الوثيقة | مشاهدة الموضوع - تجديد الثقة في حكومة “عبدالمهدي” .. صفقة خيانة لدماء العراقيين !
تغيير حجم الخط     

تجديد الثقة في حكومة “عبدالمهدي” .. صفقة خيانة لدماء العراقيين !

القسم الاخباري

مشاركة » الأربعاء يناير 22, 2020 3:14 pm

16.jpg
 
اص : كتبت – هانم التمساح :

عادت التظاهرات مرة أخرى تزلزل شوارع “بغداد” ومدن الجنوب احتجاجًا.. واعتبرت أطراف معارضة لترشيح، “عادل عبدالمهدي”، أن الأمر أشبه بعود ثقاب تلقيه أحزاب السلطة في برميل بارود.

وتجددت الاحتجاجات العنيفة في العاصمة وعدد من المحافظات العراقية، مع أنباء عن اتفاقات سياسية لإعادة منح الثقة لـ”عبدالمهدي”، وعودته إلى المنصب. حيث تظاهر الآلاف، للتعبير عن رفضهم الأنباء التي تتحدث عن وجود مفاوضات لإعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل، “عادل عبدالمهدي”، تشكيل الحكومة الجديدة؛ بعد مواءمات واتفاقات مصالح بين حكومة “عبدالمهدي” والأكراد من جهة، وبين الميليشيات وجماعة “الصدر” من جهة أخرى.

صفقة الأكراد و”عبدالمهدي”..

ويبدو أن حكومة “كُردستان”، التي تؤكد كل مرة أنها لا يعنيها إلا مصالح الأكراد وما قدمه “عبدالمهدي” لهم من إمتيازات فاقت حجم توقعاتهم، عادت تلك الحكومة لتُبرم صفقة على حساب دماء الشعب العراقي، وذكرت وسائل إعلام عراقية أن زيارة “عبدالمهدي” إلى “إقليم كُردستان” كانت لبحث تكليفه تشكيل حكومة مؤقتة، لكنها ستكون بكامل الصلاحيات ويمكنها تنظيم الانتخابات المبكرة.

وبحث “عبدالمهدي”، في “أربيل”، مع رئيس الحزب “الديموقراطي الكُردستاني، “مسعود بارزاني”، ورئيس إقليم كُردستان، “نيغرفان بارزاني”، “الأوضاع الراهنة في البلاد”، قبل أن يتوجه إلى محافظة “السليمانية” للقاء قيادات حزب رئيس الجمهورية، “برهم صالح”، “الاتحاد الوطني الكُردستاني”.

وأكدت مصادر مطلعة؛ أن رئيس الوزراء المستقيل بحث مع القادة الأكراد إمكانية تكلفيه بإدارة “الحكومة الموقتة”، التي ستكون مهمتها الرئيسة هي الإعداد للانتخابات المقبلة، خصوصًا بعدما فشلت القوى البرلمانية في الاتفاق على اسم توافقي للمرحلة الانتقالية المقبلة.

وذكرت المصادر؛ أن الأحزاب الكُردية لم تمنح “عبدالمهدي” موافقة نهائية على تكليفه مرة أخرى تشكيل الحكومة، لكنها منفتحة على أي اتفاق سياسي تتوصل إليه الكتل في “بغداد”.

مشروع تكليف الحكومة بالتصدي لطرد الأميركان بين “العامري” و”الصدر”..

ويبدو إن الهدف الرئيس من فكرة تكليف “عبدالمهدي”، رئاسة الوزراء في هذه المرحلة؛ جاءت بعد فشل “البرلمان العراقي” في إتخاذ قرار إخراج القوات الأميركية من البلاد، إذ يحتاج الأمر إلى حكومة كاملة الصلاحيات لتطلب من الجانب الأميركي إنهاء الاتفاق الأمني المُبرم بين البلدين، عام 2008. وفي هذا الإطار، قد تتمكن كتلة (الفتح)، الداعمة لـ”عبدالمهدي”، من إقناع تحالف (سائرون)؛ بزعامة “مقتدى الصدر”، لتحقيق هذا المشروع.

وبحث “الصدر” مع رئيس تحالف (الفتح)، “هادي العامري”، ليل الأحد، آخر التطورات على الساحة العراقية وأبرزها المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة، وتم التطرق خلال الاجتماع إلى بحث المرشح لشغل منصب رئاسة الحكومة العراقية.

وأكد النائب عن تحالف (الفتح)، “حنين قدو”: “وجود رغبة لدى بعض الجهات السياسية والنواب في إعادة منح الثقة لحكومة، عبدالمهدي”، مشيرًا إلى: “فشل القوى السياسية في اختيار رئيس للحكومة، فضلاً عن أن الصراحة التي تمتع بها، عبدالمهدي، جعلت من هذا الطرح مقبولاً من بعض الجهات”.

قنبلة موقوتة ورفض شعبي !

وكرد فعل على الانقلاب على مكتسبات الانتفاضة الشعبية ومحاولة إعادة الحكومة، أغلق المتظاهرون الغاضبون، في “البصرة”، بوابة مستودع “الفاو” النفطي، فيما شهدت “ذي قار” قطع عدد من الطرق، وأضرم المتظاهرون النار بالإطارات وقاموا بإغلاق تقاطع البهو في “الناصرية”.

أما “النجف”، فقد شهدت تحركات أوسع وأكثر تصعيدًا، حيث أقدم طلاب متظاهرون على إغلاق بوابة جامعة “الكوفة” ومنع الموظفين من الدخول.

