد الروصيرص، ولكن الآن تمر منها 50 مليون متر مكعب بينما تحجز بحيرة سد النهضة 150 مليون متر مكعب.
وأشار شراقي في تصريحات إعلامية إلى أن السودان قد يواجه نقصًا في المياه خلال الأسبوع المقبل ولكنه لن يكون مثل نقص العام الماضي.
وزير الري الأسبق يحكي الحكاية
في السياق ذاته كتب وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام 14 تعليقا بحسابه الرسمي على الفيسبوك حكى فيه قصة بناء السد الإثيوبي بعنوان “إثيوبيا ومخططاتها”، جاء فيها: الأحداث الجارية تذكرنى بموقف عايشته بعد أيام من تكليفى بالوزارة مارس 2009. مكالمة تليفونية من ممثل البنك الدولى فى مبادرة حوض النيل، وكان يريد السفر لمصر لمقابلتي لشئ هام. وجاء فى اليوم التالى لمقابلتى وكنت وقتها فى اسوان.
وتابع علام: “وزير الرى الكونغولى قام بدعوة وزراء رى حوض النيل لاجتماع فى مايو فى كينشاسا لحل الخلاف بين دول المنبع ودولتى المصب حول اتفاقية عنتيبى. وكان الوزير السودانى قد رفض الحضور، واتفقت معه للقاء بالخرطوم للتنسيق، وكان ذلك قبل الاجتماع بممثل البنك.
وقال علام إن ممثل البنك وصل وسأل عن دعوة وزير الكونغو فقلت إن غير مريحة لأن مصر الرئيس القادم لوزراء الرى، والاجتماع القادم مخطط له فى مصر بعد أيام من اجتماع كينشاسا. فقال إن دول المنبع بريادة أثيوبية قررت الاجتماع لتوقيع الاتفاقية مع أو بدون مصر والسودان.
وتابع علام قائلا: “وقال ممثل البنك أنه شخصيا وفريق البنك مستائين من هذا التعجل لدول المنبع، وأن رئيس البنك الدولى بعث برسالة الى الرئيس المصرى مرشحا الوزير الأمريكى السابق جيمس بيكر للوساطة بين مصر وأثيوبيا، وسألني عن رد مصر فأجبته اننى لا أعلم…
وقال وزير الري المصري الأسبق إن مصر رفضت المبادرة، وكان كلام ممثل البنك مفاجأة لى وتتناقض مع أخبار وسائل الإعلام المصرى عن اتفاق مصر ودول المنبع على 95 ـ 99٪؜ من الاتفاقية. فشكلت فريق قانونى من الجامعات المصرية لمراجعة الاتفاقية، وكانت ملاحظاتهم عديدة!!
وتابع قائلا: ذهبت للخرطوم للقاء وزير الرى السودانى ولخصت له ماحدث، وكان يرى انه هناك تنسيقا بين البنك ودول المنبع، وأوصى بعدم حضور اجتماع كينشاسا لان خلافات الدول تم رفعها من الوزراء للرؤساء عام ٢٠٠٧، وهم لم يعيدوا تكليف الوزراء ببحثها.
وقال إن اللجنة العليا لمياه النيل فى مصر قررت حضوره الاجتماع وعدم انسحابه تحت اى ظرف وتسجيل ملاحظات مصر على الاتفاقية فى المحضر (ضرورة الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية ومبدأ الاخطار المسبق، مشيرا إلى أنه قام بإخطار السودان، وكانت بداية تكليفه مليئة بالإثارة
وقال علام إنه ذهب الى كينشاسا وفوجئ بزخم اعلامى ضخم وكان شائعا هناك أنه سيتم توقيع إتفاقية عنتيبي. فى الجلسة الافتتاحية قام الوزراء بالقاء كلمة عن مواقف بلادهم، وأعلن الوزير السودانى رفضه للاجتماع وانسحب بعد الجلسة، وأكمل علام مع ٧ وزراء لدول المنبع حسب قوله.
وقال علام إن الخلاف كان حول صياغة بند الأمن المائي الذى اقترحه البنك الدولى بدلا من ذكر الاتفاقيات التاريخية، واقترحت دول المنبع توقيع الاتفاقية ووضع هذا البند فى ملحق لمناقشته مستقبلا.
وقال إنه وطالب ببند ينص على احترام الاتفاقيات التاريخية 1902، 1929، 1959.
وتابع علام قائلا: “اقترحت أيضا تعديلات أخرى، فطلبت دول المنبع وقت مستقطع، وذهبوا الى صالة اجتماعات وتركوني وحدى فى القاعة فى اندهاش. وبعد أكثر من نصف ساعة عادت دول المنبع تؤكد على عدم إنقاص مصر كوب ماء، فطالبتهم بإدراج ذلك بالاتفاقية وانا أوقع عليها فرفضوا”.
وقال إن اجتماع كينشاسا انتهى بفشل إثيوبيا ودول المنبع فى التوقيع على عنتيبي، وتم نقل صورة واقعية جديدة لمصر عن طبيعة الأزمة، وكان واضحا أن إعادة تقسيم الحصص المائية هو الهدف الرئيسي لمبادرة حوض النيل، مشيرا إلى أنه بدأ شخصيا فى دراسة تاريخ حوض النيل.
وقال علام إن أثيوبيا نجحت بمبادرة حوض النيل فى تحقيق:
1. تكتل دول المنبع لإلغاء الاتفاقيات التاريخية وإعادة تقسيم الحصص
2. وقف مشاريع استقطاب الفواقد.
وأنها أيضا نجحت فى: تسويق مخططها للسدود الكبرى والمطالبة بتشييدها انشاء سد تاكيزى وتانا بيليس وصمت مصرى سودانى.
واختتم وزير الري المصري الأسبق شهادته قائلا: “فى مارس 2009 تم تكليفي بالوزارة، وفى مايو فى كينشاسا تم الاعتراض على عنتيبي، وقامت دول المنبع بتوقيعها منفردين فتم التصدى لهم ولم يتم العدد المطلوب لتوثيقها، وتم رفض مخطط السدود الإثيوبي، وبعدها قامت ثورة يناير 2011 وسد الوكسة”.
لماذا الآن وما الحل؟
متابعو علام سألوه عن الحل الذي يراه الآن؟
ولماذا هذه الشهادة الآن؟
وهل هي إبراء لذمته أمام التاريخ؟