فعلى الرغم من اتفاق بين عائلتي الطالباني والبارزاني منذ 2003 لتقاسم المناصب في بغداد والإقليم، بحيث يتولى الديمقراطي رئاسة الإقليم مقابل حصول الاتحاد على رئاسة الجمهورية، فإن خلافات عميقة بين الطرفين اليوم تُضعف هذا التوازن.
الديمقراطي يطرح مبدأ “الاستحقاق الانتخابي” بعد تحقيقه مكاسب مهمة في الانتخابات الأخيرة، فيما يتمسك الاتحاد بموقعه التقليدي في رئاسة الدولة.
وما يزيد من تعقيد المشهد أن الوساطات التي بدأت بعض القوى السياسية العراقية والعربية تبذلها لإعادة التوافق تبدو حتى الآن عاجزة عن جسر الهوة. الطرفان يرشحان شخصيات مختلفة لمنصب الرئاسة — ما يعني أن كل منهما بات يعتمد على كتل أخرى، أبرزها من قوى شيعية، لتمرير ترشيحه. بالتالي، الأزمة لم تعد قضية توزيع مناصب بين كرد فقط، بل باتت مرتبطة بمعادلات وطنية أوسع، تحوّل الأمر إلى صفقة براغماتية سياسية.
كما أن التفكك النسبي للاتفاق السابق يشي بأن موازين القوى في كردستان والعراق عمومًا قد تغيرت. الديمقراطي الكردستاني، حسب تصريحاته الأخيرة، يرى أن منصب الرئيس العراقي “لكل الأكراد وليس مخصصًا لفصيل بعينه” وإذا استمر هذا الخط من الإنكار الرسمي لوضع الاتحاد كمجرد حامل رمزي لهذا المنصب، فستنهار إحدى الركائز الأساسية للقاسم السياسي الكردي.
وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، تبدو إمكانية عودة التوافق بعيدة حاليًا. الخلاف ليس فقط على الأسماء، بل على مبدأ التمثيل ذاته؛ ما يعني أن أي حل جديد سيحتاج إلى تفاهم أوسع، ربما إعادة صياغة الاتفاق بين الأطراف الكردية — إن كانت هناك رغبة جماعية في الحفاظ على وحدة الصف.
