الوثيقة | مشاهدة الموضوع - اغتيال الهاشمي يضع شعارات الكاظمي على المحك .. والعراق امام سؤال سلطة “الميليشيات” او “الدولة” ؟
تغيير حجم الخط     

اغتيال الهاشمي يضع شعارات الكاظمي على المحك .. والعراق امام سؤال سلطة “الميليشيات” او “الدولة” ؟

القسم الاخباري

مشاركة » الخميس يوليو 09, 2020 11:43 pm

6.jpg
 
لن نسمح بأن تعود عمليات الاغتيالات ثانية إلى المشهد العراقي، لتعكير صفو الأمن والاستقرار” ، كانت هذه كلمات رئيس الوزراء العراقي مصطفى كاظمي، في بيان إدانته لعملية اغتيال الخبير الأمني العراقي، المختص بشؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي على يد مسلحين قرب منزله في منطقة زيونة شرقي بغداد.

وكان مسلحون مجهولون على دراجات نارية ، اعترضوا سيارة الهاشمي، وأطلقوا عليه النار قرب منزله، لينقل بعدها إلى المستشفى حيث لفظ أنفاسه هناك.

ويرى مراقبون ان اغتيال الهاشمي بهذه الطريقة، يثير تساؤلات عدة حول أوضاع حرية التعبير في العراق ، وكذلك مدى سيطرة أجهزة الأمن في البلاد، وقدرتها على كشف من يخططون لعمليات من هذا القبيل، في ظل حديث عن نفوذ متزايد، للميلشيات المدعومة من ايران على الساحة العراقية، ربما يتجاوز سلطة الدولة وأجهزتها، وكان الهاشمي قد عرف بجرأته، في تناول قضايا تنظيم داعش ، ودور الفصائل المدعومة من إيران داخل العراق على حد سواء.

اغتيال الهاشمي يعيد للعراقيين هاجس «دولـــــة العصابات» - عالم ...

كما يرى هؤلاء ، اغتيال هشام الهاشمي منعطفاً خطيراً في تاريخ العراق، وهو أعنف رسالة توجه إلى مصطفى الكاظمي منذ تسلمه رئاسة الوزراء، تطال دائرته الضيقة والمقربين منه، وتحاول إسكاتهم أو إخضاعهم بهدف إيقافه ومنعه من تنفيذ وعوده.

مخاوف من عودة الفوضى

وحظي اغتيال الهاشمي بتفاعل شعبي كبير، وغضب واسع من الجماهير العراقية، فضلاً عن العالم العربي وسفارات الدول التي نعته، بالإضافة إلى وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو، وهي حالة قلّما تحدث لصحفي أو خبير عراقي، فيما يرى مراقبون، أن التفاعل الشعبي الواسع جاء باعتبار مقتله حالة فاصلة، وتكريس لمفهوم «اللادولة» الذي يعيشه العراق، في نظام ما بعد سقوط صدام حسين.

ويبدو أن تشديد رئيس الوزراء العراقي، الذي كان يحتفظ بعلاقة وثيقة مع هشام الهاشمي، على عدم السماح بعودة عمليات الاغتيال السياسي للبلاد، وتحذير عدة رموز سياسية عراقية، من جر العراق مجددا، إلى سيناريو الفوضى، يعكس مخاوف حقيقية، من عودة هذه العمليات التي كانت متكررة خلال مرحلة الحرب الأهلية في العراق، بين عامي 2006 و 2009.

وكانت الانتفاضة الشعبية ، التي شهدها العراق، في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإصلاح شامل للنظام السياسي والتنديد بموالاة الحكومة السابقة إلى المعسكر الإيراني، قد شهدت إغتيالات لعشرات الناشطين أمام منازلهم ، على أيدي مسلحين مجهولين كانوا يستقلون دراجات نارية أيضا، في وقت كانت السلطات تؤكد دوما على عدم قدرتها على معرفة الجناة.

موقع المنصة الاخباري | الكاظمي يطالب أجهزة الأمن بتسريع التحقيق في ...

وبحسب تقارير اعلامية ، إنه وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وحتى قبل بدء الانتفاضة العراقية، فإن جماعات موالية لإيران، كانت قد هددت عبر الإنترنت، الهاشمي و13 شخصية عراقية أخرى بالقتل ، مشيرة الى إنه وخلال حملة المضايقات الإلكترونية تلك ، فإن الهاشمي وآخرين اتهموا بأنهم “عملاء” و”خونة الوطن” و”مؤيّدون لإسرائيل والأميركيين”.

