في النزاعات كشفت مصادر سياسيّة إسرائيليّة اليوم الجمعة النقاب عن أنّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أضاف قوات الأمن الإسرائيلية إلى القائمة السوداء للجهات المسؤولة عن العنف الجنسي في النزاعات، وذلك وفقًا لتقريره السنوي الذي قدمه أمس (الخميس) إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وذكر الأمين العام في التقرير أنّ مصلحة السجون والجيش الإسرائيليّ والسلطة الفلسطينية مسؤولة عن ارتكاب جرائم جنسية ضد الفلسطينيين، لا سيما في مراكز الاحتجاز. وأوضح غوتيريش أن ثقافة الإفلات من العقاب تتجذر في إسرائيل، على حد تعبيره، فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي على الفلسطينيين. ودعا إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لمنع الاعتداء الجنسي في هذه الظروف مستقبلًا، وتقديم المسؤولين عنه إلى العدالة.
ووفقًا للتقرير، وثّقت الأمم المتحدة في عام 2025 العديد من حالات العنف الجنسي المرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، بما في ذلك التعذيب. ويُظهر التقرير أن الأمم المتحدة حددت 31 ضحية من قطاع غزة والضفة الغربية: 14 رجلاً، وسبع نساء، وتسعة أطفال، وفتاة واحدة. وقعت 13 حالة في عام 2025، و18 حالة في عامي 2023 و2024.
وذكر التقرير أن “الانتهاكات شملت الاغتصاب، بما في ذلك الاغتصاب باستخدام أدوات، والاغتصاب الجماعي، والشروع في الاغتصاب، والعنف الجسدي ضد الأعضاء التناسلية، وحالات إطلاق النار المتعمد على الأعضاء التناسلية، ولمس الثديين والأعضاء التناسلية، والتفتيش العاري والتفتيش الجسدي المهين الذي تم إجراؤه دون مبرر أمني واضح، والإجبار على التعري، والتهديد بالاغتصاب”.
وبحسب التقرير، تعرض تسعة ضحايا، معظمهم من سكان قطاع غزة، للاغتصاب والاغتصاب الجماعي، في عدة حالات متكررة، مشيرًا في الوقت عينه إلى أنّ معظم الجرائم ارتُكبت أثناء احتجاز واستجواب فلسطينيين في عدة مرافق، بما في ذلك معسكرات عسكرية وسجون ومركز شرطة غوش عتصيون، في الضفّة الغربيّة المحتلة.
كما ذكر التقرير أنّ قوات الأمن الإسرائيليّة اعتدت على فلسطينيين عند نقاط التفتيش وأثناء العمليات العسكرية في الضفة الغربية. وأشار التقرير أيضًا إلى أنّ من بين ضحايا الاعتداء صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
ووفقاً للتقرير، تضمنت معظم الحالات أشكالاً مختلفة من العنف الجنسي. نُفذت هذه الانتهاكات في وقت واحد. وفي بعض الحالات، تم توثيقها بالصور الثابتة أو مقاطع الفيديو، بما في ذلك حالة اغتصاب واحدة.
علاوة على ما ذُكِر، شمل العنف الجنسي ضد المحتجزات بشكل رئيسي التهديد بالاغتصاب، والإجبار على التعري، والتحرش الجسدي، والفحوصات العارية المهينة والمذلة دون مبرر، أما الرجال والفتيان القاصرون، فقد تعرضوا للاغتصاب أو لمحاولات اغتصاب، وتعرضوا للعنف ضد أعضائهم التناسلية.
بالإضافة إلى ذلك، جاء في التقرير: عانى خمسة ضحايا من نزيف شرجي حاد أو تورم استمر لأيام أو حتى أسابيع، وفي بعض الحالات لم يتلقوا أي علاج طبي، كما ذكر التقرير أن الآثار طويلة المدى للعنف الجنسي على المحتجزين الذين أُطلق سراحهم إلى غزة تفاقمت بسبب الظروف المعيشية الصعبة. وأكد التقرير أن النساء والفتيات اللواتي يعشن في غزة يتعرضن لخطر متزايد نتيجة للكارثة الإنسانية والحياة في مخيمات النازحين.
وفي قسم منفصل، يذكر التقرير أنّ هيئات الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الأراضي المحتلة (وهي هيئة أنشأتها الأمم المتحدة في أعقاب الحرب ضدّ غزّة، والتي ترفض إسرائيل التعاون معها بدعوى أنها متحيزة)، قد وثقت باستمرار “انعدام المساءلة عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين، الأمر الذي شجع ثقافة الإفلات من العقاب”.
ودعا الأمين العام غوترييش الحكومة الإسرائيلية إلى “التوقف فورًا عن جميع أعمال العنف الجنسي والتنفيذ الفوري للالتزامات المتعلقة بمعالجة ومنع العنف الجنسي”.
وفي الختام، أشارت (هآرتس) العبريّة إلى أنّ سفير الكيان في الأمم المتحدّة، داني دانون ووزارة الخارجية في تل أبيب أعلنا قطع العلاقات مع الأمين العام غوتيريش، وأعلنا أنّهما سينتظران تعيين أمينٍ عام جديدٍ للأمم المتحدة.
