بغداد/المسلة: بدأ تأخر الرواتب والارتباك المتكرر في مواعيد صرفها يتحول من حالة استثنائية إلى ظاهرة ضاغطة، مع تكرار الشكاوى من موظفين ومتقاعدين في مدن عدة، وسط تساؤلات متصاعدة عن قدرة المالية العامة على الالتزام بالاستحقاقات الشهرية، في وقت بات فيه موعد الراتب غير مضمون كما كان في سنوات سابقة.

وتفاقمت المشكلة مع ارتباطها المباشر بشح السيولة وتراجع الإيرادات النفطية، إذ تشكّل عوائد النفط أكثر من 90 في المئة من إيرادات الموازنة، بينما انعكس أي تذبذب في الأسعار العالمية فوراً على التدفقات النقدية الداخلية، محدثاً فجوات مؤقتة في القدرة على الصرف المنتظم.

وتحوّل الراتب الشهري بالنسبة لملايين الأسر إلى مصدر الدخل الوحيد لتأمين متطلبات العيش الأساسية، من إيجار وسلع غذائية وخدمات صحية وتعليمية، ما جعل أي تأخير ولو لأيام ينعكس فوراً على نمط الحياة، ويؤجل التزامات يومية لا تحتمل الانتظار.

وتزامنت هذه الإشكالات مع ضغوط اقتصادية متزايدة وارتفاع مستمر في تكاليف المعيشة، حيث قفزت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية بنسب تقديرية تجاوزت 25 في المئة خلال عام واحد، فيما ارتفعت تكاليف النقل والطاقة والخدمات، ما ضاعف العبء على ذوي الدخل الثابت.

وتحوّل القلق الاجتماعي إلى عنوان يومي في أحاديث الشارع ومنصات التواصل، واضعاً آلاف العائلات أمام التزامات يومية صعبة، وقال موظف حكومي عبر منصة إكس إن “التأخير المتكرر يجعل التخطيط الشهري مستحيلاً”، بينما كتب رب أسرة على فيسبوك أن “الراتب لم يعد أداة استقرار بل مصدر توتر دائم”.

ورغم التطمينات الحكومية المتكررة بأن الرواتب مؤمّنة ولن تتأثر، إلا أن الواقع الميداني يعكس فجوة بين الخطاب والتنفيذ، حيث تتكرر التأخيرات دون إعلان جداول زمنية واضحة، ما يضعف الثقة بالإجراءات المعلنة.

وتُظهر المعطيات أن رواتب عام 2025 مؤمّنة من حيث المبدأ، إلا أن التأخيرات المتكررة تكشف خللاً واضحاً في التدفقات النقدية، مرتبطاً بانخفاض أسعار النفط عن المستويات المعتمدة في التخطيط المالي.

وتتضح المشكلة أكثر مع الإشارة إلى أن موازنات الأعوام 2023–2025 بُنيت على أساس سعر 70 دولاراً للبرميل، في حين لا يتجاوز السعر الفعلي للنفط العراقي حالياً حدود 50 دولاراً، ما يعني فجوة تمويلية بمليارات الدولارات سنوياً.