لازال المال الانتخابي القذر يتصدر الاهتمامات الرسمية والمتابعات الإعلامية ونحن ننتظر موعد الانتخابات والحقيقة الدامغة البارزة في الانتخابات القادمة شيوع استخدام المال الانتخابي بصورة علنية والتحايل على الجهات الرقابية المعنية بطرق وأشكال متعددة أبرزها دفع المال المباشر للناخبين من خلال وسطاء وسماسرة وتوفير المساعدات للعوائل ومنح شخصية مقابل حجز بطاقاتهم الانتخابية من قبل عدد من المرشحين في المدن الكبرى خاصة العاصمة

وكذلك تسطير عقود عمل وهمية لهم وصرف مبالغ ضخمة للدعاية الانتخابية في الوقت الذي يفتقر لها المرشحين الجدد الذين لايراهنون الا على صوت الناخب . ونتيجة لعدم انسجام المزاج الشعبي مع المناخ السياسي على ارضية العملية السياسية فان ذلك يؤثر على ثقة الناخبين المهتزة أصلا بفعل الموروث التراكمي البشع لعمليات التزوير في معظم الانتخابات النيابية السابقة.

اعتقد ان الحكومة العراقية لا تملك القدرة على محاصرة المال القذر ووقف سطوته بفعل سيطرة الفساد المتغول في مفاصل الدولة وهنالك تقصير ملحوظ في مراقبة وضبط المال الانتخابي خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات ولايوجد تبرير منطقي في اسباب عدم تفعيل القوانين الخاصة بذلك.

مكافحة المال الفاسد والقضاء عليه وضبط السلاح المنفلت وتحقيق اجواء امنة هو التحدي الأكبر أمام الحكومة لتعزيز معنويات الناخبين ودفع شبهات الخلل والعبث التي تطفو على المشهد الانتخابي القادم مما يجعل صاحب هذا المال أوفر حظا في التقدم والفوز مقابل تراجع وخسارة أهل الكفاءة والأمانة والمصداقية الذين يشكلون خط الدفاع الأول عن قضايا المجتمع ومستقبل الأجيال ومسيرة الحياة التشريعية

الاقتراع الحر النزيه يشكل سمعة الوطن وحضن كرامته وإننا نفاخر بهذه المقولة ونهتف بها ولانريد في كل انتخابات أن نبقى نردد لوعة وحسرة الماضي وقهر وظلم ومؤامرات المزورين والمغتصبين لحرمة الوطن والشعب

لا نُعطي الصوت إلا لمن يستحقه وعلى المواطن أن يكون واعيا وأمينا لا ينساق وراء من يشتري ذمم الناس ويمارس الخديعة والكذب لمرشح غير قادر على خوض المعركة بشجاعة وكفاءة ونظافة.

لا نريد ان تصبح الانتخابات المقبلة نقطة سوداء في تاريخ الوطن وذاكرة المواطن.