ويتكوّن من جانب آخر من قوى شيعية متعددة المرجعيات، تختلف في خلفياتها الفكرية ومصادر شرعيتها السياسية، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى تجمع مصالح متقاطعة لا إلى كيان حزبي موحد، حيث لا يجمعها برنامج سياسي تفصيلي بقدر ما تجمعها هواجس مشتركة مرتبطة بتوازن السلطة وإدارة النفوذ.
ويعمل الإطار ضمن آلية التوافقات، لا بوصفها خياراً سياسياً واعياً، بل كحل اضطراري لتجاوز الخلافات البنيوية بين مكوناته، وهو ما أدى عملياً إلى الاكتفاء بتنسيق المواقف في القضايا الكبرى دون القدرة على فرض انضباط داخلي أو إنتاج سياسات عامة متجانسة.
ومن جهة أخرى، ويصطدم أي مسعى لتحويل الإطار التنسيقي إلى تحالف صعب بجدار واقع مفاده أن مكوناته غير معنية بالعمل الحزبي المشترك، لأنها لا تجتمع تحت قيادة واحدة ولا تخضع لهرم تنظيمي واضح، ما يجعل القرار رهينة التفاهمات الظرفية لا المؤسسات الدائمة.
ويعود في هذا السياق أصل نشأة الإطار إلى هدف أساسي تمثّل في ضمان بقاء منصب رئيس الوزراء داخل المكوّن الشيعي، وهو هدف يتعارض مع طبيعة النظام البرلماني القائم على قاعدة أغلبية تحكم وأقلية تعارض، ما أفرغ العملية السياسية من ديناميكيتها الطبيعية وأبقى السلطة أسيرة التوافقات المغلقة.
ويتكرّس ذلك عملياً عبر نقاشات تُدار عادة من خلال سلسلة لقاءات ثنائية ومتتابعة، قبل الانتقال إلى اجتماعات موسعة، ما يعكس غياب الثقة الكاملة بين الأطراف ويؤشر إلى أن القرار الحقيقي يُصاغ في دوائر ضيقة قبل إعلانه بصيغ توافقية.
ويبرز في هذا الإطار غياب المأسسة التنظيمية، خصوصاً مع دخول برلمانيين جدد إلى المشهد، الأمر الذي يعمق الجدل حول سرّية المسار ومستوى المشاركة في بلورة القرار، ويطرح تساؤلات عن مدى تمثيل هذه الآليات لإرادة القواعد السياسية والناخبين.
ويُنظر كذلك إلى الآلية المعتمدة حالياً لاختيار رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي على أنها تمثل انحرافاً عن القواعد الديمقراطية المعروفة، إذ تقوم على التزكية والتسويات لا على التنافس البرامجي، ما يعزز صورة الإطار بوصفه تشكيلًا مؤقتًا هدفه تنسيق المواقف أكثر من كونه مشروعاً سياسياً مستداماً.
