بغداد/المسلة: يفيد تحليل المشهد الانتخابي الراهن بأن النتائج الأولية، رغم خضوعها للطعون والمصادقة القضائية، ترسم ملامح خريطة سياسية جديدة في العراق تضع الإطار التنسيقي الشيعي في موقع الصدارة، بما يجعله اللاعب الأبرز في اختيار رئيس الوزراء المقبل.

ويبدو أن صفحة الولاية الثانية لرئيس الوزراء الحالي قد طُويت بهدوء، وسط توافق سياسي غير معلن على ضرورة تجديد الوجوه وإعادة توزيع النفوذ داخل الكتلة الشيعية، في ظل مشاورات مبكرة لإقامة تحالفات مع أطراف سنية وكردية تضمن أغلبية مريحة لتشكيل الحكومة المقبلة.

ومن وجهة نظر محايدة، فإن الانتخابات الحالية لم تكن مجرد منافسة على مقاعد البرلمان، بل اختبار لمدى رسوخ التجربة الديمقراطية في ظل أجواء متوترة، حيث أظهرت الحملات الانتخابية حجم التدخل الحكومي واستغلال الموارد العامة في ترجيح كفة معينة، وهو ما يثير أسئلة حول نزاهة المسار الانتخابي وجدوى الإصلاحات الموعودة.

وتشير قراءات سياسية إلى أن الإطار التنسيقي يسعى لتكريس نفسه كقوة ضامنة للاستقرار مقابل خصومه الذين يتهمونه بالهيمنة، فيما تؤكد الأحداث المتسارعة أن لحظة ما بعد الانتخابات ستفتح الباب أمام مفاوضات شاقة لصياغة توازنات جديدة داخل البيت الشيعي وخارجه.

وعلى صعيد آخر، تركز الآراء المختلفة المرصودة على أن ما يجري ليس مجرد تغيير أسماء، بل إعادة ترتيب لمعادلة السلطة بين القوى التقليدية التي لم تتخلّ بعد عن نفوذها، ما يجعل المشهد مفتوحًا على احتمالات تسوية هادئة أو أزمة سياسية ممتدة.