أصدر حزب الدعوة الإسلامية يوم الأحد، 19 نيسان/ابریل 2026, بياناً رسمياً تضمن خمس نقاط أساسية، أشار فيها إلى أن ترشيح نوري المالكي هو قرار مؤسساتي، ولا يمكن إجراء أي تغيير فيه إلا عبر الآليات الرسمية للإطار التنسيقي.
وحول تشكيل الحكومة المقبلة، شدد حزب الدعوة الإسلامية على النقاط التالية:
1. نوري المالكي هو مرشح الإطار التنسيقي لمنصب رئيس الوزراء؛ وهذا الترشيح الذي أُعلن عنه رسمياً في 24 كانون الثاني من العام الجاري، لا يزال قائماً كما هو، ولم يُتخذ أي قرار بالانسحاب.
2. لم يتراجع نوري المالكي حتى هذه اللحظة عن ترشحه لهذا المنصب بأي شكل من الأشكال.
3. إن قرار سحب المرشح يقع حصراً ضمن صلاحيات الجهة التي رشحته؛ وأي تغيير يجب أن يتم وفقاً لنفس الآلية التي أُجريت بها عملية الترشيح، وهي مبدأ "الأغلبية".
4. تُرفض جملةً وتفصيلاً كافة الشائعات التي تتحدث عن وجود مرشح بديل بدلاً من نوري المالكي، وهي لا تستند إلى أي أساس من الصحة.
5. يجب التمييز بين قبول نوري المالكي لشخص ما من بين عدة أسماء محددة، وبين التزامه بالقرار الذي اتخذه الإطار التنسيقي لترشيحه.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه مكتب نوري المالكي اليوم، أنه لم يتم حتى الآن تغيير المرشح الرسمي للإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء. يُذكر أن حزب الدعوة الإسلامية يُعد أحد أقدم الأحزاب السياسية الشيعية وأكثرها تأثيراً في العراق، حيث يعود تاريخه إلى منتصف القرن العشرين، ويشغل نوري المالكي منصب الأمين العام للحزب.
