في عالم يزداد تركيزه على المساءلة وحقوق الإنسان والنظام الدولي القائم على القوانين، تبرز استثناءات واضحة تشكل معالم المعايير العالمية، وأبرزها الحصانة التي تتمتع بها إسرائيل. فرغم عقود من قرارات الأمم المتحدة والتوثيق الواسع لانتهاكات الحرب، بالإضافة إلى الإدانة شبه الشاملة من المجتمع المدني، لا تزال إسرائيل في منأى عن أي عواقب حقيقية على أفعالها

صالحي: الردّ العالمي على الجرائم الإسرائيلية ظل ضعيفًا، بل استمر الدعم العسكري من الغرب لتل أبيب

هذا ما تطرّق إليه الكاتب بيمان صالحي في مقاله المنشور على منصة “كومن دريمز”، حيث أوضح أن هذا الوضع لا يمثل مجرد قضية إقليمية، بل يشكل أزمة منهجية تضعف مصداقية القانون الدولي. ويشير صالحي إلى أن معاملة إسرائيل للفلسطينيين والدعم الذي تحصل عليه من حلفائها الأقوياء، خاصة الولايات المتحدة، تخلق سابقة يتم فيها تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي.

فخلال عامي 2023 و2024، بلغت الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة مستويات من الدمار لم تشهدها المنطقة سابقًا، حيث قتل عشرات الآلاف من المدنيين ونزح أكثر من مليون شخص. ويقول صالحي إن منظمات حقوقية مثل “العفو الدولية” أكدت استخدام إسرائيل للجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، وهو جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

وعلى الرغم من إدانات منظمات مثل “هيومن رايتس ووتش” لقصف المستشفيات ومخيمات اللاجئين والممرات الإنسانية، يلاحظ الكاتب أن الردّ العالمي ظل ضعيفًا. فلم تُفرض عقوبات أو عزل دبلوماسي، بل استمر تدفق الأسلحة والدعم العسكري من الغرب إلى إسرائيل. وقد زادت الولايات المتحدة من مساعداتها العسكرية، مستخدمة حق النقض (الفيتو) لعرقلة عدة قرارات لمجلس الأمن الدولي تطالب بوقف إطلاق النار، آخرها في يونيو/ حزيران 2025.

ويلفت صالحي إلى أن تبعات هذا التطبيق الانتقائي للقانون تتجاوز حدود غزة، إذ يشجع هذا الأمر الأنظمة الاستبدادية حول العالم على تجاهل القانون الدولي، مستشهداً بالمعاملة المزدوجة التي تتعرض لها إسرائيل. كما يُضعف ذلك من شرعية المؤسسات متعددة الأطراف، خصوصًا في دول الجنوب العالمي التي طالما انتقدت نفاق الغرب، متسائلًا: كيف يمكن مطالبة الآخرين بالعدالة إذا لم تُطبق بشكل متساوٍ؟

وفي الديناميات السياسية الداخلية للغرب، يشير الكاتب إلى ظاهرة تُعرف بـ “استثناء فلسطين” في الولايات المتحدة، حيث تُعلّق المبادئ الأساسية لحرية التعبير وحقوق الإنسان والمساءلة القانونية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. ويوضح أن السياسيين والنشطاء الذين ينتقدون الدعم غير المشروط لإسرائيل يواجهون عواقب مهنية وشخصية جسيمة. وفي دول مثل ألمانيا وفرنسا، تم قمع احتجاجات سلمية مؤيدة لفلسطين بذريعة مكافحة معاداة السامية، رغم أنها كانت غير عنيفة ومبنية على حقوق.

ويؤكد صالحي أن النقد لا يقتصر على السياسة الإسرائيلية فقط، بل يتحدى هيكل الهيمنة الغربية التي تعتمد على استثناءات. وتعتبر الحصانة الإسرائيلية اختبارًا حاسمًا؛ فالمدافعون عنها غالبًا ما يرغبون في الحفاظ على الهيمنة التي تقودها الولايات المتحدة، فيما يسعى المنتقدون إلى نظام عالمي قائم على الحقوق والمساءلة المتساوية.

ويشير الكاتب إلى التكلفة الإنسانية الهائلة التي خلفتها هذه الحصانة، حيث دُمرت عائلات وبُنيت أجيال على وقع الصدمات النفسية. ومع ذلك، يستمر المجتمع الدولي في النقاش حول ما إذا كانت جرائم الإبادة قد حدثت بدلًا من اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقافها. ويستشهد صالحي بعمود نشرته صحيفة “الغارديان” وصف غزة بـ “ساحة قتل حيث يُجبر الناس على الجوع”، معبرًا عن وضوح اللغة السياسية، لكنه يلاحظ غياب الإرادة السياسية.

صالحي: النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو في جوهره نضال من أجل روح النظام الدولي

ويرى الكاتب أن إنهاء الحصانة الإسرائيلية ليس مجرد مطلب للعدالة الفلسطينية، بل ضرورة لاستعادة الثقة بالقانون الدولي، مشددًا على أن العدالة الانتقائية ليست عدالة حقيقية. وعندما يغض العالم الطرف، فإنه يرسل رسالة إلى المعتدين بأن بإمكانهم ارتكاب الجرائم دون مساءلة، طالما يمتلكون الحلفاء المناسبين.

وتؤدّي منظمات المجتمع المدني دورًا حيويًا في الضغط على الحكومات لوقف الدعم العسكري وفرض العقوبات ودعم التحقيقات الدولية في جرائم الحرب، بحسب تحليل صالحي. ويشدد على ضرورة تمكين مؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية بدلًا من عرقلتها، كما يرى أن وسائل الإعلام تتحمل مسؤولية مقاومة الرقابة والمعايير المزدوجة في تغطيتها.

ويختتم الكاتب تحذيره بأن السماح لدولة واحدة بأن تبقى فوق القانون يقوّض فرص البقاء الجماعي، مشيرًا إلى أن النضال من أجل حقوق الفلسطينيين هو في جوهره نضال من أجل روح النظام الدولي، وطرح سؤالًا جوهريًا: هل سنتمسك بالعدالة، أم نسمح للقوة بأن تحدد من يستحقها؟