يتصاعد الخلاف بين رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، كلما اقترب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

ويتجلى هذا الخلاف في التصريحات المتبادلة بين “ائتلاف الإعمار والتنمية” بقيادة الأمين العام لـ”تيار الفراتين” محمد شياع السوداني الذي يؤكد أن “الولاية الثانية محسومة للأخير لما يتمتع به من تأييد شعبي وتوافق سياسي داخلي وخارجي”.

وفي الجهة المقابلة، فإن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي يستبعد “بشكل قاطع” أن يحظى السوداني برئاسة الوزراء مرة ثانية، بل يرجح أن يكون رئيس الوزراء المقبل من دولة القانون “لما تتمتع به من مؤهلات”.

وفي ظل هذه الخلافات يتوقع مراقبون أن يشهد الإطار التنسيقي الذي يجمع القوى السياسية الشيعية الحاكمة في البلاد، المزيد من التصدع، لكنها لن تصل إلى الانقسام الحاد بين الأطراف، وستنجلي بانتهاء الانتخابات.

وبهذا السياق، يقول القيادي في تحالف الإعمار والتنمية، عبد الهادي السعداوي، إن التنافس الانتخابي أمر طبيعي، أما التصريحات من هنا وهناك فهي لأجل كسب أصوات الشارع “ولم تبلغ مستوى الانقسامات الكبيرة أو الوصول إلى مرحلة كسر العظم بين الكتل السياسية”.

ويرى السعداوي أن الولاية الثانية “محسومة للسوداني لما يتمتع به من تأييد شعبي وتوافق سياسي داخل وخارجي”.

ويشير إلى أن الخلافات مع دولة القانون هي “في وجهات النظر، ورغبتها بالإبقاء على السوداني تحت عباءتها، رغم خروجه منها منذ عام 2019، وأصبح بعدها رئيس تحالف وحالياً رئيس وزراء، مما أضعف الكثير من الأحزاب التقليدية كدولة القانون التي لم تعد كما كانت عليه عامي 2014 و2018”.

ويخوض السوداني والمالكي الانتخابات تحت “رقم واحد” في محافظة بغداد إلى جانب شخصيات سياسية أخرى بارزة، ما سيشعل الصراع في العاصمة التي أصبحت نقطة التقاء الصراع السياسي.

وكان السوداني، أعلن في 20 أيار/ مايو الماضي، الدخول في ائتلاف انتخابي موسع باسم “ائتلاف الإعمار والتنمية”، يضم سبع كتل سياسية.

ويضم هذا الائتلاف إلى جانب “تيار الفراتين” للسوداني، كلاً من: “تجمع بلاد سومر” لوزير العمل أحمد الأسدي، و”ائتلاف الوطنية” لإياد علاوي، و”تحالف إبداع كربلاء” لمحافظ كربلاء نصيف الخطابي، و”تجمع أجيال” للنائب محمد الصيهود، و”تحالف حلول الوطني” لمحمد صاحب الدراجي، و”العقد الوطني”، لفالح الفياض.

وهذه القوى كانت حتى وقت قريب تشكل العمود الفقري للإطار التنسيقي الذي قاد حكومة السوداني، إلا أن اتساع الخلافات، دفع أطرافاً رئيسية أخرى كدولة القانون، وعصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، بالشروع في خوض الانتخابات بأكثر من قائمة، مع الإبقاء على احتمال الاندماج مجدداً بعد إعلان النتائج.

يذكر أن الإطار التنسيقي قرر في 21 نيسان/ أبريل الماضي، الدخول إلى الانتخابات بقوائم متعددة تلتئم عقب نتائج الاقتراع، لتشكيل كتلة “الإطار التنسيقي” التي تضم جميع أطرافه.

لكن في الجانب الآخر، يحسم النائب عن ائتلاف دولة القانون، عارف الحمامي، تولي السوداني رئاسة الوزراء مرة أخرى بالقول إنه “أمر مستبعد تماماً، بل إن دولة القانون هي من تتوفر لديها جميع المؤهلات ليكون رئيس الوزراء منها، وهذا هو المرجح”.

ويوضح الحمامي أن “منصب رئيس الوزراء يشترك فيه عدة عوامل، أولها نتائج الانتخابات، وثانياً التوافق داخل البيت الشيعي والمرجعية، وثالثاً مقبولية المرشح ووضعه وعلاقاته الداخلية والإقليمية والدولية”.

وهذا ما ينوّه عنه أيضاً فهد الجبوري، القيادي في تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، بأن اختيار رئيس الوزراء الجديد متروك لما تقرره نتائج الانتخابات والتحالفات التي تُعقد بعدها لحسم المرشح، “لكنه لن يخرج إلا بتوافق بين الإطار التنسيقي الذي لم يطرح تجديد الولاية أو اختيار رئيس حكومة جديد لحد الآن”.

وينفي الجبوري وجود انقسامات داخل الإطار التنسيقي بقدر ما هي “اختلافات في وجهات النظر، بدليل استمرار عقد الاجتماع الأسبوعي للإطار”.

ويستدرك الجبوري قائلاً إن “هناك وضع معين داخل القوى السياسية، ويظهر هذا في الإعلام والأحاديث التي فيها نوع من الحدة والسلبية تجاه رئيس الوزراء، لكنها تبقى مجرد آراء، فيما يحاول البعض استثمارها لغرض شق الصف داخل الإطار”.

وكان مجلس الوزراء العراقي حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.

ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.

وفي ظل هذه الظروف، يتوقع المحلل السياسي، عبد الله الكناني، تصاعد الخلافات داخل البيت الشيعي مع اقتراب موعد الانتخابات “بسبب استمرار طموح السوداني في الحصول على الولاية الثانية رغم المعارضة الإطارية لها”.

ويشير الكناني إلى أن رفض الإطار التنسيقي التجديد للسوداني يأتي لـ”تقربه من الولايات المتحدة الأمريكية، ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في قطر، وغير ذلك من القضايا المخالفة للتوجه الإيراني في المنطقة”.