بغداد/المسلة: يفيد تحليل المتابعين للشأن الدستوري العراقي بأن البلاد تتهيأ لدخول مرحلة جديدة عنوانها “تصريف الأعمال”، وهي الحالة التي تتحول فيها الحكومة من وضعها التنفيذي الكامل إلى صيغة مؤقتة محدودة الصلاحيات، تواكب انتهاء الدورة النيابية وتنتظر ولادة حكومة جديدة.

ويبدو أن النقاشات الدائرة في الأوساط السياسية والقانونية تتجه نحو توصيف هذه المرحلة كاختبار لمدى رسوخ الممارسة الديمقراطية في العراق، إذ إن القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية في أعوام 2021 و2023 وضعت إطاراً صارماً لما يمكن وما لا يمكن للحكومة القيام به خلال هذه الفترة.

ومن وجهة نظر قانونية، فإن هذا التحول لا يعني بالضرورة فراغاً سياسياً، بقدر ما يعكس محاولة لتقييد السلطة التنفيذية ضمن الحدود التي تضمن استمرار المرافق العامة دون المساس بالتوازن الدستوري، حيث تقتصر مهام الحكومة على القرارات غير القابلة للتأجيل كتسيير شؤون الدولة اليومية، بعيداً عن التعيينات العليا أو المشاريع الاستراتيجية.

وتشير قراءات قانونية إلى أن العراق دخل فعلياً في زمن “البطة العرجاء”، وهو الوصف المتداول للحكومات التي تفقد بعض صلاحياتها قبل تسليمها إلى خلفها المنتخب، كما هو الحال في العديد من الديمقراطيات الغربية، ما يضع السوداني وحكومته أمام مسؤولية التعامل مع مرحلة دقيقة تتطلب قدراً عالياً من الحذر السياسي والإداري.

وتتحدث مصادر مطلعة عن أن الخطوة التالية ستكون بانتظار المصادقة النهائية على نتائج الانتخابات وإصدار المراسيم الدستورية لتكليف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة، في مشهد يراقبه الداخل والخارج عن كثب لما يحمله من تأثيرات على الاستقرار السياسي والاقتصادي.

ويعكس الجدل حول حدود تصريف الأعمال يعكس أزمة الثقة القديمة بين السلطات الثلاث، وأن أي تأويل خاطئ للدستور قد يفتح باباً لأزمات سياسية متكررة في كل دورة انتخابية جديدة.