بغداد/ تميم الحسن

تسعى أطراف سياسية، ما تزال محدودة حتى الآن داخل “الإطار التنسيقي”، وتجري محاولات لتوسيع نطاقها لتشمل قوى ضمن ما يُعرف بـ”ائتلاف إدارة الدولة”، لفرض “ولاية واحدة فقط” لرئيس الحكومة.
وتعكس هذه المحاولات خشية متصاعدة من تنامي شعبية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلى جانب الصراع الخفي داخل التحالف الشيعي، الذي وصل إلى إعادة “حرب التسريبات الصوتية”.
ويقود السوداني ائتلافاً واسعاً يضم وزراء ومحافظين و”الحشد” وأقاربه، للمنافسة في الانتخابات المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.
وبحسب مقربين من رئيس الوزراء، فإن هذا الائتلاف الذي أُطلق عليه اسم “الإعمار والتنمية” – في إشارة إلى المشاريع الخدمية التي افتتحها السوداني خلال ولايته – قد يحصد أكثر من نصف أصوات الناخبين من الشيعة.
وتثير هذه التوقعات، وفق مصادر سياسية، قلقاً داخل “الإطار التنسيقي” من أن يحصل السوداني على ولاية ثانية بسهولة، مستفيداً من منصبه وأدوات الحكومة.
تقييد رئيس الحكومة
وبناءً على ذلك، كشفت مصادر عن “ترتيبات لإعداد مسودة على شكل وثيقة انتخابية أو اتفاق شفهي، لتحديد ولاية رئيس الحكومة بمدة واحدة فقط”.
ولا يحدد الدستور العراقي بشكل واضح عدد ولايات رئيس الوزراء أو البرلمان، فيما نصّت المادة 72 على أن ولاية رئيس الجمهورية أربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.
وكانت المحكمة الاتحادية قد رفضت عام 2013 قانوناً أقرّه البرلمان يقضي بحصر ولاية رئيس الوزراء بدورتين فقط، سواء متتاليتين أو منفصلتين.
وحتى اللحظة، تؤكد المصادر أن هناك توافقاً جزئياً داخل الإطار التنسيقي حول فكرة تقييد ولاية رئيس الوزراء، فيما تُجرى محاولات لضم أطراف أخرى من “ائتلاف إدارة الدولة”، وهو ائتلاف يضم جميع القوى الفائزة بالانتخابات، ويعقد اجتماعات متقطعة للمصادقة على قرارات غالباً ما تصدر عن مجموعة “الإطار”.
وتعود فكرة “تقييد رئيس الحكومة” إلى ما قبل الانتخابات المحلية عام 2023، حين مُنع السوداني من خوض السباق الانتخابي من قِبل “الإطار التنسيقي” مقابل تمرير “قانون الموازنة الثلاثية” في البرلمان. وقد عبّرت قوى سياسية حينها عن خشيتها استثمارَ السوداني موازنةً تجاوزت 200 تريليون دينار في حملاته الانتخابية، بحسب النائبة حنان الفتلاوي.
وتجددت هذه الذريعة بعد أن وصلت مفاوضات القوى الشيعية إلى طريق مسدود في إقناع رئيس الحكومة بعدم الترشح في الانتخابات العامة، أو خوضها ضمن قائمة “الإطار التنسيقي”.
وقد أدى إصرار السوداني على خوض الانتخابات بقائمة مستقلة تحت اسم “الإعمار والتنمية” إلى إرباك خطط القوى الشيعية، ودفعها إلى تشكيل نحو 12 قائمة انتخابية رئيسية وفرعية.
المالكي وحيداً!
وبرز نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم “دولة القانون”، كأكثر المشككين في نوايا السوداني باستثمار صلاحياته في الانتخابات. فقد أطلق المالكي سلسلة تصريحات منذ مطلع عام 2025 حذّر فيها من تأجيل الانتخابات، قبل أن يعلن السوداني موعدها في نيسان الماضي.
عقب ذلك، طُرحت فكرة تعديل قانون الانتخابات بعد فشل محاولات ثني السوداني عن الترشح، وتقدم النائب رئاد المالكي بمشروعٍ مدعوماً من زعيم “دولة القانون”، يتضمن إلزامَ المسؤولين المرشحين بالاستقالة قبل 6 أشهر من موعد الانتخابات.
لكن بهاء الأعرجي، نائب رئيس الوزراء الأسبق والمقرّب من السوداني، قال إن “كتلة بدر (بزعامة هادي العامري) وغالبية قوى الإطار التنسيقي مع الولاية الثانية للسوداني، باستثناء نوري المالكي”.
ونفى الأعرجي، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، وجود نية داخل الإطار لحصر ولاية رئيس الوزراء بمرة واحدة، مؤكداً أن “الإطار يناقش مشروع وثيقة لتهدئة الأجواء قبل الانتخابات، وأن السوداني حريص على وحدة الإطار التنسيقي”.
وخلال الأسابيع الماضية، عاد المالكي ليطلق تحذيرات جديدة من “الانقلاب” و”عودة البعثيين”. وقال المتحدث باسم ائتلافه، عقيل الفتلاوي، إن “خلايا البعث في الجنوب تنتظر ساعة الصفر”.
ورأى مراقبون أن هذه التصريحات تأتي في سياق التنافس الانتخابي، خاصة بعد منع هيئة المساءلة والعدالة 335 مرشحاً بعثياً – أغلبهم ضمن قوائم شيعية – من خوض الانتخابات، وهو قرار غير مسبوق.
جسور وتسريبات
بالمقابل، يرى مختار الموسوي، النائب والقيادي في “بدر”، أن “حصول السوداني على ولاية ثانية قد يكون أمراً صعباً”، مشيراً إلى أن “شعبية رئيس الحكومة ارتبطت بمشاريع الجسور، والجسور بدأت تتهاوى الآن”.
كما اتهم الموسوي، السوداني بإغضاب “الإطار التنسيقي” بسبب علاقته مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، معتبراً تلك العلاقة “جزءاً من سعيه لتجديد ولايته”.
وفي خضم ذلك، تصاعدت موجة “التسريبات الصوتية” الثانية خلال عام واحد، مستهدفة مقربين من السوداني، وتضمنت أحاديث عن ملفات حكومية وعسكرية حساسة.
ورد السوداني بالتحذير من “إثارة الفوضى والفتن لتقويض مؤسسات الدولة”، مؤكداً أن “الشعب والتنمية يكشفان إفلاس المتربصين”.
لكن تصريحات بهاء الأعرجي أثارت جدلاً واسعاً حين هدد، رداً على التسريبات، بكشف “فيديو فاضح” يخص إحدى محارم مروجي التسريبات، قائلاً في مقابلة تلفزيونية: “حصلنا على فيديو غير أخلاقي لإحدى محارم مروجي التسريبات، لكن السوداني رفض استخدامه”، وهو ما أثار موجة غضب ومطالبات بمحاسبته قضائياً.