ويشير عضو «الإطار»، رحيم العبودي، إلى «تطور مهم» استجد في اجتماع قادة «الإطار» الأخير الذي عُقد مساء أول أمس، بخصوص اختيار مرشح رئيس الوزراء.
وبيّن في تصريحات لمواقع إخبارية محلية، أن الأسماء تقلصت إلى 3 شخصيات من ضمنهم السوداني».
وأضاف أن «هناك احتمالا كبيرا جداً في حسم اختيار أحد الشخصيات المرشحة خلال الأسبوع المقبل، أي يوم الإثنين في الاجتماع الدوري لقادة الإطار».
أما السياسي، ليث شبّر، فتحدّث عن اسمين، هما رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، والوزير والنائب السابق علي الشكري.
وأوضح في «تدوينة» له، أن الاجتماع الأخير للإطار التنسيقي يوم أمس (الأول) أدى إلى فرز اسمين نال أحدهما تقريباً 70 في المئة من الموافقة»، من دون تحديد هذا الاسم.
معادلة الداخل
وبيّن، أن الاسمين هما «حميد الشطري وعلي الشكري، من دون الانتقاص من مكانتهما أو من رصيدهما الوطني المعروف. فالاجتماع الأخير للإطار التنسيقي الذي امتد حتى العاشرة (مساء الإثنين) انتهى إلى تضييق مساحة القرار بين هذين الاسمين. وكلاهما من أهل الكفاءة والنزاهة والخبرة العراقية الأصيلة، غير أن معادلة الداخل ليست وحدها الحاكمة، فالاستجابة الدولية قد لا تأتي بالموافقة لأسباب متعددة، بعضها معلن وبعضها متصل بموازين القوى الإقليمية والدولية».
واعتبر أن ذلك «يجعل الانسداد الحالي داخل الإطار أكثر وضوحاً، ويضعُه أمام لحظة اختبار حقيقية تتطلب منه، كما يقول أهل الحكمة، أن يعبُر القنطرة قبل أن تتحول إلى نهر جارف»، لافتاً إلى أنه «يبقى الأمل معقوداً على أن يُوفق كل المرشحين، ومن يمتلكون حقاً الأهلية لقيادة دفة السفينة العراقية نحو بر الأمان، وأن يُحسن صانعو القرار اختيار من يليق بهذه المرحلة الدقيقة».
السوداني والشطري والشكري … ترجيحات بحسم المنصب الأسبوع المقبل
وفي ساعة متأخرة من مساء الإثنين، ناقش «الإطار»، في اجتماع له، اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، فيما تم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال اجراءات حسم الاستحقاقات.
وجاء في بيان «للإطار» أنه عقد اجتماعه الدوري المرقّم 253 في مكتب رئيس تحالف «النهج الوطني» عبد الحسين الموسوي، لمتابعة تطورات المشهد الوطني ومناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال.
واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع «آخر المستجدات الأمنية والسياسية، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتعزيز الاستقرار ودعم متطلبات المرحلة».
وشهد الاجتماع «تطوراً مهماً في مناقشة اختيار مرشح رئاسة الوزراء الجديد، حيث ناقش الحاضرون الاتصالات الجارية مع القوى الوطنية وما بين قوى الاطار وتم الاتفاق على اعتماد مواعيد محددة لاستكمال اجراءات حسم الاستحقاقات».
وأكد «الإطار» في بيانه «ترحيبه بالخطوات التي تعزّز العمل المشترك بين القوى السياسية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه التحديات الراهنة ويحفظ المصلحة العليا للبلاد».
وحسب المصدر السياسي فإن ائتلاف «الإعمار والتنمية» لا يزال متمسكاً بترشيح زعيمه، السوداني، لولاية ثانية، غير أن المتحدث الرسمي لتحالف «النصر»، أحد مكونات «الإطار التنسيقي»، سلام الزبيدي، أكد أن السوداني فقد بشكل كامل فرصة الترشح لولاية ثانية داخل «الإطار»، مشيراً إلى أنه يعوّل في المرحلة الحالية على الدعم الإقليمي، إلا أن هذا الرهان «لن يحقق مبتغاه».
