بغداد/ تميم الحسن

يُبقي "الإطار التنسيقي" اسمَي مرشحين اثنين محتملين لرئاسة الوزراء طيّ الكتمان، بعيدين عن التداول الإعلامي حتى اللحظة الأخيرة، وسط توقعات بأن تُحسم هويتُهما نهاية العام الحالي أو مطلع 2026.
ومساء الاثنين الماضي، أعلنت أحزابٌ في التحالف الشيعي، عقب صدور النتائج النهائية للانتخابات، أنها تُعِدّ نفسها "الكتلة الأكبر" في البرلمان.
وأفاد التحالف في بيانٍ صدر بعد اجتماع شارك فيه في اللحظات الأخيرة رئيسُ حكومةِ تصريف الأعمال محمد السوداني، بأنه شكّل لجنةً لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
ويتداول الإعلام ما لا يقل عن عشرة أسماء كمرشحين محتملين لخلافة السوداني، أبرزهم محمد السوداني نفسه، ونوري المالكي زعيم "ائتلاف دولة القانون"، ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري.
وأعلنت المحكمة الاتحادية تحويل صلاحيات حكومة السوداني إلى "تصريف الأعمال" للحدّ من توظيف إمكانيات الدولة في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، وفقًا لترجيحات محللين، كما قررت حلّ البرلمان.
"ليس طموحًا شخصيًا"
ويسعى السوداني لولاية ثانية في الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي، وهو ما فُهِم من كلامه أمس، في ندوةٍ حواريةٍ بالجامعة الأمريكية في دهوك.
وقال رئيسُ حكومةِ تصريف الأعمال إن "ائتلاف الإعمار والتنمية هو جزءٌ أساسي من مكونات الإطار التنسيقي، ويوم أمس (الاثنين الماضي) اجتمع الإطار وقرر تشكيل الكتلة النيابية الأكبر".
وأشار إلى أن الإطار "سيباشرُ في الحوارات مع باقي الكتل السياسية للتأسيس للاستحقاقات الدستورية وتشكيل الرئاسات، وهذا هو المسار الذي نؤمن به".
وأكد السوداني أن مسألة الولاية الثانية ليست طموحًا شخصيًا بقدر ما هي "استعدادٌ لتحمّل المسؤولية، وإكمالُ المشروع الذي بدأناه، والمنجز الذي تحقق على الأرض، وفوزٌ مستحق للكتلة التي فازت في المرتبة الأولى".
ووفقًا للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، حقق التحالفُ السياسي الذي يقوده السوداني أكبرَ عددٍ من المقاعد داخل البرلمان، غير أن تشكيل الحكومة الجديدة قد يستغرق مزيدًا من الوقت، بحسب قيادي شيعي.
بالونات اختبار
ويقول القيادي لـ(المدى) إن "الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة تُطرَح للحرق؛ فهي مجردُ بالوناتِ اختبارٍ لجسّ نبض الشارع وباقي القوى السياسية، بما في ذلك إعلانُ الإطار التنسيقي شروطَه لاختيار رئيس الوزراء المقبل".
وقرر الإطار، وفق بيانه الأخير، تشكيل لجنتين قياديتين: الأولى تُعنى بمناقشة الاستحقاقات الوطنية للمرحلة المقبلة ووضع رؤيةٍ موحّدةٍ لمتطلبات إدارة الدولة، والثانية تتولى مقابلةَ المرشحين لمنصب رئيس الوزراء وفق معايير مهنية ووطنية.
لكن القيادي، القريب من "المطبخ السياسي" الشيعي، يؤكد أن عملية "حرق الأسماء" ستستمر إلى أن يصل الإطار التنسيقي إلى آخرِ اسمَيْن ضمن مجموعة المرشحين، مشيرًا إلى أن التحالف يتحفظ على اسمَيِ المرشحين الاثنين النهائيين حتى اللحظات الأخيرة، متوقعًا أن يُحسَم ذلك في أفضل الأحوال نهاية العام الحالي، أو ربما يمتد إلى شباط 2026.
وكان بيان الإطار التنسيقي قد أكد التزامه بـ"التوقيتات الدستورية"، معتبرًا إياها "ضمانةً لانتقالٍ دستوريٍّ منظمٍ يحترم إرادة الناخبين".
وعن حضور السوداني اجتماعَ التحالف الشيعي الأخير الذي أعلن فيه نفسه "الكتلة الأكبر"، يقول القيادي: "جرى الاتفاق على إضافة السوداني إلى الإطار التنسيقي قبل ساعات من الاجتماع"، مضيفًا: "كنا قد قررنا أن يكون الإطار التنسيقي بحدود 120 مقعدًا فقط، دون احتساب 46 مقعدًا الخاصة بائتلاف الإعمار والتنمية".
ويبيّن القيادي، الذي شغل منصبَ وزيرٍ في حكومات سابقة، أن انضمام السوداني إلى الإطار التنسيقي لم يُقابله أيُّ ضماناتٍ بمنحه ولايةً ثانية، مشيرًا إلى أن عددًا من أحزاب التحالف الشيعي يعتبرون السوداني "الخيار الأخير" لمنصب رئيس الوزراء، وفي مقدمتهم نوري المالكي.
وكان السوداني قد غاب عن اجتماع الإطار التنسيقي ما قبل الأخير، الذي عُقد ليلة يوم الاقتراع الأسبوع الماضي، مكتفيًا بالجلوس في مقهى بالكرادة وسط بغداد.
وأفادت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن قائمة السوداني تصدرت الانتخابات بحصولها على 46 مقعدًا في البرلمان المؤلف من 329 مقعدًا.
قائمة المرشحين
ويواجه السوداني منافسةً قوية من نوري المالكي على رئاسة الحكومة، فيما يتردد بكثرة اسم حيدر العبادي، رئيس الوزراء السابق، قبل أن ينفي مكتبُه تلك الأنباء.
وقال المتحدث باسم "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه العبادي في بيان أمس، إنه لا يوجد أي اتفاق داخل الإطار التنسيقي على ترشيح أي شخصية في هذه المرحلة، مؤكدًا: "ننفي صحة الأخبار المتداولة بشأن اتفاق الإطار التنسيقي على ترشيح الدكتور حيدر العبادي."
وكان العبادي، الذي ظهر في الاجتماع الأخير في الصور التي نشرها الإطار التنسيقي، قد رفض المشاركة في انتخابات 2025، مبررًا ذلك بما وصفه بـ"هيمنة المال السياسي" و"شراء الأصوات".
ويتداول الإعلام أسماءَ أخرى محتملة لرئاسة الحكومة المقبلة، من بينهم قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي، وأسعد العيداني محافظ البصرة، وعبد الحسين عبطان وزير الشباب والرياضة الأسبق.
كما يرد ضمن القائمة عبد الأمير الشمري وزير الداخلية، وهادي العامري رئيس "منظمة بدر"، وحميد الشطري رئيس جهاز المخابرات، وعلي شكري الوزير والنائب الأسبق.