بغداد – قصي منذر

أستردت مديرية الشرطة العربية والدولية الانتربول، من مصر، متهما بتحرير صكوك بدون رصيد قيمته مليار دينار. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إنه (بجهود حثيثة واستثنائية من قبل مديرية الشرطة العربية والدولية ومن خلال التنسيق المباشر مع انتربول القاهرة في مصر، تمكنت من استرداد متهم هارب مطلوب الى القضاء عن جريمة تحرير صكوك بدون رصيد بقيمة مليار دينار)، وأضاف إنه (تم تسليمه الى جهة الطلب لينال جزاءه العادل). وكشف مصدر عن إيداع المتورطين بتسهيل صرف الصكوك الخاصة بسرقة القرن في السجن. وقال مصدر أمس إن (المبلغ الكلي لسرقة الأمانات الضريبية يبلغ 3 ترليونات و800 مليار و57 مليون دينار)، وأضاف إن (هذا المبلغ تمت سرقته عبر صكوك من حساب بنك الأمانات لدى المصارف ويعود لشركات أجنبية مختلفة)، مبينا إن (جميع الأسماء التي سهلت عملية تحرير الصكوك في داخل هيئة الضرائب قد تم إلقاء القبض عليهم والآن في السجون)، وتابع إن (شركة صينية من بين الشركات التي كانت مودعة أمانات الضرائب أكدت عدم منحها أي كتب تحويل تسمح بسحب هذه المبالغ). وأكدت هيئة النزاهة العامة، صدور قرار حكمٍ حضوري يقضي بالحبس الشديد بحق مدير تقاعد محافظة الأنبار السابق. وقال بيان تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم حضورياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينارٍ على مُدير تقاعد الأنبار السابق، لقيامه بترويج معاملاتٍ تقاعديَّةٍ في الدائرة خلافاً للقانون، لقاء تسلم مبالغ ماليَّـة)، وتابع إن (القرار الذي صدر وفق القرار 160 لسنة 1983 المعدل، تضمن أيضاً الحكم بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنواتٍ وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينارٍ بحق متهمين آخرين أحدهما موظف في مديرية تقاعد الأنبار والآخر معقب)، مؤكداً إن (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصلة في هذه القضية وجدتها كافية ومقنعة للإدانة). وأصدرت محكمة جنايات الأنبار، ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات عن كل حكم بحق مدير زراعة الأنبار الأسبق عن جريمة هدر المال العام. وأشار بيان أمس إلى إن (محكمة جنايات المحافظة أصدرت ثلاثة أحكام بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات عن كل حكم بحق مدير زراعة الأنبار الأسبق عن جريمة هدر المال العام)، وتابع إن (المدان قام بتزوير كتب رسمية تتعلق بتجهيز وشراء محاصيل زراعية)، مشيراً إلى إن (الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات المعدل). من جهة أخرى، جددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تأكيد عدم وجود تخصيصات مالية لغرض شمول المزيد من المواطنين بإعانات الحماية الاجتماعية خلال العام الجاري. وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح أمس إن (الوزارة تمنح الحماية الاجتماعية لأكثر من 2.17 مليون أسرة، مما يعني أن نحو 7.6 مليون شخص مشمولون بهذه الحماية)، وأضاف عن (هذه العملية تعتمد على التخصيصات المالية ضمن موازنات الدولة)، وأوضح العقابي إنه (تم شمول 900 ألف أسرة جديدة ضمن الحماية الاجتماعية في السنة الأولى من عمر الحكومة، ، بينما خلال العام الجاري لم يتم شمول أي أسر جديدة بسبب عدم تخصيص مبالغ إضافية في الموازنة)، مبينا إن (موازنة عام 2025 ستتضمن التخصيصات اللازمة لتوسيع الشمول)، لافتا الى ان (الوزارة تواجه العديد من حالات التحايل التي يتم التعامل معها بصرامة، وقد تم القبض على عدد من المتلاعبين)، وشدد على القول إنه (تم تقديم الطلبات أصبح إلكترونياً بالكامل، مما يقلل من فرص الفساد والتحايل).