وفي مقالة للكاتب روبرت فيركايك، ورد أن السياج الطويل هذا جرى وضعه من أجل منع عيون العامة من الوصول إلى القصر، ولكن لغرض آخر أيضا، هو “منع زوجات الشيخ وبناته من الهرب”.
ويذكر الكاتب بعملية هروب الأميرة هيا بنت الحسين من زوجها حاكم دبي، الأمر الذي اعتبره يثير أسئلة خطيرة حول المعاملة القمعية للشيخ، في وقت يحاول فيه الأخير بناء مصالح تجارية واسعة في بريطانيا.
وكانت حادثة هروب الأميرة قد دفعت بناشطين ومنظمات حقوقية إلى مطالبة الحكومة في بريطانيا بتجميد أملاك الشيخ في البلاد، والضغط على دولة الإمارات لإنهاء الممارسات القمعية التني تنتهك حقوق الإنسان.
ويشير كاتب المقال إلى أن تلك الدولة (أي الإمارات) تنفق الكثير من الأموال عبر شركات الدعاية، في محاولة لتحسين صورتها حول العالم، ضمن حرص القادة هناك على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلادهم.
وتذكر هبة زيدان، من المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، بحسب ما ينقل الكاتب عنها، أن استثمارات الإمارات في بريطانيا هي جزء من محاولاتها ممارسة القوة الناعمة في البلاد، من أجل إخفاء حقيقة القيادة الإماراتية، بدلا من تغيير القوانين التي تمنع وجود القمع.
ويوافقها الرأي توبي كيدمان، المحامي الدولي البارز في مجال حقوق الإنسان، الذي يقول إن من المقلق للغاية أن يستمر الحكام في الإمارات بالاستثمار في بريطانيا في وقت لا يعطون فيه المرأة حقوقها، بل ويحاولون القضاء على أي معارضة وسحقها بشكل وحشي.
ويقول كاتب المقالة إن دبي تحكمها قوانين لا تهتم بحقوق الإنسان، بعكس الإعلانات الدائمة التي تظهر حول الإمارة تروج للإجازات الفاخرة والعطلات، وهو الأمر الذي يدفع إلى استمرار الجدل حول الدولة الخليجية.
ويستذكر الكاتب مجموعة من الأحداث التي أسيء فيها التعامل مع بريطانيين على يد رجال مخابرات تابعين للشيخ محمد، مضيفا بأنه إذا كان هذا هو الحال مع الأجانب، فإن الأمر سيكون أسوأ مع المقيمين والمواطنين.
ويشير الكاتب إلى أن جماعات حقوقية أوردت أن 250 ألف عامل أجنبي يعيشون في الإمارات في ظروف توصف بأنها “غير صالحة حتى لغير البشر”.
ويختتم الكاتب مقالته بالقول إن القضية التي رفعتها عليه زوجته الأميرة هيا تهدد بكشف النقاب عن حياته الخاصة أمام الملأ، وهو الأمر الذي يثير قلق الشيخ، ويمتنع في مقابله عن الإدلاء بأي تصريحات حول انتهاكات حقوق الإنسان.
