كشف رئيس مؤسسة عراق المستقبل، منار العبيدي، أن “العتاكة” تُعد ملاذًا لعشرات الآلاف من الشباب والنساء في العراق، وبينما اعتبرها ظاهرة اجتماعية واقتصادية متنامية، أكد أن هذه المهنة أصبحت خيارًا شبه وحيد للكثيرين، ما أدى إلى زيادة التنافس عليها بشكل لافت.

وقال العبيدي في منشور على “فيسبوك”، إن “(العتاكة) تُعد اليوم ملاذًا لعشرات الآلاف من الشباب والنساء في العراق، ممن لم يجدوا فرص عمل بديلة، ولم يمتلكوا الحد الأدنى من المؤهلات العلمية أو المهارات المهنية التي تؤهلهم للالتحاق بوظائف رسمية أو في القطاع الخاص. إنها ليست مجرد مهنة عشوائية، بل ظاهرة اجتماعية واقتصادية متنامية تسير بهدوء بين أزقة المدن وشوارعها دون أن تلتفت إليها الدولة أو المجتمع”.

وأضاف: “رغم بساطتها الظاهرة، تلعب هذه الفئة دورًا حيويًا في عجلة الاقتصاد الوطني، وخصوصًا في قطاع إعادة التدوير. وتشير بيانات استيراد دول مثل تركيا، إيران، الصين، الإمارات والسعودية إلى تزايد ملحوظ في استيرادها لأنواع متعددة من المخلفات العراقية، مثل: مخلفات الورق، مخلفات الألمنيوم، مخلفات الحديد، مخلفات الأخشاب، وغيرها من المواد القابلة لإعادة التدوير”.

والعتّاكَة (من العتيق) هي مهنة أو نشاط يمارسه أشخاص يجمعون الأشياء القديمة والمستعملة من الشوارع أو البيوت أو الأسواق، بقصد بيعها أو إعادة استخدامها أو تدويرها.

وأوضح العبيدي، أن “كل صنف من هذه المخلفات يفتح المجال أمام سلاسل تشغيلية توفر ما لا يقل عن 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يجعل هذا القطاع غير الرسمي أحد أكبر مولدات فرص العمل، خاصة في ظل محدودية البدائل”.

وتابع، أنه “بسبب تسارع النمو السكاني وضعف قدرة الاقتصاد الرسمي على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة، إضافة إلى محدودية التعليم والتدريب، أصبحت هذه المهنة خيارًا شبه وحيد للكثيرين، ما أدى إلى زيادة التنافس عليها بشكل لافت”.

وأشار إلى أنه “رغم أهمية هذا القطاع، إلا أنه يعمل خارج نطاق رقابة الدولة، بل ويتعرض أحيانًا لهيمنة شبكات منظمة تقسم مناطق النفوذ حسب نوع المخلفات وطبيعة المواد، وتفرض رسومًا وأتاوات على العاملين فيه، ما يعكس وجود اقتصاد خفي موازٍ يفتقر إلى التنظيم والعدالة”.

ورأى، أنه “مع تزايد الاستهلاك المحلي وتنامي حجم المخلفات، إلى جانب ارتفاع أعداد الباحثين عن العمل، من المتوقع أن يزداد اعتماد القطاع الصناعي – خاصة الصناعات التحويلية – على المواد الأولية المستخرجة من هذا النشاط. ومع ذلك، لا توجد حتى الآن رؤية حكومية واضحة لمعرفة أين تذهب هذه المخلفات، وكم تبلغ قيمتها الحقيقية، ومن المستفيد من تصديرها، ولماذا لا تُعاد معالجتها داخل العراق لتحقيق قيمة مضافة محليًا”.

ونوّه العبيدي في الختام، “لسنا بصدد المطالبة بتنظيم هذا القطاع بشكل بيروقراطي، لكن لا بد من أن تعي الدولة أن (العتاكة) أصبحت، بالنسبة لآلاف العراقيين، الفرصة الوحيدة المتبقية لكسب لقمة العيش. فهي تمثل شريحة منسية من المواطنين الذين حُرموا من التعليم والتدريب، ولم يجدوا طريقًا آخر سوى جمع المخلفات والعمل على بيعها لتأمين حاجاتهم الأساسية”.