أعلن مجلس التعاون الخليجي، الاثنين ، رفضه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله الموقعة بين العراق والكويت، فيما دعا الحكومة العراقية إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية واحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها.
وذكر المجلس في بيانه الختامي الصادر عن الاجتماع الوزاري الـ164، أن «المجلس يرفض ما تضمنه حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق من مغالطات تاريخية وقانونية، ويعتبر أي قرارات أو ممارسات أو أعمال أحادية الجانب تتعلق باتفاقية خور عبد الله باطلة ولاغية».
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في مطلع أيلول 2023 بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في «خور عبد الله» بين العراق والكويت، والذي صوت عليه البرلمان العراقي عام 2013.
واستندت المحكمة الاتحادية في قرارها إلغاء الاتفاقية إلى اعتبار التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
ولا تزال القوى الرافضة للاتفاقية مسيطرة على أي تصويت في البرلمان ولن تكون هناك اية فرصة لعبور قانون او قرار لصالح الكويت في مجال ترسيم الحدود بحسب نائب في الاطار التنسيقي.
وقسمت الاتفاقية ميناء خور عبد الله بين العراق والكويت، ويقع في أقصى شمال الخليج العربي بين كل من جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي العراق.
ويعد «خور عبد الله» أحد أبرز الملفات المتعلقة بقضية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين وتم التصديق عليها في العراق عام 2013 تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لعام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
وترى الحكومات العراقية ان صدام حسين قدم تنازلات تحت الضغط الدولي وان العراق عاد لوضعه الطبيعي ولن يفرط بشبر واحد .
ولم تعلق الحكومة العراقية بعد على قرار المحكمة العليا الذي يعتبر ملزما لجميع السلطات بوصفها السلطة القضائية العليا في البلاد.
وأكد البيان الخليجي ، أن «اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين بتاريخ 29 نيسان 2012، والتي دخلت حيز النفاذ في 5 كانون الأول 2013، هي اتفاقية دولية موثقة تم إيداعها لدى الأمم المتحدة، ولا يجوز إلغاؤها من طرف واحد». وأضاف، أن «المجلس يشدد على وجوب احترام العراق لسيادة الكويت، والالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 833 لعام 1993 بشأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية».
ودعا البيان إلى «استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162 وفقًا للقانون الدولي»، مطالبًا الحكومة العراقية بـ»الالتزام بالبروتوكولات الأمنية الموقعة بين الجانبين، والتي تم إلغاؤها من طرف العراق بشكل أحادي».
وأشار إلى «أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن للملفات الإنسانية العالقة بين البلدين، ومن بينها ملف الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، وضرورة تعيين منسق رفيع لمتابعة تلك الملفات بعد إنهاء عمل بعثة يونامي».
وفي ختام البيان، جدد مجلس التعاون دعمه لأمن العراق واستقراره، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون في مشروع الربط الكهربائي بين العراق ودول المجلس، لكنه شدد في الوقت ذاته على «رفض أي مساس بسيادة الكويت أو محاولة لفرض واقع جديد على حساب الاتفاقيات المعتمدة دوليًا».
