صادق البرلمان الأوربي الأربعاء على نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة في التكتّل، في خطوة تعد ثمرة تحالف بين اليمين واليمين المتطرّف.
ومن شأن التدابير التي اعتمدها النوّاب الأوروبيون أن تسمح خصوصا بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة تعتبرها أوروبا «آمنة».
واعتبر النائب داميان كاريم من اليسار الراديكالي أن هذه الخطوة «هي بمثابة هدية تقدّم لجورجيا ميلوني بمناسبة عيد الميلاد»، في إشارة إلى خطة رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقضي بإقامة مراكز بت بالطلبات في ألبانيا والتي تواجه عراقيل قضائية عدة. وتنتقد منظمات غير حكومية بشدّة فكرة إقامة مراكز من هذا القبيل خشية تعرّض اللاجئين لسوء المعاملة في بلدان ثالثة.
وتدحض المفوضية الأوروبية هذه الانتقادات، مؤكّدة أنه ينبغي على البلدان التي تستقبلهم احترام الحقوق الأساسية في المقام الأول. وقالت النائبة الوسطية فابيين كيلير «لنكن واضحين، هذا النصّ لا يرمي إلى تحسين نظامنا للجوء، فنحن سنرسل أشخاصا إلى بلدان لا علاقة لهم بها، من دون النظر في طلباتهم». ومن التدابير الرئيسية الأخرى التي صادق عليها البرلمان الأوروبي، إعداد قائمة بالبلدان التي تعدّ «آمنة»، ما يحدّ من فرص اللجوء لمواطنيها.
يكمن الهدف من هذه القائمة التي تتضمّن كوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتيسير عمليات الترحيل.
وكلّ هذه التدابير ضرورية «للحدّ من ضغوط لا تحتمل تولّدها طلبات اللجوء غير المبرّرة التي تثقل كاهل الدول الأعضاء»، على ما قال النائب اليميني المتطرف فابريس ليجيري.
وقد تحالف اليمين مع اليمين المتطرّف الأربعاء للمصادقة على النصّين اللذين وافقت الدول الأعضاء عليهما الأسبوع الماضي. واعتمادهما بشكل نهائي يبقى رهن المفاوضات الجارية بين النواب والدول الأعضاء. وهو ما يمكن أن يحدث مساء الأربعاء، وفق ما أفادت مصادر عدة وكالة فرانس برس. ولم يسهم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنسبة 20 % تقريبا مقارنة بالعام الماضي في تخفيف الضغوط المرتبطة بسياسة الهجرة الآخذة في التشدّد في الاتحاد الأوروبي.
ودعت 19 دولة أوروبية المفوضية إلى تخصيص موارد لتمويل إنشاء مراكز استقبال خارج حدود التكتّل في ظلّ تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
في 8 كانون الأول/ديسمبر، اعتمد وزراء الداخلية في الدول الأعضاء السبع والعشرين سلسلة من النصوص ترمي إلى تشديد قواعد استقبال المهاجرين وإعادتهم، فاسحين المجال لإقامة ما يعرف بـ»مراكز الإعادة» التي يرسل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم. وفي هذا السياق، دعت الدنمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا ومالطا وبلغاريا وبلجيكا وتشيكيا ورومانيا وفنلندا وقبرص واليونان وكرواتيا المفوضية الأوروبية إلى التحرّك لإجراء تغييرات. وجاء في بيان صدر عن وزارة الهجرة الدنماركية أُرفق بالرسالة الموجّهة إلى المفوضية «ترغب الدول الموقّعة في أن تضمن المفوضية تمويل مراكز الإعادة بواسطة أموال أوروبية».
وقال وزير الهجرة الدنماركي راسموس ستوكلوند إن «العمل لم ينته بعد ويسعدني أن أرى أن 19 دولة في الاتحاد وقّعت على رسالة للدعوة إلى مساعدة دبلوماسية ومالية كي تتحوّل الحلول الابتكارية الجديدة… إلى واقع ملموس».
وتولي كوبنهاغن التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ تموز/يوليو اهتماما كبيرا لمسألة الهجرة غير النظامية.
وأشارت وزارة الهجرة إلى أنه «منذ سنوات، تعمل الدنمارك جاهدة على إقناع دول أوروبية أخرى بأفكار دنماركية، مثل نقل معالجة طلبات اللجوء إلى خارج أوروبا… والتعاون مع دول ثالثة خارج الاتحاد»، مشيدة بـ»توسّع دائرة بلدان الاتحاد التي تدعم حلولا جديدة وابتكارية من هذا القبيل».
