في مشهد يعكس تعقيدات العملية السياسية واستمرار منطق الصفقات المؤجلة، تتجه أنظار العراقيين إلى البرلمان الجديد وسط عجز واضح عن حسم أحد أبرز استحقاقاته الدستورية.

فمع اقتراب موعد الجلسة الأولى، تتصاعد الخلافات داخل البيت السني حول اسم مرشح رئاسة مجلس النواب، في وقت لم تُحسم فيه بعد مناصب الرئاسات الثلاث، ما ينذر ببداية برلمانية مثقلة بالأزمات، ويعيد إلى الواجهة سؤال التوافق والمحاصصة وقدرتهما على إنتاج استقرار سياسي فعلي في العراق.

ووفق نظام المحاصصة المعمول به في العراق منذ الغزو الأميركي للبلاد 2003، فقد جرى العرف السياسي أن يكون منصب رئاسة البرلمان للعرب السنة، ورئاسة الجمهورية وهو منصب فخري للقوى الكردية، ورئاسة الحكومة للقوى العربية الشيعية. لكن أياً من تلك الاستحقاقات لم يتم حسم مرشحيه، رغم مرور شهر ونصف على إجراء الانتخابات التشريعية العامة، وإعلان النتائج الرسمية لها.

وكان آخر الاجتماعات حول المرشح المناسب للمنصب قد انعقد، مساء أمس الثلاثاء، من دون أن يخرج بأي مرشح توافقي بين القوى السياسية السنية، لتقديمه في جلسة البرلمان العراقي الأولى المقررة الأسبوع المقبل. واكتفى الاجتماع بإصدار بيان قال خلاله إنه اتفق على طرح عدد من الآليات المناسبة التي من شأنها تسهيل حسم اختيار رئيس مجلس النواب، حيث جرى الاتفاق على دراسة هذه الآليات ومناقشتها خلال الأيام المقبلة، واتخاذ القرار بشأنها في الاجتماع القادم، بحسب بيان رسمي للمجلس.

ويقول عضو تحالف “السيادة” عمار العزاوي إنّ “حسم اختيار رئيس البرلمان العراقي سيكون خلال اليومين المقبلين كحد أقصى، والحوارات بين القوى السياسية ستظل مستمرة دون أي انقطاع حتى يوم عقد الجلسة الأولى للبرلمان”.

وبيّن العزاوي أنّ “النتائج النهائية ستتضح فور انتهاء المشاورات والاتفاقات بين الأطراف السياسية، واليومان المقبلان سيكونان حاسمين، وسيشهدان اجتماعات سياسية مكثفة بين كل الأطراف السياسية وليس السنية فقط”.

من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية علي الجبوري، إنّ “الخلافات بين القوى السياسية السنية تتعمق بشكل ملحوظ في ظل اقتراب موعد عقد الجلسة الأولى للبرلمان، والتي ينص القانون على انتخاب رئيس المجلس خلالها، وهذه الخلافات قد تؤخر الوصول إلى اتفاق سريع”.

وبيّن الجبوري أنّ “القوى السياسية عادة ما تدفع عملية التوافق إلى اللحظات الأخيرة قبل انعقاد الجلسة، وهو ما يعكس نمطاً متكرراً في التجارب البرلمانية السابقة، وهذا التأخير في الاتفاقات ليس جديداً، فقد شهدت السنوات السابقة عدة حالات مماثلة؛ سواء عند تشكيل الحكومة أو تمرير القوانين المهمة والخلافية، حيث يتم غالباً التوصل إلى التوافق خلال موعد انعقاد الجلسة نفسها وليس قبلها”.

وأضاف أنّ “المشهد الحالي يعكس صعوبة بناء توافق سريع بين القوى السنية، نظراً إلى تعدد الأطراف والمصالح، لكن التاريخ السياسي يشير إلى إمكانية الوصول إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة كما جرت العادة”.

وتنعقد الجلسة المرتقبة الاثنين المقبل لاختيار رئيس للبرلمان، في ظل انقسام واضح وخلافات متصاعدة بين القوى السياسية السنية بشأن اختيار مرشح توافقي، على الرغم من إعلان هذه القوى تشكيل “المجلس السياسي الوطني” في محاولة لتوحيد المواقف والرؤى، واستنساخ تجربة “الإطار التنسيقي”، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية ويوفر لها مظلة تنسيقية في إدارة الخلافات واتخاذ القرار بشأن مرشح رئاسة الحكومة.

غير أن هذه الخطوة، ورغم أهميتها، لم تنجح حتى الآن في تجاوز التباينات الداخلية أو بلورة توافق حاسم حول اسم المرشح، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تنعكس على سير الجلسة الأولى واستقرار عمل البرلمان العراقي.

ومن أبرز المرشحين المطروحة أسماؤهم حالياً لرئاسة مجلس النواب محمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، ومحمود القيسي، وهيبت الحلبوسي، وثابت العباسي.