إسطنبول / الأناضول
رفع مجلس النواب المصري، الأحد، جلسته المخصصة لبحث تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك، على أن يعقد جلسة ثانية الاثنين، دون إعلان نتائج المناقشات.
وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، في نبأ مقتضب، بأن مجلس النواب رفع جلسته، على أن يعقد جلسة ثانية الاثنين، دون الكشف عن نتائج المناقشات أو مزيد من التفاصيل.
وكان المجلس عقد جلسته برئاسة هشام بدوي، استجابة لدعوة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، إلى انعقاد طارئ للبرلمان، لمنح القوات المسلحة تفويضا باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلب الرياض ذلك.
وبدأ مجلس النواب المصري، الأحد، جلسة طارئة برئاسة هشام بدوي، بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث التحرك دفاعا عن السعودية إذا طلبت ذلك.
وذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، في نبأ مقتضب، أن مجلس النواب بدأ جلسته برئاسة بدوي، استجابة لطلب السيسي.
وتأتي الجلسة بعد اجتماع لمجلس الدفاع الوطني المصري، صباح الأحد، برئاسة السيسي، في قصر الاتحادية بالقاهرة، تقرر خلاله تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها.
وكان السيسي دعا، السبت، مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة، قائلا خلال كلمة في حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية: “سننفذ أي إجراء لحماية السعودية، وأدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك”.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن مجلس الدفاع الوطني المصري “الوقوف التام والتضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة”، في ظل ما وصفته الرئاسة المصرية بـ”تصاعد الاعتداءات المرفوضة” التي تتعرض لها المملكة.
وعزا المجلس موقفه إلى “العلاقات التاريخية والوشائج المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الشقيقين باعتبارهما قلب الأمة العربية، وإيمانا بارتباط الأمن القومي السعودي بالأمن القومي المصري والعربي”.
كما قرر “تقديم كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وصون مقدراتها وسلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية”، دون إيضاح طبيعة هذا الدعم.
ويأتي التحرك المصري في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو/ تموز الماضي، شمل استهداف الجماعة مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة في المملكة.
وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، أكد السيسي، خلال مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، دعم بلاده الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها.
وشدد الجانبان آنذاك، وفق بيان للرئاسة المصرية، على أن الظروف الإقليمية الراهنة تتطلب مزيدا من التضامن والتنسيق بين البلدين، وأن أمن السعودية ودول الخليج جزء من الأمن القومي المصري.