نيويورك (أمريكا): استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) اليوم الخميس، ضد مشروع قرار أمريكي في الأمم المتحدة كان سيسمح لخبراء دوليين بمواصلة مراقبة العقوبات التي أُعيد فرضها على إيران العام الماضي بسبب برنامجها النووي.

ولا تزال عقوبات المجلس الأممي ضد إيران سارية المفعول، وهي تشمل تجميد أصولها في الخارج، ووقف صفقات الأسلحة مع طهران، ومعاقبة أي تطوير لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إلى جانب إجراءات أخرى.

وفعلت كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا آلية “الزناد ” في الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى، ما أدى إلى إعادة فرض العقوبات في 27 سبتمبر/ أيلول 2025.

وقد أعادت هذه الخطوة لجنة عقوبات مجلس الأمن، وأذنت لفريق من خبراء الأمم المتحدة بمراقبة تنفيذ العقوبات.

وصاغت الولايات المتحدة مشروع قرار لتمديد تفويض فريق الخبراء الأممي لمدة عام، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى حملة أوسع لعزل طهران عن شركائها الاقتصاديين المتبقين، مع دخول الحرب في إيران، التي تجاوزت ستة أشهر، مرحلة جمود.

وقد تلقى مشروع القانون خسارة بأغلبية 11 صوتا مقابل صوتين معارضين، مع امتناع الصومال وباكستان، بسبب استخدام روسيا والصين حق النقض.

ومنذ أن ضربت إسرائيل والولايات المتحدة المواقع النووية الإيرانية في يونيو/حزيران 2025، لم يتمكن مفتشو الأمم المتحدة النوويون من التحقق من وضع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

ووفقا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، احتفظت إيران بمخزون قدره 9ر440 كيلوغراما (972 رطلا) من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، وهي خطوة تقنية قصيرة تفصلها عن مستويات الدرجة المستخدمة في الأسلحة، أي 90%.

و أعربت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة عن شكرها للصين وروسيا على استخدامهما حق النقض ضد القرار، وقالت على وسائل التواصل الاجتماعي إن الدولتين “منعتا محاولة أخرى ساخرة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها لإساءة استخدام مجلس الأمن لأغراضهم السياسية”.

( أ ب )