بغداد/المسلة: يفيد تحليل المشهد الانتخابي العراقي بأن قرار المفوضية العليا باستبعاد المرشح الفائز وشطب أصوات حزبه، في حالة ثبوت ملف اتهام ضده، لا يُقرأ في الإطار القانوني فحسب، بل في سياق إعادة توزيع القوة داخل النظام السياسي.

ويبدو أن القرار الذي اتخذ يضع البلاد على أعتاب مرحلة تصحيح قسري للموازين الحزبية التي تشكّلت خلال السنوات الأخيرة، في ظل تراكم أزمات الشرعية وفقدان الثقة بين الناخبين والطبقة السياسية.

ويبدو أن محمد الحلبوسي سيكون أول المتضررين من هذا المسار، إذ تُظهر المؤشرات أن غياب التفويض القانوني له وملفاته السابقة سيؤدي إلى انحسار نفوذ “تقدّم” في البرلمان المقبل.

ومن وجهة نظر تحليليلة، فإن خسارة هذا التيار قد تفتح المجال أمام صعود قوى سنّية بديلة تتغذى من دعم إقليمي متجدد، في مشهد يعيد إنتاج التنافس داخل المكوّن نفسه بأشكال أكثر حدة.

وتشير قراءات أخرى إلى أن محمد شياع السوداني يدخل مرحلة اختبار صعبة مع اقتراب موعد محاكمته في التاسع عشر من نوفمبر، وسط حديث عن ملفات تجسس واستغلال للمال العام.

وتؤكد الأحداث المتسارعة أن هذه القضايا قد تتحول إلى أوراق تفاوض سياسية تستخدمها الأطراف المتصارعة لتقليص نفوذه داخل الإطار التنسيقي، لا سيما في ظل تفكك التحالفات التي رافقت ولايته.

وعلى صعيد آخر، تشير المراصد السياسية إلى أن البلاد مقبلة على فراغ مرحلي يعيد النقاش حول من يمتلك الشرعية الفعلية لإدارة المرحلة المقبلة. ولا يمكن نسيان أن كل فراغ في التجربة العراقية السابقة كان يفتح الباب أمام صفقات مفاجئة وإعادة إنتاج النخبة نفسها بوجوه جديدة.

وتركز الآراء المختلفة المرصودة على أن فتح هذه الملفات قد يشكل لحظة اختبار حقيقية لمؤسسات الدولة، بين من يراها تصحيحًا قانونيًا، ومن يخشى أن تكون مقدمة لتسويات جديدة ترسمها موازين الخارج أكثر مما تصنعها إرادة الداخل.