وجدد نتنياهو ادعاءه بأن هدف إسرائيل ليس السيطرة على غزة، وإنما تحريرها من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، وتمكين قيام حكومة سلمية فيها، وهي حكومة تلحظ خطته أنها غير منبثقة لا من “حماس” ولا من السلطة الفلسطينية.
وكان مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي وافق فجر أمس الجمعة على خطة سمّاها “السيطرة” على غزة بعد 10 ساعات من الاجتماع.
وحسب الخطة، سيستمر إخلاء أهالي مدينة غزة حتى 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وبعد الإخلاء سيفرض طوق على عناصر “حماس” المتبقين في المدينة.
والخطة الإسرائيلية، التي تقضي باحتلال تدريجي يبدأ بغزة المدينة قبل الانتقال إلى مخيمات الوسط، تتحاشى استخدام مصطلح “احتلال”، وتستبدله بمصطلح فضفاض “السيطرة”، تجنبا لتبعات يلحظها القانون الدولي.
وكشف موقع “والا” الإسرائيلي أن وزير الجيش يسرائيل كاتس يخطط لتقديم مقترح رسمي للموافقة على إصدار أوامر استدعاء لنحو 430 ألف جندي احتياط.
وتحظى خطة نتنياهو بتشكيك من بعض الوزراء في حكومته، ومعارضة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، الذي نقل عنه الإعلام العبري قوله لنتنياهو خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر إنه يرسل الجنود إلى “مصيدة الموت”، فضلا عن أن زامير اقترح على الحاضرين في حال تبني الخطة، أن يتخلوا عن “تحرير الرهائن” كهدف من أهداف الحرب.
والبارز في إسرائيل، ما نقلته القناة 12 العبرية عن مسؤول أمني لم تسمّه، الذي قال “لن نعرّض حياة المختطفين للخطر ولن ننفذ أمرا عسكريا فوقه علم أسود”.
ويحظى نتنياهو حتى الآن بتغطية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي صرح سفيرها لدى إسرائيل مايك هاكابي أن الحل الأمثل في غزة هو استسلام “حماس”، وأن ترامب لن يحاول التشكيك في ما تفعله إسرائيل بشأن أمنها.
في هذا الوقت عبر الفلسطينيون بمختلف فئاتهم السياسية عن غضبهم تجاه القرار الإسرائيلي، وحثوا المجتمع الدولي على التحرك.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لبحث الوضع في غزة، بعد مساع فلسطينية رسمية في هذا الصدد.
وفي اجتماع طارئ مع رئيس مجلس الأمن لشهر آب/ أغسطس الحالي، (سفير بنما)، حذر السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، من خطورة القرار الإسرائيلي ببدء عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة، تبدأ باحتلال مدينة غزة التي تضم نحو مليون مواطن فلسطيني.
عربيا، صدرت مواقف عن عدد من الدول وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي، حذرت كلها من مخاطر الخطة الإسرائيلية ورفضت تهجير الفلسطينيين.
كما لاقى القرار إدانة دولية واسعة، فيما تحركت بعض الدول لتتخذ بعض الإجراءات ردا على ذلك. ودعا رئيس الوزراء الأسكتلندي جون سويني، المجتمع الدولي إلى إيقاف إسرائيل عند حدها، بينما وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطة إسرائيل “للسيطرة” على مدينة غزة بـ “الخطأ”.
وفي غزة، شنّت قوات الاحتلال سلسلة هجمات دامية، وتعمّدت قتل السكان المجوّعين قرب مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، واستهدفت عناصر تأمين قوافل المساعدات، في إطار الخطط الرامية لاستمرار حالة الفوضى، التي تحول دون وصول المساعدات لمستحقيها.
وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 72 شهيدًا و314 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
كما سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 4 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية. وبذلك “يرتفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 201 شهيد، من بينهم 98 طفلًا”.
ألمانيا توقف جزئياً تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
في خطوة مفاجئة أعلنت الحكومة الألمانية، بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، وقف جميع صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
جاء هذا القرار في أعقاب تصاعد الانتقادات الدولية لتوسع إسرائيل في عملياتها العسكرية في القطاع، على الرغم من التحذيرات المتكررة من الأزمة الإنسانية المروعة التي تعصف بالمدنيين الفلسطينيين.
وتعد ألمانيا ثاني أكبر مصدر للسلاح إلى قطاع غزة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق صحيفة “غوست سيكرويتي” الأمريكية، كشف “البوندستاغ” الألماني (البرلمان) في شهر حزيران / يونيو الماضي، عن مستوى الدعم العسكري الذي قدمته ألمانيا لإسرائيل خلال الأشهر التسعة عشر التي سبقت ذلك.
وذكر التقرير أنه منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 13 أيار/ مايو 2025، أصدرت ألمانيا تراخيص تصدير فردية للتصدير النهائي للمعدات العسكرية إلى إسرائيل بقيمة إجمالية فاقت 485 مليون يورو (565 مليون دولار أمريكي).
دول أوروبية تبدأ إجراءات ضد إسرائيل
عواصم – وكالات: في ردّ على الجرائم الإسرائيلية في غزة، بدأ بعض الدول في القارة الأوروبية باتخاذ خطوات ملموسة، بعد عامين من حرب إبادة قتلت أكثر من 60 ألف فلسطيني، 54٪ منهم من النساء والأطفال والمسنين.
وفي ظل عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ قرار بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل رغم ثبوت خرقها، بسبب معارضة بعض الدول وفي مقدمتهم ألمانيا، بدأ بعض الدول باتخاذ قرارات خاصة بها.
ففي بلجيكا، أعلن عن استدعاء السفيرة الإسرائيلية على خلفية خطة السيطرة على مدينة غزة. وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو “الهدف واضح وهو التعبير عن رفضنا التام لهذا القرار” .
وفي هولندا، أفادت وسائل إعلام هولندية بأن وزارة الخارجية في أمستردام تعتزم إلغاء 3 تصاريح كانت أصدرتها لتصدير مكونات سفن حربية لإسرائيل.
أما في النرويج، فقال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ أمس الجمعة إن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار سيعلن الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل، مستبعدا في الوقت ذاته أي تخارج شامل بسبب الحرب في غزة.
