بغداد/المسلة: يسلط المشهد الانتخابي المقبل الضوء على هشاشة البنية السياسية في العراق، حيث تتقاطع الأزمات البنيوية مع الانقسامات الحزبية لتفتح الباب أمام سيناريوهات غير محسوبة.

ويكشف غياب التوافق عن عمق الفجوة بين الشارع الغاضب والنخبة الحاكمة، بما يجعل أي عملية انتخابية مهددة بفقدان الشرعية الشعبية حتى قبل انطلاقها.

ويعكس تردد التيار الصدري بين المقاطعة والعودة المشروطة إدراكه لحجم أوراق القوة التي يمتلكها، وقدرته على قلب موازين اللعبة في لحظة مفصلية.

ويضع هذا التذبذب جميع الأطراف أمام معادلة معقدة، حيث يصبح الاستقرار السياسي رهن قرار فردي من زعيم التيار، في وقت تتآكل فيه ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية ككل.

ويثير الحديث عن عودة بعثيين سابقين جدلا متشابكا بين اعتباره مجرد ورقة دعائية انتخابية وبين التعامل معه كخطر أمني استراتيجي.

ويكشف هذا الجدل عن هشاشة الأمن القومي أمام تناقضات الداخل وتقاطعات الخارج، خصوصا مع تزايد التحذيرات من استغلال الانقسام الشيعي لإعادة إنتاج صيغ نفوذ قديمة، ما يجعل الانتخابات ساحة محتملة لتصفية الحسابات أكثر منها مسارا إصلاحيا.

ويبرز خطاب مقتدى الصدر في هذا السياق بوصفه تصعيدا لغويا وسياسيا يطمح إلى ما هو أبعد من تغيير الوجوه، عبر طرح فكرة “تغيير الصماخات” التي تحمل دلالة ثورية تسعى إلى إعادة هندسة البنية السياسية نفسها. ويضع هذا الطرح خصومه أمام مأزق تاريخي، فالتجاوب معه يعني الدخول في عملية تحول جذرية لا ضمانات لنتائجها، ورفضه يعني المخاطرة بإقصاء شريحة اجتماعية واسعة قد تتحول إلى قوة احتجاجية خارج الأطر الدستورية.

ويكشف انسحاب الصدر السابق من العملية السياسية عام 2022 عن ثبات في موقفه تجاه الطبقة الحاكمة، لكنه في الوقت نفسه يفتح باب التأويل حول مدى استعداده لاستخدام المقاطعة كورقة ضغط لانتزاع تنازلات سياسية.

ويجعل ذلك الانتخابات المقبلة اختبارا مزدوجا: اختبارا لقدرة الدولة على تنظيم اقتراع يحظى بالثقة، واختبارا لمدى قدرة التيارات الكبرى على إعادة دمج قواعدها في مسار سياسي مأزوم.

ويضع اقتراب موعد تشرين الثاني جميع الفاعلين أمام سباق مع الزمن، حيث تزداد رهانات الداخل على كسب الشارع، فيما تتزايد رهانات الخارج على ضمان استقرار العراق كعنصر توازن إقليمي. ويجعل هذا التداخل بين البعد المحلي والإقليمي الانتخابات المقبلة مرآة لصراع أوسع من مجرد تنافس على مقاعد البرلمان، بل معركة على مستقبل الدولة نفسها.