في سياق الجهود الجارية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، يبرز دور اللجان الفنية والسياسية داخل الإطار التنسيقي كمحور أساسي في عملية اختيار نواب رئيس الوزراء. وفقًا لمصادر سياسية مطلعة، يهدف هذا الحراك إلى تحقيق “توازن دقيق” يرضي مختلف الأطراف السياسية، مع الاستناد إلى مبدأ الشراكة الوطنية الذي يُعتبر أحد أعمدة النظام السياسي العراقي ما بعد 2003.

ويأتي هذا النهج وسط نقاشات واسعة حول فعالية “الديمقراطية التوافقية”، إذ يرى مراقبون أن التركيز على الترضيات الحزبية، رغم أهميته في الحفاظ على الاستقرار، قد يؤدي إلى تضخم في الهيكل الإداري للحكومة.

ومن المتوقع أن يؤدي تعيين ثلاثة أو أربعة نواب لرئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى أعباء مالية إضافية تشمل رواتب عالية، وأجهزة حماية أمنية، ومواكب رسمية، مما يثقل كاهل الموازنة العامة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وقد تلقت اللجنة الفنية قوائم مرشحين من أغلب القوى والأحزاب لشغل المناصب الوزارية والإدارية في الهيئات المستقلة.

ويجري حاليًا تقييم هذه المرشحين بناءً على معايير الكفاءة المهنية، السيرة الذاتية، والتوافق السياسي، تحت إشراف فريق الزيدي المباشر.

وكشفت مصادر مقربة من الإطار التنسيقي أن علي الزيدي، الذي اختير كمرشح تسوية، أبلغ قادة التحالف بنيته تقديم الكابينة الوزارية الكاملة في التاسع من الشهر الحالي. ويُنظر إلى هذا الموعد كدليل على الزخم الإيجابي الذي يسود المشاورات الداخلية.

على منصة “إكس”، عكست التفاعلات السياسية هذا الزخم. و دارت مناقشات بين حسابات سياسية عراقية حول إعادة تفعيل مناصب نواب رئيس الوزراء كآلية للترضية، مع تحذيرات من بعض المعلقين من “التكلفة السياسية والمالية” لهذه الخطوة.