واشنطن- متابعات- كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أنّ حكومات السعودية والإمارات وقطر تستعد بقلق لموجة من التحقيقات بشأن شبهات فساد مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته وعائلته، بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات “الكونغرس”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في واشنطن ودبلوماسيين خليجيين أنّ مشرّعين ديمقراطيين حذّروا الدول الثلاث من التحقيقات المرتقبة، التي يُتوقع أن تشمل صفقات عقارية واستثمارات مالية وهدايا مرتبطة بترامب ومحيطه.
كما حذّر المشرّعون من أنّ عدم التعاون مع التحقيقات قد يعرّض علاقات هذه الدول بالولايات المتحدة للخطر، فيما استبعد دبلوماسيون ومطلعون أن تقدّم الحكومات الخليجية معلومات حساسة، بينها المراسلات الخاصة التي قد يطلبها المحققون.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه التطورات تأتي في وقت تدخل فيه الحرب على إيران شهرها التاسع، بالتزامن مع مراجعة وزارة الحرب الأميركية حجم وجودها العسكري في المنطقة بعد أشهر من العمليات الإيرانية على القواعد الأميركية.
وفق “واشنطن بوست”، يُتوقع أن تحظى حصة إماراتية بقيمة 500 مليون دولار في شركة “وورلد ليبرتي فاينانشال” للعملات المشفرة، المرتبطة بعائلة ترامب، بتدقيق خاص.
وأوضحت الصحيفة أنّ كياناً مرتبطاً بالشيخ طحنون بن زايد آل نهيان اشترى الحصة بعد أشهر من حصول الإمارات على إمكانية الوصول إلى رقائق إلكترونية أميركية متقدمة.
وتأسست الشركة على يد أبناء ترامب الثلاثة، وزاك ويتكوف نجل المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، فيما وصفت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن الصفقة، عند الكشف عنها، بأنها “فساد، بكل بساطة ووضوح”.
أما بشأن السعودية، فمن المتوقع أن تشمل التحقيقات استثمار صندوقها السيادي ملياري دولار عام 2021 في شركة “أفينيتي بارتنرز”، التي أسسها جاريد كوشنر، صهر ترامب ومبعوثه.
كذلك، تتجه الأنظار إلى المشاريع العقارية المرتبطة بعائلة ترامب في السعودية، بينها برج ترامب ومشروع “ترامب بلازا” في جدة، الذي أُعلن عنه هذا العام بقيمة مليار دولار، إضافة إلى مجمعين سكنيين فاخرين في الرياض.
ولفتت الصحيفة إلى أنّ اتفاقاً وقّعته إدارة ترامب في تموز/يوليو الماضي، يتيح للسعودية بناء محطات للطاقة النووية باستخدام التكنولوجيا الأميركية، قد يخضع بدوره لتدقيق وثيق، بعدما أثار اعتراضات داخل “الكونغرس”، شملت مشرّعين جمهوريين.
في ما يتعلق بقطر، أفادت الصحيفة بأنّ التحقيقات المرتقبة ستتناول الطائرة الفاخرة من طراز “بوينغ 747-8″، التي وافقت الدوحة على تقديمها هدية بعد استفسار إدارة ترامب عن إمكانية شرائها، وتُقدّر قيمتها بنحو 400 مليون دولار.
وكان مشرّعون ديمقراطيون قد وصفوا الصفقة بأنها “رشوة”، وقدّموا مشروع قانون لمنع مبيعات أسلحة إلى قطر بقيمة 1.9 مليار دولار.
ونقلت “واشنطن بوست” عن السيناتور الديمقراطي كريس مورفي قوله إنّه أثار مخاوفه بشأن الفساد مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، خلال زيارته الخليج في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق “الميادين”.
وأفاد مورفي بأنّه وجّه رسائل حازمة إلى البلدين، محذّراً من أنّ توسيع الروابط المالية مع عائلة ترامب سيزيد المخاطر التي تواجه علاقاتهما بواشنطن، مضيفاً أنّ السياسة الخارجية الأميركية “تعرّضت للفساد”.
وأوضحت الصحيفة أنّ صلاحيات الاستدعاء التي سيحصل عليها الديمقراطيون في “الكونغرس” لا تشمل الحكومات الأجنبية، لكنّ المشرّعين يستطيعون ممارسة الضغط عبر الملفات الخاضعة لسلطتهم، ولا سيما مبيعات الأسلحة والمساعدات الأمنية.
ونقلت عن مساعدَين ديمقراطيَّين في “الكونغرس” أنّ المخاوف من الفساد قد تؤثر في استعداد المشرّعين لتعزيز الشراكات مع الدول المعنية.
وفي هذا الإطار قال رئيس منظمة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات في واشنطن”، دونالد شيرمان، إنّ المحققين سيسعون إلى الحصول على مراسلات تكشف ما إذا كانت الاستثمارات والهدايا مرتبطة بتغييرات في السياسات الأميركية.
في المقابل، دافعت الحكومات الخليجية عن تعاملاتها مع إدارة ترامب، مؤكدةً أنها جرت وفق الأصول، رافضةً الاتهامات بأنها سعت إلى كسب ود الإدارة الأميركية.
ورجّح دبلوماسيون تحدثوا إلى الصحيفة عدم تسليم المراسلات المطلوبة، نظراً إلى حساسيتها السياسية واحتمال تسبب الكشف عنها بإحراج للحكومات المعنية.
من جهتها، توقعت المسؤولة السابقة عن شؤون شبه الجزيرة العربية في مجلس الأمن القومي الأميركي، أليسون ماينور، أن تزيد التحقيقات التوتر بين الديمقراطيين ودول الخليج.
وأشارت إلى أنّ الخلافات لا تقتصر على شبهات الفساد، بل تشمل أيضاً الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بشأن دورها في حرب السودان، والانتقادات المتعلقة بالعمليات العسكرية السعودية في اليمن وسقوط ضحايا مدنيين خلالها.
واعتبرت ماينور أنّ هذه الملفات تمثل قضايا تراكمت بشأنها اعتراضات وإحباطات داخل الحزب الديمقراطي منذ سنوات.