وقطع المحتجون عددًا من الطرق بين “النجف” و”الكوفة”؛ وأغلقوا طريق “مطار النجف” بالإطارات المحترقة.

وفي “بابل”، أغلق متظاهرون شارع “60” و”جسر الثورة” وعدد من الجسور والطرق الأخرى. وأعلن طلاب الجامعات استمرار إضرابهم حتى تحقيق مطالب المحتجين.

وأقفل الطلاب جامعة “القادسية”؛ وأعلنوا استمرارهم في الإضراب متحدّين قرار “وزارة التعليم العالي”.

معارضة سياسية للقرار..

واعتبرت أطراف معارضة، لترشيح “عبدالمهدي” مرة أخرى؛ أن الأمر أشبه بعود ثقاب تُلقيه أحزاب السلطة في برميل بارود سينفجر في وجهها.

حيث أكد رئيس حزب (الحل)، “جمال الكربولي”، أن الرحلات المكوكية بين “بغداد” و”أربيل” دليل على مسعى أحزاب السلطة إلى إعادة تكليف “عبدالمهدي” رئاسة الحكومة المقبلة.

وكتب “الكربولي”، في تغريدة على (تويتر): “يبدو أن أحزاب السلطة المتناغمة قد دخلت رسميًا مرحلة الشيزوفرينيا السياسية، فالمماطلة في اختيار رئيس وزراء بديل من المستقيل قد أفضت إلى فكرة استبداله بالمستقيل نفسه؛ وما الرحلات المكوكية بين بغداد وأربيل والسليمانية إلا دليلاً على ذلك المسعى”.

وأضاف أنه: “أي عقل يستوعب هذا الجنون وكيف سيكون رد المتظاهرين بعد كل ما قدموه من تضحيات إن جرى إعادة تنصيبه ؟.. ثم أين طاعته للمرجعية التي قال إنه يمتثل لرغباتها بترك المنصب ؟!”.

وعلق النائب المرشح لرئاسة الوزراء، “فائق الشيخ علي”، على تسريبات أشارت إلى تحركات يخوضها “عبدالمهدي”؛ لكسب ثقة البرلمان مجددًا والاستمرار بولايته الحكومية.

وغرّد “الشيخ علي”، بـ (تويتر)، أن: “الناس منشغلة بزيارة، عبدالمهدي، لكُردستان ومحاولة إقناع الأكراد حتى يكلفوه مرة ثانية”.

وأوضح، باللهجة العراقية: “هساه (الآن) هو أو غيره … لو يروح لبلوتو ويستراح بالمريخ ويزور عطارد ويرجع للگاع ترابچ كافوري ميصير رئيس وزراء … لا ورب الكعبة”، مشددًا على أن: “الشعب قرر واختار. والويل لمَنْ يلتف على قرار الشعب”.

وفي خصوص ترشح شخصيات أخرى لرئاسة الحكومة والتسريبات بشأن اجتماع ضم زعيم (التيار الصدري)، “مقتدى الصدر”، وزعيم تحالف (الفتح)، “هادي العامري”، في “قم” لبحث ملف رئاسة الحكومة، قال “الشيخ علي”: “أي مرشح لن يصل إلى رئاسة الحكومة من دون موافقة الشعب العراقي والمتظاهرين”.

إيران لم تستسلم لقرار إقالة “عبدالمهدي” !

ورغم أن معظم الشارع العراقي المتظاهر يُندد بالسيطرة الإيرانية على مفاصل الحكم، ويطالب بكف يد الجارة عن أي سلطة مقبلة، لا يبدو أن “طهران” عازمة على تسجيل سقوط “عبدالمهدي”، الذي كان يحظى بدعمها، كخسارة في سجل سياساتها في المنطقة وهي تحاول جديًا إعادته لمنصبه بشتى الطرق لحين إيجاد البديل المقبول الموالي لها؛ والذي يمكن فرضه على الشارع العراقي.

وكان قائد (فيلق القدس)؛ في “الحرس الثوري” الإيراني، “قاسم سليماني”، قبل مقتله بضربة أميركية، في الثالث من كانون ثان/يناير الجاري، يقوم بجولات مكوكية للدفع بإتجاه ترشيح إحدى الشخصيات الموالية لـ”طهران” لخلافة “عبدالمهدي”.

كما أن مقتل “سليماني” لا يعني غياب التدخلات الإيرانية، بحسب خبراء ومراقبين، حيث يُمارس هذا الدور عراقيون موالون لـ”إيران”؛ مثل “نور المالكي” و”هادي العامري” وغيرهم، لضمان تعيين رئيس وزراء موالٍ لـ”طهران”، ومنذ موافقة “مجلس النواب”، في الأول من كانون أول/ديسمبر الماضي، على استقالة حكومة “عبدالمهدي”، بدأت بورصة السياسة تداول أسماء عدة، بعضها كان جديًا، وأخرى كانت: “أوراقًا محروقة” لاستبعادها.

وكان “العراق” قد شهد مرحلة “فراغ دستوري”، عام 2010، عندما واصلت حكومة “نوري المالكي” بالعمل، خلال ولايته الأولى، في تصريف الأعمال على مدى أشهر، رغم إنتهاء عملها دستوريًا جراء خلافات بشأن الكتلة البرلمانية الأكبر.
العناوين الاكثر قراءة









 

العودة إلى الاخبار