والجمعة، أعلن تود بلانش نائب وزير العدل الأمريكي، نشر أكثر من 3 ملايين ملف جديد للرأي العام ضمن التحقيقات المتعلقة بإبستين.
وتشير رسالة إلكترونية موجّهة إلى إبستين، واردة ضمن الوثائق ومؤرخة في يوليو/ تموز 2011، إلى أن الملياردير الأمريكي ودائرته المقربة، سعوا إلى استغلال حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في ليبيا لتحقيق المكاسب.
وبحسب مراسل الأناضول، تذكر الرسالة أن هناك نحو 80 مليار دولار من الأموال الليبية المجمدة دوليا، وأن 32.4 مليار دولار منها موجود في الولايات المتحدة.
تقدر الرسالة أن الحجم الحقيقي للأصول الليبية “المسروقة والمختلسة” قد يكون 3 إلى 4 أضعاف هذا الرقم، وأن استعادة حتى جزء صغير من هذه الأموال سيعني “مكاسب بمليارات الدولارات”.
وتلفت إلى خطط لإنفاق ما لا يقل عن 100 مليار دولار في المستقبل من أجل إعادة إعمار ليبيا وإنعاش اقتصادها، وأن هذه العملية تمثل “فرصة أكبر”.
كما تؤكد الرسالة أن ليبيا دولة غنية من حيث عدد السكان، واحتياطيات الطاقة، ونسب الإلمام بالقراءة والكتابة، ما يوفر بيئة ملائمة للمبادرات المالية والقانونية.
ووفقا للمراسلة، فقد جرت مناقشات مع بعض شركات المحاماة الدولية للعمل وفق مبدأ “أجرة النجاح”، وأن أشخاصا خدموا سابقا في “إم آي 6” و”الموساد”، أبدوا استعدادهم للمساعدة في تحديد الأصول الليبية المزعومة واستعادتها.
وتشدد على أن الدخول المبكر في هذه العملية سيكون “فرصة مهمة”.
ومنذ سنوات تكافح الحكومات الليبية لاسترجاع أموال البلاد، المجمدة في عدد من الدول بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/ آذار 2011، عن مجلس الأمن الدولي في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي خلال الثورة التي أطاحت به ذلك العام.
ومنذ مدة شكلت حكومة الوحدة الوطنية لجنة قانونية لبحث الملف مع عدد من الدول بعد رصدها دعاوى قضائية أقامتها بعض تلك البلدان للاستيلاء على جزء من الأموال بحجة تعويضها عن استثمارات معطّلة في ليبيا بسبب الحروب التي عاشتها البلاد.
وفي حين لا يوجد رقم رسمي عن حجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ 200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
وبينما وعد مجلس الأمن وقت صدور قراره في 2011 برفع التجميد عن تلك الأموال وتسليمها للسلطات الليبية حين توقف الحرب، إلا أن الحروب التي شهدتها ليبيا بعد ذلك استمرت ما دعم حجة مجلس الأمن بعدم تسليمها.
وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتُّهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء احتجازه.
وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، والحالي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.
