عقد المجلس الوزاري للاقتصاد اجتماعًا استثنائيًا، أمس الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، خُصص لمناقشة تقليص الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، وأسفر عن اتخاذ عدد من القرارات المهمة في هذا الإطار.
وفي ما يتعلق بإجراءات تقليص الإنفاق، ناقش المجلس مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، حيث وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بإجراء مراجعة عاجلة لهذا الملف، والعمل على مساواة رواتب ومخصصات جميع منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب بمنتسبي رئاسة مجلس الوزراء. كما وجّه اللجنة المختصة في وزارة التخطيط بإجراء التحديث اللازم للتقرير الخاص بتوحيد سلم الرواتب لعموم الموظفين، والأخذ بالتوصيات المرفوعة بهذا الشأن.
وقرر المجلس تخفيض تخصيصات الإيفاد لموظفي الدولة بنسبة 90%، ومنع الإيفاد إلا للضرورة، وبموافقة الوزير المختص. كما تقرر تخفيض نسبة الإشراف والمراقبة للمشاريع الجديدة، ووضع وتفعيل برنامج استيرادي وطني يقتصر على السلع الأساسية فقط.
ورفع المجلس توصية إلى مجلس الوزراء بإعادة النظر بدعم محصول الحنطة، وبما يضمن أن يكون الدعم الحكومي بنسبة 170% عن سعرها في البورصة العالمية.
وشهد الاجتماع تكليف وزير التجارة بإعادة النظر في البطاقة التموينية، وإصلاحها وتوجيهها إلى مستحقيها الفعليين من الطبقات الهشة في المجتمع.
وفي ما يخص إجراءات تعظيم الإيرادات، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (550) بإعادة النظر باحتساب الإيرادات غير النفطية في إقليم كردستان العراق، التي تُودع حاليًا في حساب وزارة المالية بمبلغ مقطوع، وبالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان.
كما تقرر دعم وتعزيز العمل بنظام البيان المسبق في هيئة الكمارك، بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، وتعزيز جباية الكهرباء، وإعادة النظر في التعرفة الحالية، واعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، ولا سيما في مجالات الجباية، على أن تكون بالدفع الإلكتروني حصراً في قطاع الكهرباء، وجبايات أمانة بغداد والبلديات، وفي جميع أنحاء البلاد.
