بغداد / محمد العبيدي
أشعلت قائمة مرشّحي السفراء الجدد، التي أقرّها مجلس الوزراء، وأحالها إلى البرلمان للتصويت، موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية، وسط اتهامات مباشرة باستغلال المناصب الدبلوماسية ضمن نظام المحاصصة الحزبية.
وواجهت القائمة، التي تضم قرابة 100 اسم، انتقادات حادّة بعد تداول أسماء مرتبطة بأحزاب ونوّاب ومسؤولين سابقين، ما اعتبره مراقبون استمراراً لتقاسم النفوذ على حساب الكفاءة.
في المقابل، نفت وزارة الخارجية صحة القوائم المتداولة، فيما طالب سياسيون بإلغاء الاستثناء القانوني الذي يفتح الباب أمام تعيينات من خارج السلك الدبلوماسي، محمّلين البرلمان مسؤولية تشريع هذا الخلل.
ووفقاً لقانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008، يُعيَّن السفير بمرسوم جمهوري بعد ترشيح الوزير، وتوصية مجلس الوزراء، وموافقة مجلس النواب.
ويُشترط في المرشّح أن يكون عراقي الجنسية، حاصلاً على شهادة جامعية، ومن ذوي الكفاءة والنزاهة، وألا يقل عمره عن 35 عاماً، إضافة إلى إتقانه لإحدى اللغات الحيّة. ويسمح القانون باستثناء شرط الدرجة الوظيفية (مستشار) لبعض المرشحين من خارج السلك الدبلوماسي، بشرط ألا تتجاوز نسبتهم 25%، مع إمكانية تعديل هذه النسبة من قبل مجلس الوزراء.
وضمّت القائمة المرشحة للسفراء الجدد، والمتداولة على وسائل الإعلام، أبناء وأشقاء وأقارب زعامات النظام السياسي، وقادة الكتل السياسية، فضلاً عن نوّاب ومسؤولين سابقين، لم يحصلوا على موقع في الدورة التنفيذية والتشريعية الحالية.
غضب نيابي وانتقادات للترشيح
عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية، حيدر السلامي، أكّد لـ(المدى) أن «ما يحدث في ملف السفراء ليس جديداً على الدولة العراقية، التي تعتمد سياسة التوافق بين الكتل السياسية، بعيداً عن معايير الكفاءة والمهنية».
ورفض السلامي «الانتقائية والتوافقية في اختيار السفراء»، معتبراً أن «الانتماء السياسي بات معياراً بديلاً عن الخبرة في العلاقات الدولية».
وسادت حالة من الجدل بعد تداول وثيقة مسرّبة تضم أسماء المرشحين، رغم عدم تأكيد صحتها حتى الآن، إذ أثارت موجة انتقادات واسعة للكتل السياسية التي اتُّهمت بمحاولة تقاسم المناصب الدبلوماسية.
من جهته، وصف النائب بهاء النوري الترشيحات بأنها «غير صحيحة»، مشدّداً على ضرورة اعتماد معايير مهنية صارمة، لكنه أشار أيضاً إلى وجود بعض الأسماء الجيدة ضمن القائمة، وأكّد أن البرلمان سيتّخذ موقفاً من المرشحين الذين تحوم حولهم تحفّظات.
الخارجية تنفي الترشيحات المتداولة
بدورها، نفت وزارة الخارجية صحة القائمة المسربة، وأكّدت أن عمليةَ اختيار سفراء جُدد من الكوادرِ الدبلوماسية المؤهلة تحظى باهتمام بالغ من قبل الوزارة، في ظل النقص الكبيرِ الحاصل في هذا المنصب.
وشدّدت في بيان على أن «هذه العملية تُجرى وفق آليات دقيقة وموضوعية، وبما يتوافق تماماً مع قانون الخدمة الخارجية والسياسات المعتمدة، مع الحرص على اختيار الكفاءات التي تُمثّلُ العراقَ تمثيلاً لائقاً في المحافل الدولية».
ونفت «صحة ما يتمّ تداولهُ في وسائل الإعلام أو عبر منصّات التواصل الاجتماعي من قوائم مزعومة بأسماء مرشحين لمنصبِ السفير»، لافتة إلى أن «مثل هذه المعلوماتِ لا أساس لها من الصحة، وأن الإعلان عن هذا الموضوع، عند إنجازه، سيتمّ عبر القنوات الرسمية للوزارة فقط».
سياسيون: البرلمان يتهرّب من مسؤوليته
بالمقابل، شنّ سياسيون هجوماً على أعضاء مجلس النواب، متّهمين إيّاهم بالتقاعس عن أداء دورهم التشريعي والاكتفاء بالتصريحات الإعلامية.
وقال السياسي محمد الطائي لـ(المدى)، إن «البرلمان نفسه هو من شرعن تعيين السفراء من خارج السلك الدبلوماسي عبر قانون الخدمة الخارجية»، مضيفاً أن «النوّاب غير مؤهّلين للاعتراض، لأنهم ساهموا بفتح ثغرة قانونية مكّنت الكتل من فرض مرشّحيها غير المختصين».
ودعا الطائي البرلمان إلى «إلغاء الاستثناء القانوني الذي يسمح بتعيين غير المختصين بنسبة 25%، إن كان جاداً في اعتراضه»، معتبراً أن «شرعنة الفساد أقبح من الفساد نفسه».