يتجه الإطار التنسيقي، الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، نحو حسم مرشح رئاسة الوزراء خلال اجتماع مرتقب يوم غدٍ الاثنين، وسط انقسام داخلي وتصاعد مؤشرات على تراجع فرص نوري المالكي لصالح أسماء بديلة.

ذكر ذلك مصدر مطلع إن الإطار سيعقد غداً اجتماعاً لحسم اسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أن هناك أربعة أسماء مطروحة هي: محمد شياع السوداني، نوري كامل المالكي، باسم محمد البدري، وحميد رشيد الشطري، على أن يتم اختيار أحدهم بالتوافق.

وأضاف أن الأنظار تتجه نحو ترشيح شخصية “لم تتسلم سابقاً” منصب رئيس الوزراء، في إشارة إلى تزايد فرص استبعاد المالكي من السباق، مع احتمال طرح أسماء إضافية في حال عدم التوصل إلى اتفاق على المرشحين الأربعة.

وكان مصدر سياسي قد كشف، يوم أمس السبت، أن “باسم البدري” يُعد مرشح تسوية داخل الإطار التنسيقي.

كما قال القيادي في الإطار ورئيس كتلة “تصميم” النيابية عامر الفايز، إن الإطار سيعقد اجتماعاً خلال الأيام المقبلة لاختيار مرشح بشكل رسمي، مشيراً إلى وجود “أسماء كثيرة” دون اتفاق نهائي حتى الآن.

يأتي ذلك بعد دعوة رئيس مجلس النواب الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة خلال مدة أقصاها 15 يوماً، استناداً إلى المادة 76 من الدستور، عقب انتخاب رئيس الجمهورية.

وتواجه عملية تشكيل الحكومة تعقيدات إضافية، أبرزها الموقف الأمريكي المعلن تجاه عودة المالكي للسلطة، والتوترات الأمنية المتسارعة في المنطقة، مما يضع القوى السياسية أمام تحدي الحفاظ على “نظام المحاصصة” القائم منذ عام 2003 أو الانزلاق نحو انسداد سياسي شامل.