وأرسل سافايا رسائله وتحذيراته المتكررة، محذراً من أن العراق يقف عند مفترق طرق بين حصر السلاح أو العودة إلى دوامة التعقيد السياسي، بحسب آخر تدوينة له على منصة إكس، مشدداً على أهمية الوصول إلى توافق يضمن استقرار المؤسسات ويمنع سيطرة القوى المسلحة على القرار السياسي.
و يواجه الإطار التنسيقي انقسامات داخلية بشأن المرشحين لمنصب رئيس الوزراء، إذ أظهر التباين بين الأطراف المختلفة صعوبة التوصل إلى حل موحد، رغم إصرار قيادة الإطار على أن القرار النهائي سيكون من نصيبها وحدها، في محاولة للحفاظ على هيمنة سياسية كاملة على الحكومة المقبلة.
ورأى المراقبون أن الواقعية السياسية تشير إلى أن الأحزاب التي تمتلك فصائل مسلحة وتتحالف مع إيران ستواجه رفضاً أميركياً صريحاً في تقلد المناصب الحساسة، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد، ويجعل أي حكومة محتملة رهينة التوازنات بين الداخل والضغط الخارجي.
واستدركت واشنطن مخاوفها عقب فوز عدد من القوى السياسية المسلحة في الانتخابات الأخيرة، معتبرة أن هذه النتائج قد تعيد العراق إلى سيناريو التعقيد، خاصة في ظل البيئة الإقليمية المتغيرة التي شهدت تحولات حاسمة في موازين القوى في الشرق الأوسط.
وربط المراقبون الموقف الأميركي بما تمر به المنطقة حالياً من تقلبات سياسية وأمنية، إذ أن أي حكومة عراقية تضم أطرافاً مسلحة أو محسوبة على إيران ستكون تحت المراقبة الدقيقة من واشنطن وحلفائها، في ضوء التطورات الأخيرة في سوريا ولبنان والبحرين، وما تشكله هذه التحولات من تهديد للاستقرار المحلي.
واعتبرت التحليلات أن الضغط الأميركي يهدف إلى دفع القوى السياسية لتقديم تنازلات، وإعادة ترتيب أولوياتها الداخلية في الإطار التنسيقي، خصوصاً ما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، وهو ما يجعل سيناريو الحكومة المقبلة هشاً ويخضع لتغيرات سريعة بحسب تحركات الداخل والخارج.
ورأى محللون أن الانتخابات كشفت عن قوة متنامية للأحزاب المسلحة، مما يجعل أي تفاهم محتمل هشاً ويعرض الحكومة الجديدة لمخاطر الانقسام الداخلي، مع استمرار التدخلات الإقليمية والدولية في توجيه القرار السياسي.
