بعد حجم الضرر الكبير في مواقع سقوط الصواريخ، ربما تعوض الدولة المواطنين بمبالغ غير مسبوقة حتى الآن مقابل الأضرار المباشرة. حجم الأضرار بعد يومين فقط على الهجمات يكاد يصل إلى مليار شيكل. سيتحمل صندوق التعويضات هذه التكلفة.

في الحالة التي ستستمر فيها المعركة ضد إيران لفترة طويلة، تنوي وزارة المالية تطبيق برامج التعويض والمساعدة أيضاً عن الأضرار غير المباشرة مثل المس بالمصالح التجارية، والتكلفة التي قد تقفز أكثر. في موازاة ذلك، بيع عدد أكبر من بوالص التأمين على المحتويات في يوم واحد مقارنة مع سنة واحدة.

صندوق التعويضات يعمل خارج ميزانية الدولة، ويمول بواسطة جزء من مداخيل ضرائب الأراضي. قبل فترة صغيرة على بداية حرب “السيوف الحديدية”، كان في الصندوق 18 مليار شيكل تقريباً، ومنذ 7 أكتوبر أنفق الصندوق حوالي 20.5 مليار شيكل مقابل تعويضات للمواطنين.

حتى الآن، تقول وزارة المالية إن في صندوق التعويضات لمواطني الدولة 9.5 مليار شيكل، وإذا استمرت الحرب لفترة طويلة، فستضطر وزارة المالية إلى إيجاد مصادر تمويل أخرى لتمويل المساعدات المدنية والتعويضات، ما يستدعي زيادة العجز.

أضرار غير مسبوقة

تعويضات معركة عسكرية بهذا الحجم تنقسم إلى ضرر مباشر وغير مباشر. حسب الصور من الميدان، فإن الضرر المباشر الذي وقع الآن نتيجة أضرار مباشرة للصواريخ القادمة من إيران يبدو مرتفعاً مقارنة مع الأضرار التي وقعت من ضربات الصواريخ من غزة ولبنان واليمن، وفي الجولتين القصيرتين أمام إيران. في هذه الأثناء، الضرر الذي وقع في اليومين الأولين للحرب قدر بمئات ملايين الشواكل.

حتى قبل المعركة الحالية أمام إيران، فإن 2.5 مليار شيكل من التعويضات التي دفعها الصندوق كانت مقابل الضرر المباشر، لكن على خلفية الأضرار الشديدة في المباني والممتلكات، ربما ترتفع النفقات على الضرر المباشر بشكل كبير. رجال صندوق التعويضات في مناطق سقوط الصواريخ الآن، ويحاولون قياس الضرر لتقديم مساعدة للمدنيين الذين تضرروا. في هذه المرحلة، لا تقييم دقيقاً للأضرار، لكن من الواضح أنها استثنائية مقارنة مع الحروب السابقة.

الثلاثة آلاف صاروخ التي أطلقتها حماس في بداية حرب 7 أكتوبر أدت إلى تدمير بضعة مبان، في المقابل، في اليومين الأخيرين منذ بداية الحرب مع إيران، هناك كما يبدو أكثر من 10 مبان لا خلاف مهنياً فيما يتعلق بالحاجة إلى هدمها. مظهر المباني المدمرة يذكر بمشاهد الدمار في غزة. إعادة بناء هذه المباني التي دمرت حتى الآن تقدر بعشرات ملايين الشواكل.

نتيجة الأضرار الكبيرة فإن نحو 600 عائلة تم إخلاؤها من بيوتها. السلطات المحلية تهتم بإسكانها في الفنادق على المدى القصير. الوضع الصعب في فرع الفنادق يسهل هذه المهمة: لا يوجد نقص في الغرف الشاغرة في منطقة المركز، رغم أن الكثير من السياح الذين وصلوا للاحتفال بأسبوع المثليين لم ينجحوا في مغادرة البلاد. الذين تم إخلاؤهم سيستأجرون الشقق. مبلغ استئجار الشقة مشابه للبيت الذي تضرر. وأجرة الشقة سيمولها صندوق ضريبة الأملاك.

التكلفة الأعلى ربما تكون للتعويض غير المباشر. قالت وزارة المالية أمس، إن النية منح مساعدة مدنية واسعة حسب الحاجة. حسب مصادر في الوزارة، إذا كانت حاجة فسيتم بلورة برنامج مساعدات وغلاف اقتصادي لمواطني الدولة.

مع ذلك، حتى الآن لا توجد خطة مساعدات سارية المفعول، وستضطر وزارة المالية إلى المرور بعملية تشريع أو تعديل في الكنيست للسماح بدفع التعويضات. في السابق، وجهت جهات أبحاث وجهات سياسية انتقاداً شديداً لعدم تفعيل إسرائيل برنامج مساعدات مدنية تلقائية في سيناريوهات الطوارئ، وهناك عدم يقين كبير.

يتعلق المس الفوري بالمصالح التجارية بهؤلاء الذين تعد نشاطاتهم محدودة بسبب منع التجمع، سواء في القاعات وحدائق المناسبات والمطاعم والنشاطات الثقافية. أما في الدوائر الأوسع، فقد يصل الضرر إلى مصالح تجارية كثيرة بسبب تقليل النشاطات التجارية. وثمة قضية أخرى قد تطرح على جدول الأعمال، وهي: إذا استمرت المعركة لوقت طويل، فهل ستتدخل الدولة بطريقة ما في سوق العمل وتعمل مثلما في السابق بواسطة تمويل دفعات الإجازة بدون راتب، أو أنها ستعوض المشغلين بطريقة أخرى.

ميراف أرلوزوروف وناتي توكر

هآرتس/ ذي ماركر 16/6/2025