القدس / الأناضول – صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وآخر يقضي بضم مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وفي ظل زيارة نائبه جي دي فانس إلى تل أبيب.
وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها فإن ذلك يعني إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وقال الكنيست الإسرائيلي على موقعه: “تمت الموافقة بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق سيادة دولة إسرائيل (الضم) على أراضي يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.
وأضاف أن 25 نائبا أيدوا مشروع قانون ضم الضفة الغربية الذي قدمه زعيم حزب “نوعام” اليميني آفي معوز، مقابل معارضة 24 نائبا، فيما يضم الكنيست 120 عضوا.

وبشأن ضم مستوطنة “معاليه أدوميم”، ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، لتطبيق السيادة على المستوطنة، اجتاز القراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست بتأييد 32 عضوا ومعارضة 9.
من جانبها، أكدت حركة “حماس”، الأربعاء، أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانون لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس المحتلة “باطلة”، وأنها لن تغير حقيقة أن الضفة أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون.
جاء ذلك في بيان تعقيبا على مصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة التمهيدية، في وقت سابق اليوم، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة.
وقالت “حماس” إن “تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعَي قانونَي ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية، يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح”.
وشددت على أن “الاحتلال يصر على المضي في محاولاته لشرعنة الاستيطان، وفرض السيادة الصهيونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة”.
ويتعين على الكنيست التصويت على كل مشروع قانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبح نافذا.
ومشروع قانون ضم الضفة الغربية قدمه عضو الكنيست آفي ماعوز (عن كتلة نوعام اليمينية)، حيث أيده 25 عضوا، مقابل معارضة 24 آخرين، من أصل 120 عضو بالكنيست، وسيحال إلى لجنة الخارجية والدفاع للتداول فيه قبل عرضه لقراءة أولى.
أما المشروع الثاني والذي يدعو لضم مستوطنة “معاليه أدومين” المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس، فقدمه عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان (إسرائيل بيتنا) ومجموعة من أعضاء الكنيست.
وفي التصويت، أيده 32 عضوًا في الكنيست مقابل 9 معارضين، وسيُحال إلى لجنة الخارجية والدفاع لمناقشته.
وفي بيانها، أكدت حماس أن “محاولات الاحتلال المحمومة لضم أراضي الضفة الغربية باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر حقيقة أن الضفة الغربية أراض فلسطينية بموجب التاريخ والقانون الدولي، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في العام 2024”.
وحملت إسرائيل المسؤولية عن “تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة”.
واعتبرت رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري القاضي بإلزام إسرائيل بوقف استعمال التجويع كسلاح حرب يؤكد أن الأخيرة “ترتكب شكلا من أشكال الإبادة الجماعية” في قطاع غزة.
وقالت المحكمة إن فلسطينيي غزة “لم يتلقوا إمدادات كافية” من المساعدات، وقضت بإلزام إسرائيل بالسماح وتسهيل وصولها إلى القطاع، ووقف استخدام التجويع سلاحا للحرب.
وتقع “معاليه أدوميم” شرق القدس المحتلة، وهي إحدى أكبر المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
ومن شأن ضمها عزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
ودعت حماس، الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والتعاون الإسلامي، إلى إدانة هذه الخطوة، “والعمل على لجم سياسات الاحتلال ومحاسبته وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني ومخالفاتهم الفاضحة لموجبات القانون الدولي”.


دول عربية ترفض مصادقة الكنيست على الضم بالضفة وتعتبره “انتهاكا صارخا”
رفضت دول عربية، الأربعاء، مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
جاء ذلك في مواقف رسمية رصدتها الأناضول، وصدرت عن السعودية وقطر والكويت والأردن وفلسطين.
وبالقراءة التمهيدية، صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت سابق الأربعاء، على مشروعي قانون، أحدهما يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة، والآخر بضم مستوطنة معاليه أدوميم المقامة على أراض فلسطينية شرق القدس المحتلة، وينبغي التصويت على كلا مشروعي القانون بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.
ويأتي التحرك الإسرائيلي بالتزامن مع زيارة جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي إلى تل أبيب، وبعد أقل من شهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.
** السعودية
قالت السعودية، في بيان للخارجية، إنها “تدين وتستنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية”.
وشددت المملكة على “رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددةً دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
** قطر
وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن “دولة قطر تدين بأشد العبارات مصادقة “الكنيست” الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانون يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وإحدى المستوطنات”.
واعتبر البيان تلك الخطوة “تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
ودعت قطر “المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
** الكويت
قالت الخارجية الكويتية، في بيان، إنها تدين “بأشد العبارات” هذه الخطوة الإسرائيلية، واعتبرت ذلك “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
وجددت الخارجية الكويتية، دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى “الاضطلاع بمسؤولياتهما في وقف هذه الممارسات غير المشروعة وردع سياسات الاحتلال التوسعية التي تقوض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين”.
** الأردن
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان إن “المملكة تدين بأشد العبارات تلك المصادقة”، معتبرة ذلك “خرقا فاضحا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين”.
وأكدت رفض المملكة المطلق “لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، “وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة”.
** فلسطين
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها “ترفض وتدين بأشد العبارات محاولات كنيست الاحتلال الإسرائيلي ضم الأرض الفلسطينية من خلال إقراره اليوم ما أطلق عليه فرض السيادة الإسرائيلية”.
واعتبرت أن “كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا، وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية”، مؤكدة أن تلك المحاولات لن تغيّر الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية، باعتبارها “أرضا محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعي”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية “جميع الدول والمؤسسات الأممية برفض هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من أدوات الردع لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاتها وسياساتها الممنهجة للاستحواذ على الأرض الفلسطينية بالقوة أو تحت أي مسمى”.