وقال لمواقع إخبارية مقربة من «الإطار» والفصائل، إن «السوداني خَسِر دعم أغلبية قوى الإطار بسبب الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة توليه رئاسة الوزراء، وكان آخرها الملف المتعلق بالعقوبات الخاصة بحزب الله اللبناني والحوثيين».
وأضاف أن «السوداني ما يزال متمسكاً بالترشح رغم فقدانه الغطاء السياسي داخل الإطار، باستثناء كتلة واحدة ما تزال تطمح للحصول على حقائب وزارية معينة»، مبيّناً أن «إصرار السوداني يستند إلى رهانه على اللاعب الإقليمي، إلا أن هذا الرهان لن يتحقق».
وأشار إلى أن «الشخصية التي سيقدمها الإطار لمنصب رئيس الوزراء ستتمتع بمقبولية إقليمية، وتحافظ على علاقات متوازنة تراعي حساسية التوازنات في المنطقة».
وبالإضافة إلى تحديد مرشح رئيس السلطة التنفيذية، يبحث «الإطار» أيضاً المنهاج الوزاري لكل مرشح لشغل المنصب.
ويرى الخبير القانوني علي التميمي أن مهام وصلاحيات رئيس الوزراء وفق الأنظمة البرلمانية، هي دعامة متينة لرئيس الوزراء من أجل صياغة برنامجه الحكومي ورسم السياسة العامة للبلد خلال فترة حكمه، وكذلك تنفيذها في المرحلة التالية.
وأوضح في إيضاح له، مهام رئيس الوزراء وفق النظام البرلماني القائم في العراق، مبيّناً أن «هناك فرقاً بين الحكومة والدولة، فالحكومة جزء من مؤسسات الدولة، والدولة عبارة عن مجموعة مؤسسات بالطول والعرض، والحكومات تتغير لكن الدول باقية، والنظام البرلماني يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات وفق الدستور العراقي المادة 47 منه، فلا تداخل في الصلاحيات».
وبيّن أن «صلاحيات رئيس مجلس الوزراء كبيرة في النظام البرلماني، ووفق الدستور العراقي الذي بيّن أن النظام السياسي في العراق برلماني في المادة 1 منه، فهو أي رئيس مجلس الوزراء يأتي من البرلمان، والبرلمان منتخب من الشعب ويمثل الشعب، بالتالي فإن رئيس مجلس الوزراء هو ممثل الشعب داخلياً وخارجياً في السياسة العامة وإدارة شؤون البلاد بالطول والعرض».
وأضاف: «بيّنت المواد من 78 الى 87 من الدستور العراقي صلاحيات واسعة لرئيس مجلس الوزراء منها: المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للبلد، والقائد العام للقوات المسلحة، وله اقتراح مشاريع القوانين الى البرلمان وإصدار الأنظمة والتعليمات، وإعلان الحرب وفرض الطوارئ، وهو ما أكدته المواد 14 و15 من نظام مجلس الوزراء 2 لسنة 2019».
ووفق التميمي، فإن رئيس الوزراء «هو يختار كابينته الوزارية وله أن يقيل الوزراء والمحافظين بموافقة مجلس النواب، ويرأس اجتماعات مجلس الوزراء، وهو واجهة البلاد الخارجية، وله التفاوض على المعاهدات والتوقيع على الأحرف الأولى والتوقيع على مذكرات التفاهم والعقود مع الدول الأخرى والشركات الأجنبية»، فضلاً عن كونه «هو من يضع منهاجه الوزاري ويراقب الوزارات في تنفيذه، وهو أيضاً يخطط للسياسة العامة للدولة وينفذها، وهو بمثابة رئيس الجمهورية في الدول التي تأخذ بالنظام الرئاسي».
برنامج تطبيقي
وذكر أيضاً بأن «رئيس مجلس الوزراء المنتخب، مكلّف من الكتلة النيابية الأكثر عدداً كما فصّلتها المادة 76 من الدستور العراقي، أي أنه يأتي من الأغلبية البرلمانية وهذا مهم حتى يكون له داعم له عمله من حيث الرقابة والتشريع وتطبيق المنهاج الوزاري الذي يتحول إلى برنامج تطبيقي عند تولي رئيس مجلس الوزراء مهامه».
