بغداد/المسلة: في قلب الشرق الأوسط المضطرب، يبرز إقليم كردستان ككيان إداري رسمي مدعوم دستورياً، لكنه يتجاوز الحدود المرسومة بجرأة تثير الرعب.

حكومة الإقليم، التي توحي بأنها دولة داخل دولة، تتبنى سياسات تتخطى الصلاحيات الدستورية، مما يهدد نسيج الدولة العراقية الهش أصلاً.

عقود سرية: قنبلة موقوتة مالية

تبرم حكومة الإقليم عقوداً واتفاقيات اقتصادية غامضة، غير معلنة، تفتقر الحكومة الاتحادية والبرلمان إلى أي بيانات رسمية عنها.

و هذه المخالفة الصريحة للدستور، الذي يحدد صلاحيات الإقليم وواجباته تجاه بغداد، تثير تساؤلات قانونية ومالية عميقة.

و في ظل أزمات النفط المستمرة منذ 2003، حيث يسيطر الإقليم على حقول نفطية هائلة، يغيب الشفافية تماماً، مما يهدد بتفاقم الخلافات حول توزيع الإيرادات التي بلغت مليارات الدولارات سنوياً دون رقابة مركزية.

أصوات التحذير: صراخ في البرية

ياسر هاشم، رئيس تحالف الوسط والجنوب، يؤكد أن الحكومة الاتحادية “لا تملك بيانات دقيقة حول الشركات المتعاقدة في الإقليم، ولا طبيعة الاتفاقيات”.

أما النائب علاء الحيدري، فيصف حكومة الإقليم بأنها “تعمل خارج منظومة الدولة العراقية، وتتبنى سياسة ليّ الأذرع مع المركز”.

هذه التصريحات تكشف عمق الصدع، حيث يبدو الإقليم كلاعب مستقل يتحدى السلطة المركزية في زمن يتطلب الوحدة أمام التهديدات الإقليمية.

في ظل هذا الغموض، يتسع الشق بين أربيل وبغداد، مهدداً بانهيار التوازن الدستوري الهش، ومفتتحاً باباً لفوضى مالية وسياسية قد تغرق العراق في أزمة جديدة.