حققت الانتخابات التشريعية، التي جرت أول أمس الثلاثاء، نسبة مشاركة مرتفعة مقارنة بانتخابات عام 2021، إذ فُسِّر هذا الارتفاع كردّ فعل "عكسي" على دعوات المقاطعة التي قادها مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري.
وأظهرت نتائج أولية أعلنتها بعض الأحزاب في بغداد، تقدم قائمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "الإعمار والتنمية"، تليها قائمة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي "تقدم"، و"ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي.
وأُغلقت صناديق الاقتراع في الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، حيث أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 54 % بعد تصويت أكثر من 10 ملايين ناخب من أصل 20,063,773 ممّن حدّثوا سجلاتهم واستلموا بطاقاتهم، مقابل 43% في انتخابات 2021، فيما تجاوزت نسبة المشاركة الكلية في التصويتين العام والخاص 55 %.
وعقب انتهاء التصويت، اعتبر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن تجاوز نسبة المشاركة 55% يمثل نجاحًا جديدًا في استعادة ثقة المواطن، مؤكِّدًا في تدوينة أن "الشعب العراقي أثبت تمسّكه بالنظام الديمقراطي من خلال مشاركته الواسعة"، مشيرًا إلى أن حكومته جعلت بناء الثقة أولوية في عملها.
وأضاف السوداني أن "نجاح تنظيم الانتخابات التشريعية السادسة وفق الدستور يُعد وفاءً بالتزامات الحكومة وضمانًا للتداول السلمي للسلطة"، موجّهًا الشكر لجميع المشاركين والجهات التي أسهمت في إنجاح العملية الانتخابية.
بحكم المتوفين!
ومنذ الانتخابات السابقة التي سبقت اقتراع الثلاثاء الماضي، بدأت المفوضية العليا للانتخابات باحتساب نسبة المشاركة استنادًا إلى عدد من حدّثوا سجلاتهم واستلموا بطاقاتهم الانتخابية، متجاهلةً بقية العراقيين الذين يحق لهم التصويت ولم يحصلوا على بطاقاتهم، والذين يُقدَّر عددهم بنحو 10 ملايين شخص، اعتبرهم مدوّنون وناشطون بمثابة "متوفين" انتخابيًا.
وفي آذار الماضي، أعلنت المفوضية أن نحو 30 مليون عراقي يحق لهم التصويت، ما يعني أن نسبة المشاركة الحقيقية في انتخابات الثلاثاء الماضي، وفق هذا المعيار، لا تتجاوز 30 %.
وكان من المتوقع أن يؤدي ما وُصف بـ"تكتيك" أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، القائم على تحديث البطاقات ثم المقاطعة، إلى انخفاض نسبة المشاركة، لكن ما حدث كان العكس؛ إذ يرى مراقبون أن دعوات المقاطعة أثارت حماسة جمهور الأحزاب الشيعية، الذي ردّ بتكثيف مشاركته في الانتخابات.
"الدولة العميقة"
وأمس، علّق "وزير القائد" صالح محمد العراقي، المقرّب من الصدر، على مقطع منسوب لوكيل المرجع الأعلى علي السيستاني، عبد المهدي الكربلائي، دعا فيه إلى المشاركة في الانتخابات واختيار الأصلح.
وقال العراقي في منشور بعنوان "عتب محب" إن دعوة الكربلائي للمشاركة "لن تغيّر شيئًا" بسبب هيمنة "الدولة العميقة" على مفاصل الانتخابات، معتبرًا أن فوز الصالحين "أمر مستبعد" في ظل نفوذ الفاسدين.
وأضاف أن حتى الفائزين من "الصالحين" سيضطرون للتحالف مع الوجوه القديمة لتشكيل الحكومة، مما يفقدهم نزاهتهم، مشيرًا إلى أن الكربلائي نفسه ربما لم يشارك في التصويت.
وختم قائلًا إن "السلاح المنفلت والميليشيات عادت لتقاسم السلطة، والفساد ما زال ينخر جسد الوطن"، داعيًا إلى "إنقاذ العراق وتطهير المذهب من الفساد".
وكان الصدر قد دعا عقب إغلاق صناديق الاقتراع إلى كشف الفاسدين وحصر السلاح، مؤكِّدًا: "لن نسكت عن ذلك مستقبلًا".
"تحالف غير مقدس"!
وفي أول اعتراض على سير الانتخابات، حذّر تحالف "البديل" برئاسة النائب عدنان الزرفي من مؤشرات خلل خطيرة تهدد نزاهة ومصداقية الانتخابات، مؤكِّدًا أن ما جرى "كرّس المخاوف من استغلال المال السياسي وتدخل الجهات المسلحة في العملية الانتخابية".
وقال التحالف في بيان إن الانتخابات تحولت لدى بعض الكتل إلى صفقة لتقاسم النفوذ والسلطة بدل أن تكون تعبيرًا عن الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن العملية جرت في ظل "تحالف غير مقدس" بين دوائر حكومية وفصائل مسلحة استخدمت الأموال للتأثير على الناخبين وتوجيه خياراتهم.
وأشار البيان إلى أن ما حدث أكد التحذيرات السابقة من الإقصاء السياسي، وغياب الشفافية، وضعف تطبيق قانون الأحزاب، وغياب الرقابة الدولية الفاعلة، معتبرًا أن الجهات الرسمية إمّا فشلت في حماية نزاهة الاقتراع أو كانت شريكًا في انحرافه.
وأمس، أعلنت المفوضية تلقّي "48 شكوى"، وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، أن "عدد شكاوى التصويت الخاص بلغ 39، وشكاوى التصويت العام وصلت إلى 9 لغاية الآن"، مبيّنةً أنه "يستمر تقديم شكاوى التصويت العام لغاية نهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم (أمس) 12/11/2025"، دون إضافة تفاصيل أخرى.
وأصدر تحالف الشبكات والمنظمات الوطنية لمراقبة الانتخابات تقريرًا بعد إغلاق صناديق الاقتراع، كشف فيه عن رصده 1099 مخالفة خلال عملية التصويت، مثل حالات اعتراض على النتائج المعلنة، واستبعاد المراقبين أثناء عملية العدّ والفرز
