وقال المسؤولون إن هذا الطلب الإسرائيلي طُرح خلال الأسابيع الأخيرة، غير أن القيادة العسكرية في بيروت رفضته، معتبرة أنه قد يشعل صراعا داخليا ويفشل الاستراتيجية الحالية لنزع السلاح، التي تصفها بأنها حذرة ولكن فعالة.
وأشار مصدران مدنيان مطلعان على العمليات الميدانية إلى أن الجيش اللبناني تمكن خلال حملات التمشيط في الوديان والغابات من اكتشاف أكثر من خمسين نفقاً، ومصادرة ما يزيد على خمسين صاروخاً موجهاً، إضافة إلى مئات الأسلحة الأخرى.
لكن خطة الجيش، وفقاً للمسؤولين الأمنيين، لم تتضمن في أي مرحلة تفتيش الممتلكات الخاصة، وهو ما تعتبره إسرائيل خطوة ضرورية لضمان نجاح المهمة.
وقال اثنان من المسؤولين الأمنيين إن إسرائيل قدمت هذا الطلب خلال اجتماعات عقدت في شهر أكتوبر ضمن آلية (Mechanism)، وهي لجنة تقودها الولايات المتحدة وتضم ضباطاً لبنانيين وإسرائيليين لمتابعة تنفيذ اتفاق الهدنة بين الجانبين.
وبعد تلك الاجتماعات مباشرة، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية وعملياتها البرية في الجنوب، مشيرة إلى أنها تستهدف محاولات "حزب الله" لإعادة التسلح. ورأى المسؤولون اللبنانيون في هذه الخطوات تحذيراً واضحاً من أن رفض تنفيذ عمليات تفتيش أوسع قد يؤدي إلى حملة عسكرية إسرائيلية جديدة.
وقال أحدهم: "إنهم يطالبوننا بتفتيش المنازل بيتاً بيتاً، لكننا لن نفعل ذلك، ولن ننفذ الأمور بطريقتهم".
ويؤكد المسؤولون الأمنيون اللبنانيون أن نقاط التفتيش الجديدة التي أقامها الجيش في الجنوب كافية لمنع "حزب الله" من نقل الأسلحة.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن "حزب الله يسعى للبقاء قوة مهيمنة في لبنان، وهو هدف تشاركه فيه إيران".
وفي سياق متصل، تحث الولايات المتحدة بيروت على فتح قنوات سياسية مع إسرائيل بهدف التوصل إلى هدنة دائمة وحل النزاع الحدودي القائم بين البلدين.
وقال المبعوث الأمريكي توم باراك في مؤتمر أمني عقد في البحرين هذا الشهر: "الطريق يجب أن يقود إلى القدس أو تل أبيب لإجراء محادثة". واقترح أن "يرفع الرئيس جوزيف عون الهاتف ويتصل بنتنياهو قائلاً: دعنا ننهي هذه الفوضى".
وقد أعلن الرئيس عون استعداده للحوار دون أن يوضح ما إذا كان سيقبل باتصال مباشر، بينما رفض "حزب الله" أي مفاوضات بهذا الشأن.
وأكد أربعة مسؤولين لبنانيين أن الحذر لا يزال سائداً، مشيرين إلى ما حدث في غزة وسوريا حين أضافت إسرائيل شروطاً جديدة في اللحظة الأخيرة أوقفت مسار إنهاء الصراع، معتبرين أن مطالبتها بتفتيش المنازل تندرج في الإطار ذاته.
وقال مسؤول سياسي لبناني: "الشكل ليس مهماً بقدر الالتزام. سواء كان مباشراً أو غير مباشر، عبر الآلية أو بأي صيغة أخرى، فعندما يكون هناك التزام إسرائيلي وضمانات أميركية، يمكننا عندها البدء في وضع الأمور في نصابها".
وفي السياق، قال الرئيس اللبناني اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي من بلغاريا، إن "مهمة جيشنا مصيرية في هذه الظروف، لأن عليه وحده، دون أي شريك من خارج الدولة أو من خارج لبنان، أن يبسط سلطة دولتنا على كامل أراضيها وحدودها، وأن يفرض سيادتها الكاملة، بحيث تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أرضنا وتنسحب إسرائيل من النقاط التي تحتلها داخل لبنان".
ولفت إلى أن "هذا ما يجب أن يترافق مع مسار تفاوضي نعتبره السبيل الوحيد لتحقيق أهدافنا الوطنية ومصلحة لبنان العليا، تماماً كما سبق للبنان أن فاوض أكثر من عشر مرات، وبإجماع قواه السياسية كافة، كان آخرها بين عامي 2020 و2022 لإنجاز الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، وفي نوفمبر الماضي من أجل وقف الاعتداءات وحصر كل السلاح بيد الدولة اللبنانية".
وأشار الرئيس عون إلى أنه بحث مع نظيره البلغاري رومن راديف الأوضاع في المنطقة، "ولا سيما بعد اتفاق غزة الذي نؤيده ونشد على أيدي رعاته، وندعوهم أولاً إلى متابعة تنفيذه كاملاً، ثم توسيع نطاقه ليشمل الأزمات الأخرى العالقة، بحيث تتوج هذه المساعي سلاماً شاملاً في منطقتنا وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، وحقهما في الوجود والحدود والأمن والأمان".
المصدر: "رويترز" + RT
