وكانت دفعة جديدة من جثامين الشهداء الفلسطينيين، بلغت 15 جثماناً، وصلت إلى المجمّع وسلّمتها سلطات الاحتلال عبر “اللجنة الدولية للصليب الأحمر”.
وداخل المبنى أكياس بلاستيكية تحمل بقايا أجساد غيّبها الاحتلال لشهور، ثم أعادها بلا هوية واضحة.
وتقول ريم لـ”القدس العربي”: “نحن لا نريد طقوسًا شكلية، نريد معرفة حقيقية”، مطالبة بفحوصات علمية تليق بحجم الفاجعة.
فيما بيّن محمد أبو سلمية، مدير “مجمع الشفاء الطبي”، لـ”القدس العربي” أن الشحنة حوت عشرات الأكياس وفيها جماجم منفصلة، وعظام بشرية، ورفات متحللة، بدا أن بعضها نُبش من مقابر قديمة.
الأخطر، حسب قوله، إن الفحوصات الأولية أظهرت وجود آثار قص بأدوات طبية على عدد من الجماجم، إلى جانب علامات لعمليات جراحية، ما يثير تساؤلات خطيرة حول احتمالات التلاعب بالجثامين أو سرقة أعضاء بشرية، وهي شبهات لم يتسن بعد التحقق منها بشكل قاطع، لكنها تستوجب تحقيقًا دوليًا مستقلًا.
وإضافة إلى هذه الفظائع التي كشف عنها، واصلت إسرائيل الجمعة خرق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى ارتقاء ضحايا جدد، بالتزامن مع إغلاق سلطات الاحتلال معبر رفح بحجة العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وعمّق هذا الإغلاق معاناة المرضى المحتاجين إلى إجلاء طبي عاجل.
سياسيا، قال مسؤول رفيع في “اللجنة الوطنية لإدارة غزة” لـ”القدس العربي” إن اللجنة ستلتزم “مع من ينفذ برامجها الإغاثية دون أي اعتبار لموقف تنظيمي أو سياسي”، مشيرا إلى أنه لا علاقة لها بملف نزع سلاح حركة “حماس”.
وعلمت “القدس العربي” أن العضو في “مجلس السلام” رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير طلب من أعضاء اللجنة وضع “خطط عملية” لإدارة القطاع، كلٌّ في تخصصه، لفترة الأشهر الثلاثة الأولى.
في سياق آخر، أفادت وكالة “رويترز” بأن مسؤولين في البيت الأبيض استخدموا ما وصفوها بـ”عقوبات بمستوى يُستخدم ضد الإرهاب” لاستهداف مسؤولين في “المحكمة الجنائية الدولية”، وكذلك المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، وذلك عبر تجميد الأصول وتعطيل تحقيقات جرائم الحرب.
وردا على سؤال لـ “القدس العربي”، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن موقف المنظمة الأممية الثابت والدائم أنها تقف ضد أي عقوبات على أي جهة او مسؤول أممي، وهي ضد هذه العقوبات.