ورغم ان اصابع الاتهام في اغتيال الهاشمي توجه لميليشيا كتائب حزب الله الموالية لايران وتصريح مقربين من الهاشمي الى تلقيه تهديدات منها بالقتل ، الا أنه قد يكون من المبكر، معرفة الضالعين في عملية الإغتيال ، نظرا لأن الرجل كانت له مواقفه الواضحة، ضد تنظيم داعش وكذلك ضد الميليشيات المسلحة ، والأحزاب المدعومة من إيران، فيما عملية الإغتيال، تفتح من جديد باب النقاش بشأن مدى قوة أجهزة الدولة العراقية، مقابل قوة الجماعات المسلحة الموالية لايران .

ضعف أجهزة الدولة

ويعتبر مراقبون عراقيون، أن اغتيال الهاشمي وفق ما أظهرته كاميرات المراقبة، يشكف مدى ترهل أجهزة الدولة الأمنية، في ظل سهولة تحرك منفذي الجريمة في شوارع بغداد، خاصة وأن التوقيت كان متزامنا، مع بدء ساعات حظر التجول المفروض للحيلولة دون تفشي وباء كورونا، ويضع هؤلاء علامات استفهام كبيرة، أمام كيفية تحرك منفذي الجريمة بهذه السهولة، ثم تمكنهم من الانسحاب والعودة من حيث أتوا بنفس السهولة، بعد تنفيذ جريمتهم.

اغتيال الهاشمي.. "بصمات متشابهة وأدلة" تكشف هوية الجناة | الحرة

وكانت أصوات عدة قد تعالت، مطالبة بكبح جماح الجماعات المسلحة في الشارع العراقي، وضبطها في إطار سلطة الدولة، وقد طالب نشطاء عراقيون إبان انتفاضة أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالكشف عن مرتكبي عمليات اغتيال واختطاف الناشطين، التي زادت بصورة كبيرة في ذلك الوقت، وكانت تتم بنفس الطريقة في العاصمة بغداد، ومدن ومحافظات أخرى، منها كربلاء والنجف والناصرية.

شعارات الكاظمي على المحك

ورغم وعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالكشف عن مرتكبي عمليات الاغتيال والاختطاف تلك، فإن ذلك لم يحدث حتى الآن، وهو ما يدفع مراقبين للتشكيك، في إمكانية أن يتم كشف مرتكبي جريمة قتل هشام الهاشمي الأخيرة ، وحتى تنبؤهم بأن الجريمة قد تكون بداية، لموجة جديدة من الإغتيالات، في ظل ما يقال عن صراع على النفوذ، بين الجماعات المسلحة في العراق، ورئيس الوزراء العراقي.

ويرى المحلل السياسي وائل الشمري، أن “الرسالة بمقتل الهاشمي، وصلت إلى رئيس الحكومة والأطراف التي تنادي بحصر السلاح بيد الدولة، بأننا نحن الدولة، ما يعني بقاء العراق برهن مصير جماعات الكاتيوشا، وجماعات الاغتيالات السياسية”.

وأضاف في تصريح لـ (باسنيوز)، أن ” التعاطف الشعبي الواسع مع الهاشمي، جاء باعتباره يمثل الدولة، حيث دعا في لقاءاته الإعلامية وتصريحاته إلى منطق الدولة، وضرورة بناء المؤسسات، وتحييد السلاح، والخروج بالعراق من الأزمات، وإنهاء الواقع المأساوي الذي يعيشه العراقيون بمختلف طوائفهم وأجناسهم، وهذا المبدأ لا يروق لحملة السلاح الذين يرون في هذا المسار تهديداً حقيقياً لوجودهم”.

ولفت إلى أن “الكاظمي على المحك ، وشعاراته التي رفعها بشأن حصر السلاح ومحاسبة قتلة المتظاهرين ، ستواجه أول اختبار بعد مقتل الهاشمي”.

فيما المحلل السياسي نجم القصاب، شدد على ان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي امامه خياران بشأن قضية اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي ، الخيار الاول هو ان يكون مشابهاً لسلفه رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي عندما سكت وتستر على الذين قتلوا المتظاهرين ، والخيار الثاني ان يختلف من حيث المظهر والجوهر بالتصدي ومحاسبة القتلة.

واوضح القصاب لـ(باسنيوز)، ان “الكاظمي قدم وعوداً منذ اللحظة الاولى لتكليفه بأن تكون حكومته حكومة افعال وليست حكومة اقوال، وحصر السلاح بيد الدولة”.

وأضاف، “السلاح اليوم منتشر في كل بيت وفي كل مقر للفصائل والاحزاب بالاضافة الى سلاح العشائر”، لافتاً الى انه “لا فائدة من الكشف عن قتلة الهاشمي دون تطبيق القانون”.

مردفاً، “ما الفائدة من كشفهم دون تنفيذ مذكرة باعتقالهم ومحاكمتهم في حال كانت تقف وراءهم جهات سياسية”.

نقلا عن موقع صوت العراق
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار