القدس- متابعات- كشفت مصادر إسرائيلية وأمريكية رفيعة المستوى أن جهاز الموساد نقل إلى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية معلومات استخباراتية عن تهديدات إيرانية تستهدف الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين بارزين في إدارته، وسط حديث عن احتمال استخدام طائرات مسيّرة محمّلة بالمتفجرات.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التهديدات كانت من العوامل الرئيسية وراء تراجع فرص التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.
أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية بأن إسرائيل نقلت إلى الولايات المتحدة معلومات استخباراتية محددة بشأن مخططات إيرانية محتملة لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من كبار المسؤولين في إدارته، وذلك عبر جهاز الموساد الذي أطلع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) على هذه المعلومات.
ونقلت الصحيفة عن مصادر إسرائيلية وأمريكية رفيعة المستوى أن جهاز استخبارات غربياً آخر أكد صحة المعلومات، بعدما طلبت أجهزة الاستخبارات الأمريكية من الموساد التحقق منها.
ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه فرص التوصل إلى تفاهم، ولو أولي، بين الولايات المتحدة وإيران، إذ اعتبرت المصادر أن التهديدات الإيرانية ضد مسؤولين أمريكيين كانت من أبرز العوامل التي أسهمت في التحول الأخير بموقف ترامب تجاه المفاوضات مع طهران، وفق “معا”.
وفي هذا السياق، يزور رئيس الموساد رومان غوفمان الولايات المتحدة، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، من بينهم مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، في إطار التنسيق الاستخباراتي الوثيق بين الجانبين.
وبحسب المصادر، كانت واشنطن على علم بالتهديدات الإيرانية التي تستهدف كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، خصوصاً بعد اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في بداية الهجوم الإسرائيلي الأمريكي، غير أن المعلومات الإسرائيلية الأخيرة تحدثت عن تهديدات أكثر تحديداً وحداثة، من بينها احتمال تنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيّرة انتحارية.
وعلى خلفية هذه التهديدات، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات أمنية استثنائية لحماية كبار المسؤولين، شملت تقليص ظهورهم العلني في الفعاليات المقامة بالأماكن المفتوحة، ونقل عدد منهم مؤقتاً من منازلهم إلى منشآت عسكرية محصّنة.
وذكرت قناة “فوكس نيوز” أن وزير الخزانة سكوت بيسنت نُقل من منزله في حي جورج تاون بالعاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية مؤمّنة.
ويشرف بيسنت على ملف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ويُعد من أبرز المسؤولين عن إدارة الضغوط الاقتصادية على طهران.
كما شملت الإجراءات، وفق التقرير، وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي نُقل هو الآخر إلى مقر إقامة مؤمّن داخل قاعدة عسكرية، إضافة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث، الذي يقيم في منشأة عسكرية محمية.
أما الرئيس ترامب، فقد خضعت تحركاته وظهوره العلني لإجراءات حماية إضافية، خصوصاً خلال الفعاليات التي تُقام في الأماكن المفتوحة.
ووفق المصادر، جرى تقليص هذه الفعاليات بشكل ملحوظ، مع تعزيز التدابير الأمنية وتوفير وسائل خاصة للتعامل مع أي تهديد محتمل من الطائرات المسيّرة.
وفي ما يتعلق بالمسار السياسي، قالت المصادر إن التهديدات الإيرانية ضد كبار المسؤولين الأمريكيين كانت من الأسباب الرئيسية وراء تراجع ترامب عن مواصلة مساعي التوصل إلى اتفاق مع طهران، وفق الصيغة التي تضمنتها مذكرة التفاهم المطروحة في مايو الماضي.
ورغم إبداء إيران بعض المرونة في الملف النووي، فإنها ترفض الدخول في نقاش معمّق بشأنه قبل رفع الحصار البحري وتخفيف جزء كبير من العقوبات الأمريكية، إلى جانب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
وفي تطور يعكس التباينات داخل الإدارة الأمريكية بشأن التعامل مع إيران، أبعد ترامب نائبه جيه دي فانس عن إدارة الاتصالات والمفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني، بعدما كان يدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.
وقال ترامب، في بيان نشره الخميس الماضي، إنه وجّه فانس إلى تركيز اهتمامه على ملفات الفساد والجريمة في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون داخل الولايات المتحدة.
وأضاف: “لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران، فقد ولّى ذلك الزمن منذ فترة طويلة. لدينا أموالهم، مئات مليارات الدولارات، ولدينا مضيقهم أيضاً”.
واعتبر ترامب أن انشغال نائبه بملفات الفساد داخل الولايات التي يديرها الديمقراطيون سيحقق للولايات المتحدة وفورات مالية أكبر مما يمكن أن يحققه أي اتفاق مع طهران.
وجاء موقف ترامب بعد يوم واحد من تقارير تحدثت عن مساعي فانس لترتيب لقاء مباشر مع مسؤولين إيرانيين، بهدف التوصل إلى تفاهم ينهي الحرب.
وكان فانس قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الحرب مع إيران كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي.
وتعكس هذه التطورات تداخل الاعتبارات الأمنية والاستخباراتية مع الخلافات السياسية داخل الإدارة الأمريكية، في وقت تتراجع فيه فرص استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران.