تراهن 2248 امرأة يمثلن أكثر من ضعف النساء اللواتي خضن الانتخابات قبل 4 سنوات، على “وعي الناس” لكي يحققن “اختراقات” في جدار اللعبة الديمقراطية، متحديات التمييز والنظام الأبوي والعشائري والتضييق وقبضة الأحزاب السياسية المحكمة، وذلك بحسب ما خلصت إليه صحيفة “ذي ناشيونال”.

وذكرت الصحيفة الصادرة بالإنكليزية في تقرير، أن تهميش المرأة لم يتغير كثيراً خلال العقدين الماضيين في الحياة السياسية العراقية، منذ غزو 2003، مشيرة إلى أن الدستور ينص على تخصيص ربع مقاعد البرلمان للنساء، وأن تكون هناك امرأة من بين كل ثلاثة مرشحين تتقدم بهم الأحزاب السياسية.

وكان هناك 950 مرشحة في انتخابات عام 2021، بينما الانتخابات الحالية تشهد مشاركة 2248 سيدة من أصل 7768 مرشحاً يتنافسون على 329 مقعداً في مجلس النواب.

وبحسب التقرير، فإن المرشحات الساعيات لإدخال تغيير اجتماعي وسياسي، يقلن إنه من الصعب عليهن الحصول على مناصب ودعم من الأحزاب الرئيسية التي لبعضها جماعات مسلحة وتتشكل غالباً على أسس عرقية أو دينية ووفق نظام أبوي، ويعتبرن أن الأكثر صعوبة أيضاً النجاح كمستقلات.

ونقل التقرير عن الأستاذة الجامعية طاهرة الدخيل، وهي نائبة سابقة، ومرشحة للانتخابات قولها إن “أحد أكبر التحديات التي واجهتها كامرأة مرشحة، هو السؤال النمطي: كيف يمكنني منافسة الأحزاب والميليشيات التي تمتلك السلاح والمال والسلطة السياسية والحكومية؟”.

وبعدما لفت التقرير إلى أن العديد من العراقيين يشككون في أن الانتخابات ستخلق تغييراً حقيقياً، نقل عن الدخيل قولها “أظن بأن العملية الانتخابية تتطلب إصلاحات أساسية لضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص للمرشحين كافة، بعيداً عن تأثير المال السياسي والانتماء الحزبي”.

ونقل التقرير عن مرشحة ثانية تدعى ياسمين علاوي قولها إنها تعرضت لمضايقات إلكترونية، مشيرة إلى أنها لا تعلم إذا كانت هدفاً لهذه المضايقات الإلكترونية لكونها سيدة، أم بسبب ترشحها للانتخابات.

وأضافت “اعتقد أن السبب قد يكون أحدهما أو كليهما”.

وبحسب علاوي التي لم تربح في انتخابات عام 2010، فإن “هناك العديد من النساء القادرات والمستحقات لشغل مقاعد البرلمان والحكم، إلا أنهن للأسف لا يحظين بالدعم اللازم”.

وتناول التقرير تجربة مرشحة أخرى، وهي شروق العبايجي، التي انتخبت في مجلس النواب لأول مرة عام 2014، ونقل عنها قولها إن هناك حاجة إلى وجود المزيد من النساء في السلطة بمختلف قطاعات الدولة، إلا أن هذا ليس ممكناً بسبب سيطرة الكتل السياسية الرئيسية.

وأضافت العبايجي أن فرص نجاح حزبها في الانتخابات تعرقلها موارده المالية المحدودة.

ومن جهتها، تحدثت الدخيل أيضاً عن نقص التمويل اللازم لإدارة حملة شديدة البساطة “تقتصر على بطاقات وكتيبات توضح برنامجي وأهدافه”.

ولفتت إلى جانب مشكلة جمع التبرعات، فإن بعض النساء الساعيات لدخول مجلس النواب، يواجهن عقبات بسبب النظام السياسي الذي يعتبرنه قائماً على النظام الأبوي.

ونقل التقرير عن المرشحة عن الكتلة المسيحية شميران أوديشو قولها إن “البعض يجدون صعوبة في قبول مرشحة، مفضلين الرجل لأسباب عديدة، أهمها القيم العشائرية التي تعتبر الرجل رمزاً للقوة وملائماً للعمل السياسي”.

وفي حين لفت التقرير إلى أن الأحزاب الرئيسية أنفقت مبالغ هائلة على الترويج لمرشحيها، نقل عن الناشطة في مجال حقوق المرأة إيناس جبار، قولها إن “شوارع بغداد تعج بالملصقات واللافتات، ونحن على ثقة بأن الأموال السياسية يمكن رؤيتها من خلال حجم الأموال التي جرى إنفاقها على هذه الحملات”.

ونقل عن جبار قولها إن “بعض النساء يبدون وكأنهن مؤثرات في عالم الموضة، وهذه خطوة ذكية من الكتل السياسية لجذب الانتباه، مضيفة أن غالبية النساء المرشحات يسعين لإحداث تغيير حقيقي، ولديهن خلفيات تؤهلهن للحكم.

أما علاوي، فقد وصفت اللافتات في شوارع بغداد بأنها “حملة لصالون نسائي”، مضيفة أن “حجم الأموال التي أنفقت على ملصقات وبطاقات الحملات الانتخابية من جانب الكتل السياسية المهيمنة، لا يصدق”.

ونقل التقرير أيضاً عن المرشحة نيران الزهاوي قولها إن مشاركة المرأة في الانتخابات تعكس اختباراً لقدرتها على تأكيد وجودها، ليس فقط كمرشحات، وإنما أيضاً كصاحبات مشروع لتغيير المفاهيم المجتمعية الخاطئة عنها.

وتشير الزهاوي إلى أن “نظرة المجتمع للمرأة قلصت من قدرتها على العمل، حيث ما يزال ينظر إليها على أنها غير قادرة على العمل السياسي”، ولهذا فإن الدعم الذي يقدمه المجتمع للمرأة في السياسة “سينعكس على قدرتها على تعزيز حقوقها، وهذا سيكون له أثر إيجابي على الجميع”.

ولفت التقرير إلى أن النظرة التقليدية لدور المرأة تحد من قدرتها على خوض حملات انتخابية فاعلة والوصول إلى مناصب تتيح لها إدخال التغيير، لافتاً إلى أن الظهور العام والتواصل المباشر مع الناخبين يلحقان الضرر بسمعتها، وخاصة في المناطق المحافظة.

وفي هذا الإطار، أشار التقرير في الختام إلى مرشحة في كركوك استخدمت صور زوجها على ملصقات حملتها الانتخابية، إلى جانب اسمها ورقمها الانتخابي.