خلصت مؤسسةالدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية، إلى أن حكومة بغداد أمام فرصة لمواجهة الأنشطة الإيرانية المتمثلة بتهريب النفط عبر الموانئ والمياه العراقية، محذرة من عقوبات كبيرة في حال عدم الحد من عمليات التهريب.

وذكرت المؤسسة الأمريكية، في تقرير، أن “رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أعلن في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري تشكيل لجنة للتحقيق في تهريب النفط الإيراني عبر الموانئ والمياه العراقية، وتأكيده أنه لن يتم التهاون في هذا الملف”.

إلا أن التقرير، اعتبر أن سجل اللجان المشابهة في الماضي والتي تحقق في أنشطة جهات موالية لإيران، يشير إلى أن الجناة قد لا تتم محاسبتهم، مبيناً أن طهران وضعت العديد من المخططات غير المشروعة لجلب الإيرادات، حيث تعتمد على شركات عراقية، وميليشيات مدعومة من قبلها، وأيضاً مسؤولين حكوميين.

وذكرّ التقرير، بما نشرته وكالة “رويترز” في العام 2024، عن عمليات تهريب للنفط تدر ما بين مليار و3 مليار دولار سنوياً.

ولفت إلى أن النفط الإيراني يتم تهريبه بالاستفادة من سيطرة الميليشيات المدعومة من طهران على المناصب الحكومية في قطاع النفط، مشيراً إلى أن الميليشيات التي تمتلك العديد منها أذرعاً سياسية تشكل جزءاً من الائتلاف الحاكم، تضع أعضاءها وحلفاءها في مواقع رئيسية تتحكم في العناصر الأساسية لقطاع النفط العراقي.

وتابع التقرير، قائلاً إن “وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في أوائل أيلول/ سبتمبر الجاري، عقوبات على مواطن عراقي لتهريبه النفط الإيراني على أنه عراقي، ما يحقق نحو 300 مليون دولار سنوياً لإيران والآخرين المشاركين في المخطط”.

وأضاف أن الوزارة استهدفت بالعقوبات أيضاً في أوائل تموز/ يوليو الماضي، شبكة يديرها العراقي سالم أحمد سعيد، لبيع النفط الإيراني على أنه عراقي، وهو ما يورط مسؤولين عراقيين، حيث من المعتقد أن هذه الشبكة نقلت نفطاً إيرانياً بقيمة مليارات الدولارات.

وبحسب التقرير الأمريكي، فإن فكرة تشكيل لجان التحقيق التابعة للحكومة، فشلت في السابق بدرجة كبيرة في محاسبة إيران على مجموعة من “الانشطة الخبيثة” في العراق، بما في ذلك على سبيل المثال، لجنة التحقيق في هجمات الطائرات المسيرة على قواعد عسكرية في مختلف أنحاء العراق في حزيران/ يونيو الماضي، حيث خلصت اللجنة إلى أن الطائرات المسيرة مصنعة خارج العراق، لكنها لم تحدد بلد منشأ الأسلحة.

وكمثال آخر، أوضح أن “لجنة تحقيق خلصت بعد الاشتباك الذي جرى مع عناصر من كتائب حزب الله، حول مديرية الزراعة حيث قتل شرطي، أدانت هذه الميليشيا وأوصت بإبعاد قياديين من الكتائب من منصبيهما في الحشد الشعبي، لكن الحكومة لم تنفذ هذه التوصيات برغم أن السوداني وافق عليها”.

ولهذا، استطرد التقرير، أنه يتحتم على الولايات المتحدة الضغط على السوداني لضمان إجراء تحقيق نزيه واتخاذ إجراءات سريعة، وأن تبلغ السوداني بأن هذه اللجنة هي بمثابة فرصة كي يضع حداً للنشاط غير المشروع المتفشي في العراق الذي يمول ويساعد النظام في طهران، وأن عليه تشكيل اللجنة لتكون من الخبراء النزيهين ويوفر لهم بإمكانية الوصول إلى مسؤولي النفط، والمواقع والشركات المرتبطة، بالإضافة إلى السجلات.

وبحسبه، فإنه يتحتم على حكومة السوداني، لاحقاً معالجة المشاكل التي تحددها اللجنة سريعاً، وتطبيق حملة إصلاحات أساسية للحد من النفوذ الإيراني في قطاع النفط العراقي ووضع حد لتهربها من العقوبات.

وختم التقرير، بالقول إنه في حال أجرت هذه اللجنة بدلاً من ذلك تحقيقاً شكلياً وفشلت الحكومة في القيام بهذا الإصلاح، فأنه يتحتم على الولايات المتحدة توسيع عقوباتها لتشمل مسؤولي النفط العراقيين الذين يساعدون إيران ويستفيدون من تهريب نفطها.