ويأتي الطلب بعد أن أصدرت لجنة في الكونغرس آلاف الوثائق التي أثارت تساؤلات جديدة حول علاقة ترامب بالمتهم المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وإلى جانب كلينتون، الذي كان على علاقة بالراحل جيفري إبستين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قال ترامب إنه طلب من وزارة العدل التحقيق في علاقات إبستين أيضا بوزير الخزانة الأسبق لاري سمرز وريد هوفمان، مؤسس موقع لينكد إن، وهو أيضا متبرع ديمقراطي بارز.
وكتب ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي “كان إبستين ديمقراطيا، مما يجعله يمثل مشكلة للديمقراطيين وليس الجمهوريين!… جميعهم يعرفون ما كان يفعل، لا تضيعوا وقتكم مع ترامب. لدي بلد أديره!”.
ولم ترد وزارة العدل على طلب للتعليق بعد.
وقال بنك جيه.بي مورغان في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني “نأسف لأي علاقة ربطتنا بهذا الرجل، لكننا لم نساعده على ارتكاب أفعاله الشنيعة. أنهينا علاقتنا به قبل سنوات من اعتقاله بتهمة الاتجار بالجنس”.
ولم يرد كلينتون أو سمرز على طلب للتعليق حتى الآن. ولم يتسنَّ التواصل مع هوفمان للتعليق بعد.
وبينما يبدي تسعة من كل عشرة جمهوريين رضاهم عن أداء ترامب في البيت الأبيض بوجه عام، أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في أكتوبر تشرين الأول أن أربعة من كل عشرة فقط عبروا عن رضاهم عن تعامله مع ملفات إبستين.
وكانت لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب كشفت عن أكثر من 33 ألف صفحة من الوثائق التي طلبتها من وزارة العدل، تشمل سجلات ومراسلات وصورًا أرشيفية.
بموازاة ذلك، يضغط نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على تمرير قانون يُعرف بـ قانون شفافية ملفات إبستين، الذي يطالب بنشر كل الوثائق غير المصنّفة المتعلقة بالقضية خلال 30 يومًا، مع استثناء بعض البيانات لحماية أسر الضحايا.
من جهة أخرى، يرفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ الإفصاح الكامل، وهو ما أثار استياءًا من جانب الديمقراطيين الذين يرون أن هناك محاولات لحجب أجزاء من الملف عن الجمهور.
(وكالات)
