بعد مرور نحو شهر على الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما تزال "مقصلة الاستبعادات" مستمرة، لتعيد خلط أوراق القوى السياسية الفائزة.
فقد ارتفع عدد المرشحين الفائزين الذين جرى "حجب أصواتهم" أو "إبعادهم" أو "استبدالهم" إلى عشرة، ينتمون إلى خمسة كيانات سياسية مختلفة.
وأدت الجولة الأخيرة من قرارات الإقصاء إلى تغييرات ملموسة في أحجام الكتل، كما أسفرت عن استبدال فائزين من الرجال بمرشحات من النساء.
وتكبد "الإطار التنسيقي" – الذي أعلن قبل أيام أنه الكتلة الأكبر – خسارة مقعد في محافظة صلاح الدين.
وفي المقابل فقدت قوى سنية مقعداً في ديالى لصالح "الإطار"، بعد اتهام مرشحها الفائز بقضية "الشروع بالقتل".
وتراوحت أسباب إلغاء النتائج بين الانتماء لحزب البعث المحظور، وتقديم شهادات مزورة، واتهامات بسوء السلوك، وقضايا جنائية.
وشملت قرارات الإبعاد شخصيات سبق أن تم استبعادها في هذه الانتخابات وفي دورات انتخابية سابقة، إضافة إلى نواب في البرلمان المنتهية ولايته.
وأمس أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أنها أحالت النتائج النهائية للاقتراع إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة، في خطوة تمهد للانتقال إلى المرحلة الدستورية التالية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في بيان مقتضب، إن المفوضية "أرسلت النتائج النهائية للانتخابات إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها"، من دون الإشارة إلى جدول زمني لعملية البت.
يفترض، عقب ذلك، أن يعقد البرلمان جلسته الأولى خلال 15 يوماً من إعلان النتائج المصادقة عليها، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، لانتخاب رئيسه.
وبعد ذلك أمامه 30 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين، لكن التجربة العراقية تظهر أن هذه المهل غالباً لا تُحترم بسبب الخلافات السياسية.
وبحسب الدستور، يكلف رئيس الجمهورية مرشح "الكتلة الأكبر" بتشكيل الحكومة خلال 15 يوماً من انتخابه، وللمكلف 30 يوماً لإعلان تشكيلته.
وكان "الإطار التنسيقي" قد أعلن الشهر الماضي نفسه الكتلة الأكبر في البرلمان بـ170 مقعداً، بعد انضمام كتلة "الإعمار والتنمية" التي يقودها رئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، والتي حصدت أعلى عدد من الأصوات بواقع 46 صوتاً.
ومنذ أواخر تشرين الثاني، بدأ التحالف الشيعي سلسلة مفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن المحادثات — التي توصف داخل الأوساط السياسية بأنها معقدة وشاقة — لم تسفر حتى الآن عن بروز مرشح قريب لرئاسة الوزراء.
وقبل إعلان المفوضية إرسال النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية، عادت موجة استبعاد المرشحين لتطال هذه المرة عدداً من الفائزين، وهو ما أحدث تغييرات ملموسة في خريطة المقاعد.
وقال المستشار القانوني في المفوضية، حسن سلمان، إن "متغيرات حقيقية طرأت على النتائج بعد سلسلة الاستبعادات الجديدة"، موضحاً في مقابلة تلفزيونية أن "بعض القوائم فقدت مقاعد كانت محسوبة لها"، وأن التعديلات شملت كوتا النساء في نينوى، حيث انتقل المقعد من قائمة إلى أخرى وتم استبدال المرشحة الفائزة بمرشح رجل في القائمة التي كانت تشغل الكوتا سابقاً.
عودة ملف البعث إلى الواجهة
ومن أبرز المستبعدين نجم الجبوري، المرشح الفائز عن قائمة "نينوى لأهلها" بنحو 40 ألف صوت، بسبب "الانتماء لحزب البعث" وفق قوائم التدقيق، لتحول أصواته إلى مرشحة حصلت على أقل من 2000 صوت، هي هجير الجحيشي من كتلة "المشروع العربي" المتحالفة مع "السيادة"، ما رفع مقاعد التحالف في الموصل إلى مقعدين مقابل تراجع "نينوى لأهلها" من ثلاثة مقاعد إلى مقعدين.
