يتنافس أكثر من 7900 مرشح على 329 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية العراقية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، في حالة يصفها مراقبون بـ”الفوضى”.

ورغم هذه الأعداد من المتنافسين “غير المسبوقة” في العالم، يرى المراقبون أن أغلب هؤلاء المرشحين يفتقر لبرامج واضحة، لكن تحاول الكتل السياسية من خلال زيادة أعداد مرشحيها إلى إبراز نفسها وقطع الطريق أمام المنافسين الآخرين.

ويعزو المراقبون هذه “الفوضى” لعدم وجود قانون للأحزاب، فيما وصلت المبالغ المالية التي ستصرف في الانتخابات المقبلة إلى تريليوني دينار.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، أن “عدد المرشحين بلغ أكثر من 7900 مرشح، والسبب هو النظام الانتخابي (التمثيل النسبي)، وبطريقة الـ(سانت ليغو) مما دفع التحالفات والأحزاب إلى تسجيل قوائم كاملة بعدد المرشحين في كل دائرة مضروباً في اثنين، وهذا ما أتاح زيادة في أعداد المرشحين”، بحسب عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات، حسن هادي زاير.

ويشير زاير إلى أن “مفوضية الانتخابات حالياً في مرحلة تدقيق البيانات الأولية قبل رفعها إلى جهات التحقق من الأهلية، ليتسنى لها المصادقة على أصحاب التاريخ النزيه والنظيف من الشوائب”.

ويرى المحلل السياسي، عباس الجبوري، أن “الزحام الانتخابي على الانتخابات المقبلة مختلف عن السابق، وتسعى الكتل السياسية من خلاله لإبراز نفسها أمام الإعلام وفي الوقت نفسه قطع الطريق على الكتل الأخرى”.

ويضيف الجبوري أن “هناك أكثر من 400 حزب في الساحة السياسية، فيما وصلت التحالفات السياسية إلى 140 تحالفاً، وقد تتوسع أكثر، أما عدد المرشحين في بغداد فقد وصل إلى 6 آلاف مرشح للتنافس على 65 مقعداً، وهذه تحصل لأول مرة”.

ورغم هذه الأعداد الكبيرة، يبين الجبوري، أن “هذا الصراع المحتدم على الانتخابات يفتقر إلى برامج واضحة لحد الآن، إذ أن بعض المرشحين لا يملك ثقافة الترشيح وليس لديه برنامج، بل يفتقر حتى للتواصل”.

ويلفت إلى أن “الكتل السياسية قدمت مرشحين بما يفوق المقاعد النيابية لكل محافظة، في سبيل حصول رئيس الكتلة على أصوات هؤلاء المرشحين المتبعثرة وبالتالي يفوز هو ويبقى الوضع في البلاد على حاله، في فوضى سببها عدم وجود قانون للأحزاب يحددها والجهة المموّلة لها، حيث وصلت المبالغ المالية التي ستصرف على هذه الانتخابات إلى تريليوني دينار”.

وبهذا السياق، يقول المحلل السياسي، عبد الله الكناني، إن “هذا الزحام الانتخابي من المتنافسين غير المسبوق في العالم سببه المال الذي عند البعض الذي يستحوذ على أموال الدولة بشتى الطرق، في وقت لا يزال قانون الأحزاب غير مقرّ”.

ويرى الكناني أن “الأمور أكثر سوداوية من الانتخابات السابقة ولا ننسى هناك مقاطعة من أكبر طيف شيعي وهو التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري)، وهذا سيؤثر على إجراء الانتخابات حتماً، وستظهر قوى أخرى تقاطع ولا تشارك، وسبب الزيادة هو للاستحواذ على المال العام والدفع الخارجي والداخلي”.

من جهته، يقول الباحث في الشأن السياسي، علي الناصر، إن “العجز النيابي خلال الدورة البرلمانية الحالية بدا واضحاً أوله في شغور رئاسة المجلس، وآخره بترحيل أكثر من 150 قانوناً إلى الدورة المقبلة، وهذا سبب تخبطاً في الشارع العراقي وانزعاجاً من هذا العمل غير المجدي أمام كل التحديات الموجودة”.

وبالمقابل، يضيف الناصر: “غياب العديد من النواب عن معظم الجلسات البرلمانية وهم يتمتعون بكافة الرواتب والامتيازات التي يرى البعض أنها سبباً آخر في انهيار هذه المنظومة”.

ونتيجة لذلك، “هناك واقع مرير في ابتعاد أغلب الذين يحق لهم التصويت عن صناديق الاقتراع وعزوف شعبي عن الانتخابات، مما يعني عدم تمثيل النواب للشعب، خصوصاً بعد الانسحابات أو عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة من قبل عدة حركات سياسية”، وفق الناصر.

ويضيف “لهذا عمد زعماء الكتل وزعامات الأحزاب إلى ترشيح عدد كبير من الأشخاص بعيداً عن الاختبارات التي كانت تحصل في الترشيح إلى دورات نيابية سابقة”.

ويرجع الناصر ذلك، “لكي تكون هناك مشاركة أكبر من قبل الشعب العراقي حتى يستحصل رئيس القائمة على عدد أكثر من الأصوات ويرفع نسبة المشاركة ليبين مدى إقبال المواطنين على العملية الانتخابية التي تكاد أن تكون ديمقراطية”.

ويوضح، أن “أحد التحالفات شارك بـ470 مرشحاً في أغلب محافظات العراق والآخر شارك بعدد 350 مرشحاً، وهذه الأعداد الكبيرة لن تحدث فارق للفائزين في ظل قانون الانتخابات الحالي”.

وشهد العراق، تشريع ستة قوانين انتخابية منذ عام 2003، الأول كان في مرحلة الدولة الانتقالية، حيث كان العراق كله دائرة انتخابية واحدة، مع إقرار قوائم انتخابية مغلقة.

وفي 2014 أصدر البرلمان قانوناً جديداً للانتخابات، اعتمد فيه نظام سانت ليغو وفق نسبة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييراً في انتخابات 2018 الذي شهد تعديل جديد على القانون، وجرى اعتماد نسبة 1.9.

وشهد القانون تغييرا جذرياً عام 2020، استجابة لمطالب المتظاهرين في حينها، إذ اعتمد على الأكثرية بدلاً من النسبية، وقسم المحافظة التي كانت في القوانين السابقة دائرة واحدة إلى عدة دوائر انتخابية.

فيما أكدت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، جمانة الغلاي، في شباط/ فبراير الماضي، أن “مفوضية الانتخابات تعتمد إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي على قانون انتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات المعدل رقم 12 لسنة 2018”.