وكان الجبوري قد استبعد قبل شهرين من الانتخابات على خلفية شبهات فساد قبل أن تعاد صياغة الاتهام بوصفه خاضعاً لإجراءات "اجتثاث البعث"، ثم عاد لاحقاً إلى السباق.
وقاد الجبوري عمليات عسكرية ضد تنظيم "داعش" وشغل منصب محافظ نينوى قبل استقالته عام 2023 احتجاجاً على "فشل إجراءات استثنائه من المساءلة والعدالة". ومنع استبعاده في اللحظات الأخيرة من خوض انتخابات 2023 المحلية، التي فاز فيها نجله مهند الجبوري بمقعد في نينوى.
وللسبب ذاته، شمل الاستبعاد عبد الغني الأسدي، الرئيس الأسبق لجهاز مكافحة الإرهاب، الذي تولى أيضاً منصب مستشار الأمن الوطني ومحافظ ذي قار عام 2021.
كما طالت التسريبات اسم إياد علاوي، أول رئيس وزراء بعد 2003 وزعيم "ائتلاف الوطنية" المتحالف مع السوداني، قبل أن ينفي علاوي صحة تلك الأنباء.
وأثار ظهور أسماء "بعثيين" ضمن قوائم شيعية — بينها قوائم محسوبة على "الفصائل" — جدلاً واسعاً، إذ تشير بيانات المفوضية إلى استبعاد أكثر من 100 مرشح من أصل 300 وردت أسماؤهم ضمن قوائم "اجتثاث البعث".
"الشروع بالقتل" وفضيحة "اللواء الوهمي"
وفي نينوى أيضاً، صعد مختار الموسوي، النائب السابق عن "منظمة بدر"، بديلاً عن مرشحة كوتا النساء في قائمته أنوار جياد.
وفي المقابل، خسر تحالف "السيادة" أحد مقعديه في محافظة ديالى، ليرتفع عدد مقاعد "العصائب" إلى ثلاثة.
ووفق وثائق المفوضية، جرى استبعاد المرشح الفائز طه المجمعي بتهمة "الشروع بالقتل"، ليذهب المقعد إلى النائب السابق أحمد الموسوي عن العصائب، التي باتت تتساوى بذلك مع منظمة بدر في ديالى بثلاثة مقاعد لكل منهما.
كما تعرضت منظمة بدر لانتكاسة أخرى بعد استبعاد مرشحها الفائز في بغداد مهند الخزرجي على خلفية اتهامه بتشكيل "لواء وهمي" في الحشد الشعبي، ما خفض مقاعدها من أربعة إلى ثلاثة.
وذهب المقعد الشاغر إلى محمد الشويلي ضمن كتلة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لترتفع مقاعد الكتلة في بغداد إلى 16 مقعداً. وبدر كانت قد أعلنت تبرؤها من الخزرجي، الذي شغل سابقاً مقعداً نيابياً ضمن "دولة القانون".
حجب أصوات
وفي سياق مشابه، خسر تحالف صلاح الدين — الذي يضم عدة كيانات شيعية — أحد مقعديه بعد استبعاد مرشح "دولة القانون" أحمد أسعد بسبب عدم صحة شهادته، ليؤول المقعد إلى وزير التربية إبراهيم النامس.
كما أظهرت وثائق المفوضية حجب أصوات النائب السابق والمرشح الفائز عن بغداد يونس شغاتي ضمن تحالف "حسم" بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي، إضافة إلى حجب أصوات المرشحة هبة توفيق.
وطال الحجب أيضاً مرشح كوتا الصابئة نوفل شريف.
وفي الأنبار، جرى استبدال الفائز عن "تحالف السيادة" نهاد فيصل بالمرشح سالم العيساوي من الكتلة نفسها بسبب تقديم الأول "شهادة مزورة".
كما تم استبعاد المرشح الفائز عن تحالف "حسم" في نينوى خضير عليوي لعدم تقديمه شهادة دراسية.
